مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل اخبار-گزارش ها-تحلیل های روز-اسناد و مقالات International Law حقوق بین الملل - گزارش سخنرانی: دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل

دزدي دريايي از منظر حقوق بین الملل

گردآوری و تنظیم: محمد رضا حسینی*

زمستان یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت خورشیدی

   انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در مورخه شنبه 12/10/1388 جلسه ای را در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتید گرانقدر حقوق بین الملل دکتر جمشید ممتاز ، دکتر ابراهیم بیگ زاده و همچنین با دعوت ازکارشناسان مرتبط با امور دریانوردی مانند مهندس محمد سوری (مدیر عامل شرکت نفت کش ملی ایران) ودکتر عباس توازنی زاده ( کارشناس حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی) برگزار نمود تا این متخصصان ابعاد حقوقی جنایت بین المللی دزدي دريايي را مورد کنکاش قرار دهند.

گزارش اجمالی جلسه

  در ابتدا دکتر ابراهیم بیگ زاده تعریف جامعی را از دزدي دريايي ارائه نمودند و اظهار داشتند تعاریف مندرج در ماده 15 کنوانسیون  1958  و ماده 101 کنوانسیون 1982 دارای ابهامات زیادی است وبسیاری از مفاهیم آن نیز روشن نیست ، ایشان سپس اقدامات اقدامات شورای امنیت و جامعه بین الملل را دراین خصوص تشریح نموده و در پایان راه حل هایی نیز پیشنهاد فرمودند. در ادامه مدیر عامل شرکت نفت کش ملی ایران آقای مهندس محمد سوری به وضعیت ناوگان تجاری ج.ا.ا و راهکارهای اتخاذ شده از سوی شرکت متبوع با همکاری نیروی دریایی ارتش در مقابله با راهزنی دریایی در خلیج عدن پرداختند. سپس دکتر توازنی زاده به تشریح اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی و همکاری با IMO جهت تنظیم قطعنامه های مجمع عمومس سازمان IMO اشاره داشتند و در پایان دکتر ممتاز به جمع بندی مطالب و ارائه نقطه نظرات بسیار راهگشا اعضای حاضر در نشست را مورد لطف خود قرار دادند.

برداشت آزاد

مطالب مطروحه درهمایش با رجوع به برخی منابع در دسترس به عنوان برداشت آزاد مستمع تهیه شده است. لذا مقدمتا با اعلام عذرخواهی، کم وکاستی های مربوطه و اشتباهات احتمالی قطع یقین از آن گردآورنده خواهد بود.

دزدي دريايي پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد در کنار تجارت برده به عنوان اولين مصاديق جنايات بين المللي اعمال صلاحيت جهاني در ارتباط با مرتكبين آنها از ديرباز فراهم بوده است لیکن شیوه های نوینی از این جرم بين المللي دريايي در دوران اخير مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است . با توجه به درجه اهميت آن و اينكه روند مقابله جهاني با آن به انعقاد معاهدات و اسناد بين المللي جدیدی منجر شده باشد، لذا در نوشتار پيش رو جرم دزدي دريايي و راهزنی عليه كشتيها در پرتو این اسناد  مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه حقوق قراردادي در جهت مقابله با جرايم فوق بويژه در مناطق وراي اعمال صلاحيت دولتها، محور عمده مباحث مطروحه در اين راستا مي باشد؛ اگر چه بنا به مناسبت، تمهيدات مربوطه در مناطق اعمال صلاحتي دولتها نيز از نظر دور نمانده است. در اين راستا، كنوانسيونهاي بين المللي حقوق درياها و مشخصا ماده 101 كنفوانسيون 1982 مربوط به دزدي دريايي، كنوانسيون 1988 رم و روتكل ضميمه مربوط به امنيت دريانوردي، ماده 108 كنوانسيون 1982 حقوق درياها و همراه با ساير اسناد بين المللي، منطقه اي و دوجانبه مربوطه در خصوص مقابله با راهزنی در دريا، كه همگي به موضوع مبارزه با جرايم بين المللي دريايي اختصاص دارند، در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است.

دزدی دریایی در مناطقی مانند سواحل سومالی، تنگه مالاکا، سنگاپور و آب های پیوند دهنده اقیانوس آرام و اقیانوس هند همچنان ادامه دارد. اخیرا با اقداماتی که دزدان دریایی سومالی در نزدیکی سواحل این کشور و خلیج عدن انجام داده اند کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده پی برده اند.

ویژگیهای دزدی دریایی در خلیج عدن:

الف- راهزنی ها سازمان يافته است ( سازماندهي دزدان در مساحتی بیش از500 مايلي ).

ب- توام با گروگانگيري است که متفاوت با دزدي دريايي سنتي است . که افرادی را به گروگان می گیرند و در مقابل باج دهي، این افراد را آزاد می کنند.

دو محور اساسی را می توان در موضوع دزدی دریایی مطرح نمود :

1- جلوگيري از تصرف كشتي و اقدامات مقابله اي با آن

2 – اقدامات در زمينه قضايي برای محاكمه و مجازات دزدان دریایی

دولت سومالی در واقع از سال 1991 تا کنون کنترل مؤثری بر بیشتر نقاط سرزمین خود نداشته است و دزدی دریایی یکی از مسائلی است که این کشور طی این سال ها با آن درگیر بوده و توانایی حل آن را نداشته است ، بنابراین از ابتدای سال میلادی تا کنون در آب های منطقه افریقای شرقی بیش از 290 حمله به کشتی ها گزارش شده است که از این میان دزدان موفق شده اند با تصرف کشتی های نفتی و تجاری مختلف ، حدود 600  سرنشین این کشتی ها را به گروگان بگیرند..  

تعریف دزدی دریایی

در سال 1958 حقوق عرفی موجود در رابطه با دزدی دریایی بوسیله «کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال 1982 «کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال 1994 با تصویب شصتمین کشور امضا کننده اجرایی شد. بر اساس ماده 101 این کنوانسیون مانند ماده 15 کنوانسیون ژنو تعریفی مشابه از دزدی دریایی در مورد دریاهای آزاد ارائه می داد ، دزدی دریایی اینگونه تعریف شده است:

الف-  هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی یا توقیف، یا هرگونه عمل غارت که در راستای اهداف خصوصی توسط خدمه یا مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی ارتکاب یافته و هدایت شده باشد:

ب-  علیه یک کشتی خصوصی یا هواپیمای خصوصی و یا علیه اشخاص و اموال موجود در این کشتی ها و هواپیماها در در یاهای آزاد؛

پ- . علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص و یا اموال در محلی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد؛

ت-  هرگونه همکاری داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به اینکه آن وسیله یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی است.

ث - هر عملی که منتهی به تحریک و آماده سازی برای انجام اعمال مورد اشاره در بندهای الف و ب فوق شود.

تعریف مؤثر دیگری نیز از سوی سازمان دریایی بین المللی (IMO) ارائه شده است: «عمل سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هرگونه جرم دیگر، و با هدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل.»

بر اساس ماده 100 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و ماده 14 کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد، «کلیه کشورها بایستی تا حد ممکن برای سرکوب و مجازات دزدی دریایی در دریای آزاد یا در هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد با یکدیگر همکاری کنند.»

بر اساس تعاریف ارائه شده در مورد دزدی دریایی در کنوانسیون های مربوطه و همچنین عرف بین المللی، دزدی دریایی جرم بین المللی شناخته شده و اقدامات قهری توسط کلیه کشورها نسبت به دزدان دریایی اجازه داده شده است.

 اقدامات شورای امنیت و جامعه بین الملل

بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین توسل به قوه قهریه برای اعاده صلح بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته شده است. شورا اخیرا بر اساس فصل هفتم منشور و طبق نامه درخواست رئیس جمهور سومالی مبنی بر کمک جامعه بین المللی به این کشور برای مبارزه با دزدی دریایی، قطعنامه ای دیگر (قطعنامه 1851) در رابطه با دزدان دریایی سومالی به تصویب رساند. پیش از این، شورا پنج قطعنامه دیگر در این زمینه تصویب کرده بود: قطعنامه های 1814، 1816، 1838، 1844 و 1846.

برای شورای امنیت مسئله از آنجا اهمیت بیشتری پیدا کرد که در یک عملیات باورنکردنی دیگر، نفتکش غول پیکر عربستانی «سیریوس استار» را ربوده و آن را همچنان در اختیار دارند. آن ها برای آزادی این نفتکش 25 میلیون دلار درخواست کرده اند که درنهایت عربستان با پرداخت 5/2 میلیون دلار به قضیه فیصله داد

قطعنامه 1836 شورای امنیت بحث دزدی دریایی و دزدی های مسلحانه را مطرح می کند و ابراز نگرانی خود را از باج خواهی اذعان داشته است زیرا با استفاده از باج خواهی دزدان دریایی موفق شدند میلیون ها دلار از کشورهای دیگر را اخاذی نمایند همچنین شورای امنیت از تصمیم ناتو جهت اسکورت کردن کشتی های حامل کمک های بشردوستانه ابراز خوشحالی نموده و خواستار توقیف تسلیحات و تجهیزاتی که به کمک دزدان دریایی در می آید را خواستار گردیده اند.

بر اساس قطعنامه 1851 که به اتفاق آراء توسط تمامی 15 کشور عضو شورای امنیت به تصویب رسید، کشورها مجاز هستند «جهت سرکوب دزدی دریایی و دزدی مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را در خاک سومالی به کار برند.». بر اساس این قطعنامه، شورا از تمامی کشورهایی که قادر به مبارزه با دزدان دریایی هستند می خواهد فعالانه در مبارزه با دزدان دریایی سومالی شرکت کرده و برای این منظور ناوها و هواپیماهای خود را به منطقه اعزام کنند. در ادامه شورا از تمامی کشورها و سازمان های شرکت کننده در مبارزه با دزدادن دریایی می خواهد با کشورهایی که تمایل به بازداشت دزدان دریایی دارند همکاری کرده و بر اساس ترتیبات و موافقتنامه هایی که بین آن ها و کشورهای اخیر منعقد خواهد شد، افسران نیروهای انتظامی آن ها را به منظور تسریع در امر بازپرسی و محاکمه افراد بازداشت شده، در کشتی های خود مستقر نمایند.

بر اساس این قطعنامه، تمامی کشورها و سازمان های بین المللی درگیر تشویق شده اند که به منظور هماهنگ کردن اقدامات خود در مورد تمام جنبه های مبارزه با دزدان دریایی، هرچه سریعتر یک «مکانیسم همکاری بین المللی» راه اندازی نمایند.

وضعیت پیش آمده در مورد دزدان دریایی سومالی نشاندهنده این واقعیت است که با وجود اینکه چند ماهی است توجه کشورهای دنیا و سازمان های بین المللی - البته پس از سال ها بی توجهی - به این مسئله جلب شده است، اما آن ها قادر نبوده اند از اقدامات این افراد جلوگیری کرده و با اقدامی عاجل مانع ادامه وضعیت کنونی شوند. اقدامات شورای امنیت، به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی، نیز تا کنون بی نتیجه بوده است.

دزدی دریایی سال ها وجود داشته و دزدان بیشتر کشتی های تجاری را هدف قرار می داده اند. معمولا آن ها پس از حمله به یک کشتی و غارت آن، کشتی و خدمه را رها می کردند. اما در ماه های اخیر دزدان دریایی سومالی به گونه ای دیگر عمل کرده اند. آن ها پس از حمله به کشتی با انواع سلاح های سبک و نیمه سنگین، کشتی و خدمه آن را به گروگان گرفته و در مقابل آزادی آن ها درخواست مبالغ بسیار زیادی پول می نمایند.

هرچند اقداماتی در جهت تفتیش کشتی های مشکوک و در برخی موارد، دستگیری این دزدان انجام شده و با تصویب آخرین قطعنامه شورای امنیت نیز راه برای ورود به خاک سومالی برای مقابله با دزدان باز شده، اما مسئله «محاکمه» این دزدان همچنان یکی از مسائل لاینحل باقی مانده است.

با بررسی اسناد بین المللی و عملکرد دولتها در برخورد با این پدیده زشت بین المللی راه حل هایی پیشگیری و سرکوب دزدان دریایی بشرح ذیل پیشنهاد میگردد:

پیشنهادات و راهکارهای پیشگیری از دزدی دریایی

الف- تقویت و نهادینه کردن همکاریهای بین المللی میان دولتها (اطلاع رسانی و اعلام خطر)

ب- ایجاد گشت زنی نهادینه شده در چهارچوب کنوانسیون های بین المللی .

پ- استفاده از گارد امنیتی در کشتی های تجاری .

ت- امحاء و خشکاندن بسترهای دزدی دریایی (مانند فقر زدایی ، امحاء دیکتاتوری)

ث- جلوگیری از دخالت سایر کشورها در امور داخلی سومالی (مانند اریتره)

راه های سرکوب دزدان دریایی

الف- ضبط و مصادره اموال مسروقه و عودت آنها به صاحبان اصلی آن

ب- تعقیب ، دستگیری ، محاکمه و مجازات دزدان دریایی

پ- اضافه کردن خشونت در دریاها در شرح مذاکرات کنفرانس آتی دیوان بین المللی کیفری 2010

پيگيري قضايي و محاكمه و مجازات

در بررسی پدیده دزدی دریایی از منظر قضایی دو مسئله مهم مطرح میگردد:

1 – مسئله جرم انگاري

2 – ملزم كردن دولت هاي در دستگیری ،تعقيب و محكوم کردن دزدان دریایی

اولین موضوع با اهمیتی که کاستی های کنوانسیون حقوق دریاها 1982 را نشان می دهد بحث جرم انگاري است، هرچند کنوانسیون حقوق دریاها كاستي هاي زیادی پیرامون جرم انگاري و مجازات دزدان دریایی دارد زیرا از یک طرف کنوانسیون 1982دولت هاي عضو را ملزم نمي كند كه عمل دزدي دريايي را جرم انگاري كنند و بايستي از ساير اسناد بین المللی كه اعمالي مشابه جرم دزدي دريايي را جرم انگاري كرده اند كمك گرفت، مانند کنوانسیون 1988 (تصرف غیرقانونی کشتی ها) كه دول عضو را ملزم به جرم انگاري كرد (ج .ا.ا عضو است ) و كنوانسيون دسامبر 1979 (در مورد منع گروگانگيري) که متاسفانه شورای امنیت نیز به آن اشاره نکرده و ايران نیز عضو این کنوانسیون نيست و مسئله دوم الزام در تعقيب دزدان دریایی، درکنوانسیون 1982 هيچ الزامي در تعقيب ندراند و کنوانسیونهای 1988 و 1979 الزامات حقوقی مناسبی وجود دارد زیرا در این کنوانسیونها برمبنای اصل -محاکمه کن یا مسترد دار- دولتی که دزدان دریایی را دستگير مي كند یا بایستی محاکمه و مجازات کند و يا باید آنان را به دولت هايي كه تمايل به محاكمه كردن دارند مسترد کند.

فرانسه و کنیا تنها کشورهای هستند که دزدان را بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها پس از دستگیری به خاک خود منتقل کرده و محاکمه نموده اند. تنها کشوری هم که اقدام به غرق کشتی دزدان دریایی نموده، هند بوده است. نیروهای انگلیس و امریکا معمولا ترجیح داده اند دزدان را پس از دستگیری به کنیا تحویل دهند. در کنیا نیز این دزدان معمولا به هفت سال زندان محکوم می شوند. حتی در برخی موارد برخی یگان های دریایی به دلیل وجود قوانین خاص داخلی در کشور خود، پس از دستگیری و خلع سلاح دزدان، آن ها را رها کرده اند.

آنچه مسلم است قوانین داخلی کشورهای درگیر و بعضا ملاحظات حقوق بشری، در راه محاکمه این دزدان دست و پاگیر شده اند.

نتیجه گیری

از دلايل اساسي وقوع اين فعاليت ها در سواحل سومالي فروپاشي سيستم دولتي (Fail state) و تشکیلات دولتی آن از بین رفته ، با دزدي دريايي نمي توان به صورت ريشه اي برخورد كرد . لذا در پاسخ به این سوال که با توجه به مراتب فوق اکنون چه بايد كرد؟ میتوان گفت: یکی اینکه می توان سند جدیدی را تنظیم کرد که البته ضرورتی جهت تصويب سند جديد نيست وبایستی کنوانسیون 1979 ، کنوانسیون 1982 و کنوانسیون 1988 در كنار هم ديده شود. همچنین تشويق دولت ها براي محاكمه دزدان ( براساس اصول حمایت دیپلماتیک از اتباع خود براساس علقه بين دولت صاحب پرچم و خدمه ای که بصورت گروگان در دست دزدان دریایی است.

به عقیده بسیاری برخورد این چنینی با دزدان دریایی سومالی برخوردهای مقطعی می باشد و راه حل ریشه ای برای پایان دادن به این مسئله محسوب نمی شود. راه حل منطقی برای از بین بردن ریشه دزدی دریایی در سومالی، بازگشت آرامش و ثبات به این کشور است. شورای امنیت سازمان ملل بایستی توجه ویژه ای به وضعیت بحرانی این کشور داشته باشد که سال ها است به نحوی صلح و امنیت بین المللی را به اخطر انداخته است.

بنابراین در چنین شرایطی به نظر می رسد استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی از سوی سازمان ملل اولین اقدام در راستای بهبود وضعیت در این کشور باشد. اعمال حاکمیت دولت بر مناطق مختلف سومالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در مراحل بعدی جامعه بین الملل و در راس آن سازمان ملل متحد بایستی به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور باشند تا ریشه های دزدی دریایی - که همان فقر و بی قانونی در این کشور است - نیز به طبع آن خشکیده شود.


* کاندیدای دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه چهاردهم دی 1388 و ساعت |