مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل اخبار-گزارش ها-تحلیل های روز-اسناد و مقالات International Law حقوق بین الملل - تحلیل مسائل روز حقوق بین الملل

تیم ایران برای نخستین بار در مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی کیفری در آسیای جنوب شرقی به رتبه نخست دست یافت. به گزارش خبرنگار قانون، تیم ایران را در این مسابقات سه دانشجوی دختر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به نام‌های زهرا اژئر، زهرا مشرف جوادی و ساینا معتمدی تشکیل می‌دادند. حمیدرضا علیخانی مربیگری این تیم را برعهده داشته است. گفتنی است مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین المللی کیفری -یادواره هانری دونان- در شهر کاتماندو نپال برگزار شد. تیم های شرکت‌کننده در این مسابقات بایستی بر اساس یک پرونده نمونه، در مقام دادستان و یا وکیل مدافع متهم فرضی ایفای نقش می کردند. این برای اولین بار است که دختران ایرانی در قالب تیم ایران به این مسابقات اعزام می‌شوند. این موفقیت در حوزه علوم انسانی را به جامعه دانشگاهی و اعضای این تیم تبریک می‌گوییم.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه سی ام مهر 1390 و ساعت |

به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل پارس، دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را راجع به حوادث اخیر در لیبی به تصویب رسانید. قطعنامه ۱۹۷۰ ضمن محکوم کردن اقدامات حکومت لیبی با استناد به ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تحریم هایی مالی و نظامی را وضع کرده است. علاوه بر این شورا جنایات ارتکابی پس از ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ را به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. این اقدام دومین مورد پس از ارجاع دارفور سودان توسط شورای امنیت بشمار می آید. با این حال کماکان دیوان یک دادگاه کیفری آفریقایی بشمار آمده و دادستان دیوان از اعمال صلاحیت نسبت به برخی وضعیت های به مراتب وخیم تر از منظر نقض حقوق بشردوستانه همانند جنایات ارتکابی در غزه خودداری می ورزد.

مواضع دولتهای عضو شورا و همچنین متن قطعنامه در این آدرس در دسترس می باشد.

خبر مربوطه به نقل از خبرگزاری ملل متحد

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه هشتم اسفند 1389 و ساعت |

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، يوكيا آمانو، جمعه‎شب جدیدترین گزارش خود درباره فعالیت های هسته ای ايران را در اختیار اعضاي شوراي حكام قرار داد. مدیرکل در بخش خلاصه گزارش خود اعلام می کند: آژانس به فعاليت‌هاي راستي آزمايي فعاليت هاي تحت توافقنامه پادمان ايران ادامه مي‌دهد، ايران شماري از تعهدات خود را از جمله: اجراي مقررات پروتكل الحاقي، اجراي كد اصلاح شده1/3 بخش عمومي ترتيبات فرعي توافقنامه پادمان، تعليق فعاليت‌هاي غني سازي،تعليق فعاليت‌هاي مربوط به آب سنگين و روشن نمودن موضوعات ناتمام باقيمانده كه موجب نگراني در مورد ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي آن است، اجرا نمي‌كند. مدیرکل آژانس تاکید می کند در حالي كه، آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي اعلام شده در تاسيسات اتمي و LOFs اعلام شده توسط ايران تحت توافقنامه پادمان ادامه مي‌دهد،براي آنكه آژانس قادر باشد درباره عدم وجود مواد و فعاليتهاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران اطمينان موثق دهد و نتيجه بگيرد كه تمامي مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح آميز بكار مي‌رود، ايران همكاري لازم را ارائه نمي‌كند. در دو بند پایانی بخش خلاصه گزارش، مدیرکل با اشاره به ادامه روند گزارش دهی خود از ايران مي‌خواهد براي اجراي كامل توافقنامه پادمان و ديگر تعهدات خود و براي ايجاد اعتماد بين‌المللي در خصوص منحصرا صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته‌اي ايران گام‌هايي بردارد. در ادامه مطلب می توانید ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (25 فوریه سال 2011) را دریافت نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه هفتم اسفند 1389 و ساعت |

مرکز حقوق و خط­مشی انرژی، نفت و معدن(CEPMLP)دانشگاه داندی در اسکاتلند، دیتابیس رویه دادگاه­های داخلی در زمینه حقوق بومی­ها را که از میان بیش از دویست پرونده از محاکم و دادگاه­های کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا جمع­آوری شده رونمایی کرد. رکوردهای جمع­آوری شده در دیتابیس مذکور شامل مواردی است که به نحوی اسناد مربوط به حقوق بومی­ها را مورد تفسیر قرار داده یا اعمال نموده­اند. هر رکورد شامل موارد ذیل است: ۱) خلاصه پرونده شامل لینک به متن اصلی. ۲) تفصیل اسناد مربوط به حقوق بومی­ها. ۳) خلاصه­ای از نحوه برخورد قضایی نهاد بررسی کننده با سند مربوطه. موتور جستجوی دیتابیس مذکور قابلیت جستجوی موضوعی نیز دارد. باتوجه به این که کشورهای مذکور همیشه متهم نقض حقوق بومی­ها بوده­اند علاقمندان تحقیق در این حوزه می­توانند با استفاده از این منبع غنی، مباحث مستدل­تری با استناد به رویه دادگاه­های داخلی این کشورها مطرح نمایند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت |

قاضی استفان شوبل، رئیس اسبق دیوان بین­المللی دادگستری، از طرف دبیرکل ملل متحد به عنوان سر داور، دیوان داوری اختلاف میان هند و پاکستان مربوط به پروژه برق-آبی کیشانگانگا انتخاب شد. بر اساس معاهده آب­های ایندوس که در سال 1960 با تلاش و حمایت بانک جهانی میان هند و پاکستان منعقد شده، دیوان داوری متشکل از هفت نفر خواهد بود. با تکمیل این هیات هفت نفره، طرفین هر یک دو داور، رئیس کالج سلطنتی لندن یک داور (با تخصص مهندسی)، رئیس دیوان عالی انگلستان و ولز یک داور (با تخصص حقوقی) و رئیس هیات داوری به انتخاب دبیرکل وقت ملل متحد، دیوان داوری ماموریت خود را برای فصل خصومت میان طرفین آغاز خواهد نمود. پروژه کیشانگانگا، پروژه تولید برق-آبی هند به ظرفیت 330 مگاوات است که بر روی رودخانه یلوم در منطقه جامو و کشمیر در حال احداث است. هند معتقد است که بر اساس معاهده 1960 آب­های ایندوس، اختیار به این کشور داده شده که آب­های ایندوس را به منطقه بونار از توابع یلوم منحرف نماید. پاکستان با اعتراض به این موضوع معتقد است پروژه هند و انحراف آب رودخانه مذکور، با کاهش جریان آب در پایین دست، پروژه مشابه پاکستان در منطقه نیلام را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس معاهده ایندوس، در صورتی که طرفین نتوانند از طریق گفگوها و مذاکرات دوجانبه توسط کمیسیون دایمی آب­های ایندوس که خود مطابق این معاهده تاسیس شده، به راه حلی دست یابند، هر یک از طرفین می تواند درخواست تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف را بنماید. پاکستان با عدم رضایت از گفتگوها خواستار تشکیل دیوان داوری مذکور شده است.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه ششم دی 1389 و ساعت |

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1966 آیین جدیدی را برای پیگیری اشتغالات محاکم ویژه کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق تاسیس نمود. پس از شکست زمانبندی تعیین شده در سازوکار معروف به "استراتژی اتمام"، که قرار بوده تمام تحقیقات مقدماتی تا آخر سال 2004، دادرسی­های شعب بدوی تا آخر سال 2008 و کلیه اشتغالات دادگاه­های مذکور تا آخر سال 2010 به پایان برسد، این سازوکار تاسیس گردیده است. بر اساس این آیین که "سازوکار بین­المللی (رسیدگی به) تتمه دادگاه­های کیفری" (IRMCT) نام گرفته دو شعبه مجزا تاسیس می­شود که جانشین دادگاه­های کیفری رسیدگی کننده به جنایات ارتکاب یافته در رواندا (ICTR) و یوگسلاوی سابق (ICTY) خواهند شد. شعبه دادگاه رواندای سازوکار مذکور، از تاریخ 1 جولای سال 2012 و شعبه دادگاه یوگسلاوی سابق از تاریخ 1 جولای سال 2013 فعالیت­های خود را آغاز خواهند نمود. در حقیقت دادگاه جدیدی توسط شورای امنیت تاسیس می­گردد. اساسنامه دادگاه جدید! به پیوست قطعنامه 1966 شورای امنیت منتشر شده است. ازجمله، ویژگی­های سازوکار جدید عدم امکان صدور کیفرخواست جدید و امکان دادرسی با قاضی منفرد است. هر یک دارای شعبه بدوی جداگانه و یک شعبه استیناف مشترک خواهند بود. مقر شعبه (ICTY) در لاهه و شعبه (ICTR) در آروشای تانزانیا خواهد بود. لازم به ذکر است قطعنامه مزبور با غیبت روسیه از رای­گیری، به تصویب شورا رسید. متن قطعنامه ۱۹۶۶ و اساسنامه دادگاه جدید! در ادامه مطلب قابل دسترسی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه پنجم دی 1389 و ساعت |

دیوان بین­المللی دادگستری امروز رای خود را در پرونده احمدو سادیو دیالو (جمهوری گینه علیه جمهوری دموکراتیک کنگو) صادر کرد. دیوان برخی از ادعاهای گینه علیه کنگو را به جهت طرح خارج از موعد مقرر در دادرسی، غیرقابل پذیرش تشخیص داد. دیوان در رای خود تاکید نموده که جمهوری دموکراتیک کنگو علاوه بر نقض آزادی فیزیکی آقای دیالو، ممنوعیت اخراج غیرقانونی و خودسرانه را نیز نقض نموده است. دیوان به جهت ماهیت موضوع اختلاف، این­بار نیز همچون نظر مشورتی قضیه دیوار حائل، بطور ویژه رویه سازوکارهای جهانی و بین­المللی حقوق بشر را مد نظر قرار داده است. دیوان در پاراگراف­های 66 و 67 رای خود به ذکر دلایل خود در استناد به این رویه­ها پرداخته و بر نقش تمهیدی معاهدات مرجع این سازوکارها و همچنین ضرورت شفافیت و همنواختی در این حوزه تاکید نموده است. قاضی کیت و گرین­وود با تفسیر ارائه شده در رای راجع به ممنوعیت اخراج خودسرانه مخالفت نموده و معتقدند موضوع صرفاً محدود به مسائل شکلی بوده و به استانداردهای ماهوی تعمیم نمی­یابد. دیوان نهایتا رای به جبران مالی به نفع گینه داده است. لازم به ذکر است مطابق اصول حقوقی حمایت دیپلماتیک، که در پاراگراف 78 رای بارسلونا تراکشن نیز بر آن تاکید شده، چنین جبرانی به خود دولت گینه تعلق خواهد گرفت و نه آقای دیالو، مبلغی که در صورت عدم توافق طرفین دیوان را بار دیگر جهت تعیین دقیق آن به صرافت خواهد انداخت.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه نهم آذر 1389 و ساعت |

دولت کاستاریکا در تاریخ 18 نوامبر 2010 با این ادعا که نیکاراگوئه با نقض برخی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به سرزمین این کشور تعدی، آن را اشغال و از آن استفاده می کند، اقدام به طرح دعوا علیه دولت نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری نمود. به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از بیانیه مطبوعاتی غیررسمی مندرج در تارنمای دیوان خواهان ادعا می کند نیکاراگوئه در دو عملیات جداگانه، یکی در رابطه با ساخت کانال در خاک کاستاریکا از رودخانه سان خوان (San Juan River) به Laguna los Portillos  و دیگری در مورد لایروبی رودخانه سان خوان، خاک این کشور را اشغال کرده است. کاستاریکا عقیده دارد عملیات های درحال جریان راجع به لایروبی رودخانه سان خوان و حفر کانال، به شدت بر جریان آب رودخانه کلرادو تاثیر خواهند گذاشت و بعلاوه به سرزمین این کشور از جمله بر اراضی مرطوب و بر حیات وحش مورد حفاظت ملی، آسیب جدی وارد می کند. کاستاریکا ادامه می دهد نیکاراگوئه علاوه بر رد هر گونه مذاکره، با خارج کردن نیروهای نظامی خود از منطقه اشغال شده  نیز مخالف است و برخلاف قطعنامه 12 نوامبر 2010،  شورای دایمی سازمان کشورهای آمریکایی که از نیکاراگوئه می خواهد برای ایجاد فضای گفتگوی مسالمت آمیز بین طرفین، نیروهای نظامی خود را از منطقه مرزی  خارج کند، عمل می کند. کاستاریکا در دادخواست خود اعلام می کند که نیکاراگوئه با ارسال نیروهای نظامی خود به سرزمین این کشور و ایجاد پایگاه نظامی در آن، نه تنها آشکارا برخلاف رژیم مرزی تثبیت شده بین دو کشور اقدام می کند، بلکه اقدامات این کشور مغایر اصول بنیادین ملل متحد از جمله اصل تمامیت ارضی و اصل منع تهدید یا استفاده از زور علیه دولت دیگر مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و در تناقض با مواد 1، 19 و 29 منشور سازمان کشورهای آمریکایی است. نیکاراگوئه با تعدی (incursion) و اشغال سرزمین این کشور و با لایروبی و کانال کشی از رودخانه سان خوان بر خلاف تعهدات بین المللی خود، صدمات جدی بر جنگل های بارانی، اراضی مرطوب، رودخانه کلرادو و اکوسیستم تحت حفاظت وارد کرده است. کاستاریکا از دیوان می خواهد  در رأی خود اعلام کند نیکاراگوئه تعهدات ذیل را نقض کرده است: الف- مرز سرزمینی کاستاریکا که در معاهده تحدید حدود 1858، رأی داوری کلیولند و آرای داوری الکساندر اول و دوم شناخته شده است، ب- اصول بنیادین وحدت سرزمینی و منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد و منشور سازمان کشورهای آمریکایی، ج- تعهد مندرج در معاهده 1858 مبنی بر عدم استفاده از رودخانه سان خوان برای اقدامات خصمانه، د- تعهد به عدم ورود خسارت به سرزمین کاستاریکا، ه- تعهد به عدم جلوگیری از کشتیرانی در رودخانه سان خوان توسط اتباع کاستاریکا، و- تعهد به لایروبی نکردن رودخانه سان خوان در صورتی که به سرزمین کاستاریکا و رودخانه کلرادو صدمه وارد کند که در رأی داوری کلیولند شناسایی شده است، ز - تعهدات ناشی از کنوانسیون رامسر راجع به اراضی مرطوب، و ن- تعهد به اینکه نباید با گسترش تعدی و اشغال سرزمین کاستاریکا یا دیگر نقض ها علیه سرزمین این کشور، تنش بین دو کشور را تشدید کند. همچنین از دیوان خواسته می شود غرامتی که خوانده باید در نتیجه تخلفاتش بپردازد را مشخص کند. کاستاریکا مبنای صلاحیت دیوان را الف- بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده XXXI معاهده آمریکایی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (پیمان بوگوتا 1948) و ب-  بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و اعلامیه های یکجانبه طرفین راجع به پذیرش صلاحیت اجباری (اعلامیه 1973 کاستاریکا و اعلامیه 1929 نیکاراگوئه ) اعلام می کند. نکته دیگر اینکه خواهان همزمان با طرح دعوا در دیوان، برای حمایت از حق حاکمیت خود، وحدت سرزمینی و عدم مداخله در حقوقش بر رودخانه سان خوان و همچنین حمایت از اراضی و مناطق زیست محیطی حفاظت شده و جریان آب رودخانه کلرادو، صدور دستور موقت دیوان را ضروری می داند. کاستاریکا از دیوان می خواهد دستور دهد نیکاراگوئه نیروهای نظامی خود را از سرزمین این کشور خارج نموده، از حفر کانال در سرزمین این کشور خودداری کرده، و همچنین قطع درختان، از بین بردن زندگی گیاهی و لایروبی رودخانه را متوقف کند. چرا که حضور نیروهای نظامی نیکاراگوئه در سرزمینش علاوه بر نقض حقوق حاکمیتی این دولت، تهدید جدی برای مناطق و جنگل های حفاظت شده است، همچنین لایروبی رودخانه سان خوان جریان آب رودخانه کلرادو را با خطراتی مواجه می کند و نباید به نیکاراگوئه اجازه داد با حفر کانال، کاستاریکا و دیوان را در مقابل عمل انجام شده (Fait Accompli) قرار دهد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و نهم آبان 1389 و ساعت |

نخستین رای شعبه استیناف دادگاه ویژه لبنان صادر شد. این رای به بررسی صلاحیت­های دادگاه ویژه لبنان و دامنه اختیارات ذاتی آن می­پردازد. (مطلبی در مورد اختیارات ذاتی) رای مذکور به امضای پروفسور آنتونیه کاسسه صادر شده است. دادگاه ویژه لبنان به منظور پیگرد کیفری اشخاص مسئول حمله تروریستی 14 فوریه سال 2005-که منجر به کشته شدن نخست وزیر لبنان، رفیق حریری و کشته و مجروح شدن افراد دیگری شد-به درخواست لبنان و با حمایت سازمان ملل متحد، متشکل از پرسنل داخلی و بین المللی با اکثریت قضات بین المللی تشکیل شده است. دادگاه در صورتی که دلایل قانع کننده ای نیز مبنی بر مرتبط بودن برخی حملات مشابه، مابین ۱ اکتبر ۲۰۰۴ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵، با حمله ۱۴ فوریه وجود داشته باشد، می تواند صلاحیت خود را تعمیم دهد. صلاحیتی که یکی از ابداعات دادگاه ویژه است. متعاقب قطعنامه ۱۶۶۴ شورای امنیت، موافقت نامه ای میان ملل متحد و جمهوری لبنان برای تشکیل دادگاه به امضا رسید. شورای امنیت طی قطعنامه ۱۷۵۷ موافقت نامه مذکور را به پیوست قطعنامه مورد تایید قرار داد. برای مطالعه اساسنامه دادگاه ویژه لبنان و قواعد و مقررات حاکم بر این دادگاه و اسناد مربوطه به این آدرس مراجعه نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیستم آبان 1389 و ساعت |

شعبه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر رسیدگی به پرونده­ای را آغاز نموده که قانونی بودن اقدامات ملی در راستای اجرای قطعنامه­های شورای امنیت علیه اشخاص مرتبط با طالبان و القاعده را مورد بررسی قرار خواهد داد. شعبه دیگری که پرونده مزبور در آن مطرح بوده، باتوجه به صلاحیت شعبه عالی، پرونده را به آن احاله نموده است. پرونده، مربوط به شخصی به نام "یوسف مصطفی نادا" از اتباع ایتالیاست که علیه دولت سوئیس در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. نام "نادا" در لیست اشخاص هدف تحریم در قطعنامه 1267 شورای امنیت است. وی در یکی از شهرهای ایتالیا که محصور و درونبوم کانتون تسین سوئیس است، زندگی می کند. وی قادر نیست که به علت عدم اجازه سوئیس شهر مزبور را ازطریق خاک سوئیس ترک نماید و یا به آن وارد شود. وی معتقد است حقوق بشری وی، مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است. آقای داپو آکانده در پرتال گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل با یادداشتی به بررسی موضوع پرداخته و در انتها این سئوالات را مطرح کرده است که: "رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به روابط میان تعهدات منتج از قطعنامه­های شورای امنیت، منشور ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جالب توجه خواهد بود. آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر هم داستان با برخی رویه­های داخلی ازجمله، دیدگاه مجلس اعیان انگلیس در پرونده "الجده" معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تابعی از تعهدات منتج از منشور بر اساس ماده 103 آن است؟ یا این که هم­نظر با دیوان اروپایی دادگستری در پرونده "کادی" بر این رویکرد تاکید خواهد نمود که "کار دادگاه اروپایی حقوق بشر سنجش مطابقت اقدامات دول عضو با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. وظیفه­ای که متاثر از مسئله مطابقت عمل دولت مربوطه با دیگر تعهدات آن ازجمله، تعهدات منتج از منشور، نیست." در صورت اتخاذ رویکرد اخیر پرسش اساسی­تری مطرح می­شود و آن این که، آیا "نظم حقوقی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بستر آن عمل می­کند مجزا و مستقل از حقوق بین­الملل بطور عام و نظام حقوقی منشور ملل متحد بطور خاص است؟ از طرف دیگر، در صورت اتخاذ رویکرد نخست و رای به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات، آیا بایسته نیست که دادگاه مشخص سازد سوئیس در پرونده حاضر بطور واقعی متعهد به تعهدی ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت بوده است؟ به بیان دیگر، پیش از پرداختن به احتمال وجود تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نتیجتاً اعمال ماده 103 منشور پیش شرطی لازم است که باید در پرونده­های مشابه مد نظر قرار گیرد و آن این که، آیا قطعنامه­های شورای امنیت قانوناً تعهداتی ایجاد کرده که خواستار آن بوده یا شورا از صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده، به­نحوی که قطعنامه­های آن تعهداتی که شورا در پی آن بوده ایجاد نکرده است؟ البته پاسخ به چنین پرسشی مستلزم طرح و پاسخ به پرسش دیگری است که تا کنون محکمه­ای بدان نپرداخته و بعید به نظر می­رسد علیرغم امکان طرح آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر علاقه­ای به طرح آن داشته باشد و آن این که، آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیات خود ملزم به رعایت هنجارهای بین­المللی حقوق بشر است؟ مفروضاً مطابق منشور چنین است ولی آیا شورا در این پرونده نیز این تبعیت را داشته است؟" در ادامه مطلب می توانید یادداشت ایشان را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت |

پس از ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین­المللی کیفری و تحولات آتی پیرامون وضعیت که منجر به صدور قرارهای متعددی علیه مقامات رسمی حکومت سودان گردید. کشورهای آفریقایی درمقابل اقدامات دیوان، علی­الخصوص پس از صدور قرار بازداشت! عمرالبشر، موضع­گیری نمودند که عمدتاً به رد درخواست­های دیوان مربوط می­شد. همزمان با این عکس­العمل­ها بدنه کارشناسی حقوقی این کشورها نیز اقداماتی چند برای جلوگیری از برخی مسائل مشابه در آینده اتخاذ نمودند. اتحادیه آفریقا، پیشنهادی مبنی بر اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان بین­الملل کیفری برای طرح در کنفرانس بازنگری کامپالا مطرح ساخت. این پیشنهاد پس از طرح در مجمع دول عضو به جهت استقبال سرد دیگر دول عضو از دستور کار کنفرانس بازنگری کامپالا خارج گردید. ماده 16 به شورای امنیت این امکان را می­دهد که از دیوان تعلیق رسیدگی به وضعیتی را به مدت یک سال درخواست نماید که قابل تمدید نیز است. اتحادیه آفریقا پس از اطمینان از وتوی درخواست احتمالی  در شورا توسط ایالات متحده، پیشنهاد داد تا این امکان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تعمیم یابد. انجمن آفریقایی مطالعات امنیتی، اخیراً با جلب همکاری تنی چند از اساتید حقوق بین­الملل، گزارش جالبی را در زمینه اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان منتشر ساخته است. می­توانید گزارش مذکور را از این آدرس دریافت نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت |

موضوع زندان­های مخفی سرویس جاسوسی ایالات متحد، سی آی ای، در اروپا و برنامه محرمانه انتقال و تسلیم زندانیان از سرتاسر اروپا به نیروهای امنیتی ایالات متحده موضوع دعاوی بیشماری در سطح دادگاه­های داخلی کشورهای اروپایی شده است. در سطح بین­المللی نیز این فرصت برای مراجع و سازوکارهای حقوق بشری بین­المللی فراهم شده تا ابعاد حقوقی مسئله و تعهدات دول عضو این سازوکارها را مورد بررسی قرار دهند. ازجمله این موارد، تقاضایی است که نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده و در مراحل ابتدایی مکاتبه و سپس بررسی صلاحیتی است. تبعه آلمانی آقای خالد المصری در دسامبر سال 2003 توسط نیروهای امنیتی مقدونیه و به درخواست نیروهای امنیتی ایالات متحده دستگیر و به مدت 23 روز به صورت انفرادی در بازداشت به سر می­برد. پس از تسلیم المصری به نیروهای ویژه آمریکایی ایشان به افغانستان منتقل و در مرکزی مخفی در کابل-افغانستان در شرایط دهشتناکی محبوس گردیده و به طرق غیرانسانی مورد بازجویی، شکنجه و سوء­استفاده قرار می­گیرد. پس از ماه­ها المصری در شرایط ناگواری کنار جاده­ای در کشور آلبانی رها می­شود. پرونده­ای که علیه دولت مقدونیه طرح شده، بسیاری از کشورهای اروپایی را- ازجمله، آلمان، لهستان، لیتوانی و انگلستان- به بررسی موارد مشابه و انجام تحقیقات بیشتر سوق داده است. مسئله­ای که در صورت اثبات، اعلام نقض گسترده تعهدات دول مختلف اروپایی را در پی خواهد داشت.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت |

آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا گزارشی را در رابطه با نژادپرستی در ورزش منتشر ساخت. در این گزارش به تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی و محدودیت های نژادپرستانه فعالیت های ورزش در اتحادیه اروپا پرداخته شده است. گزارش مذکور تایید می کند که اقدامات نژادپرستانه ورزشی در اتحادیه اروپا بسیار گسترده است و علاوه بر شایع بودن این اقدامات مذموم در میان ورزشکاران، داوران، کلوپ های ورزشی حتی، مناصب مدیریتی سازمان های ورزشی نیز متاثر از این اقدامات نژادپرستانه است. گزارش را از این آدرس دریافت نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت |

با گذشت بیش از سه هفته از ناپدید شدن 6 ماهیگیر ایرانی که گفته می شود توسط گارد ساحلی قطر مورد حمله قرار گرفته، اطلاعاتی از آنها در دست نیست. بر اساس گزارش های منتشر شده دو قایق ماهیگیری ایرانی به قصد صید ماهی از بندر عسلویه حرکت کرده و پس از قرار گرفتن در خط مرزی دریایی میان ایران و قطر توسط بالگردهای قطری مورد حمله قرار می گیرد که در این حمله سه تن از سرنشینان قایق های یادشده مجروح و سپس هر 6 سرنشین این دوقایق، توسط گارد ساحلی قطر دستگیر و به دوحه منتقل می شوند. بر پایه این گزارش و به نقل از منابع محلی، این اتفاق که تاکنون سابقه نداشته آنگاه رخ می دهد که ماهیگران ایرانی ناخواسته و بر اثر جریانات دریایی وارد آبهای ساحلی قطر می شوند به دنبال آن دو بالگرد قطری به سوی سرنشینان قایق های ماهیگیری ایرانی آتش گشوده و سه تن از آنها را مجروح و سپس به دوحه منتقل می کند. به دنبال این حادثه، خانواده های ماهیگران یادشده به طور شخصی پیگیر وضعیت آنها می شوند و برابر اطلاعاتی که کسب کرده اند یکی از مجروحین به سبب اصابت گلوله به ناحیه سینه در وضعیت نامناسبی قرار داشته و به همراه دو مجروح دیگر در بیمارستانی در دوحه بستری شده اند، همچنین سه ماهیگیر دیگر نیز در بازداشت قطری ها به سر می برند بدون آنکه مکان نگهداری و وضعیت رسیدگی به جرم ادعایی آنها مشخص شده باشد. تاکنون چنین حادثه ای سابقه نداشته و به سبب جزر و مد دریایی و نزدیکی مرزهای آبی در خلیج فارس، همواره ورود قایق های ماهیگیری کشوری به آبهای ساحلی کشور دیگر رخ می دهد اما با تذکر گارد ساحلی کشورها و در مواردی بازداشت موقت یک یا چند روزه، ماهیگران آزاد می شدند. متاسفانه این بار قطری ها به شکلی غیر مرسوم و بی سابقه اقدام به آتشبار سنگین به سوی ماهیگیران بی دفاع نموده اند. در همین حال، برخی ماهیگیران می گویند چند روز پیش از این حادثه میان ماهیگیران ایرانی و قطری درگیری جزئی در این منطقه انجام شده بوده و به نظر می رسد اقدام قطری ها به تلافی درگیری یادشده میان ماهیگیران دو کشور بوده است. اکنون و با گذشت بیش از سه هفته از این حادثه، دولت قطر مسئولیت این اقدام را هنوز به عهده نگرفته و پاسخ مشخصی نیز به خانواده های ماهیگیران ایرانی نداده است. منصرف از تاکید بر نقش برجسته وزارت امورخارجه در واکنش لازم به این رویداد، سئوالات بیشماری در این رابطه نسبت به تعهدات بین المللی دولت قطر مطرح می گردد که شاید پاسخ بدان ها موجب جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده گردد. ازجمله این که، آیا استفاده از سلاح گرم و آتشیاری سنگین به سوی قایق ماهیگیری-(غیردولتی-غیرنظامی) که قطعا دارای علائم مشخص دریانوردی و مجهز به دستگاه های فرستنده و گیرنده رادیویی است- که در شرایط مختلف جوی و اشتباه در محاسبات مکان یابی جغرافیایی وارد مرزهای کشور دیگر می شود بر اساس حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ آیا حقوق بین الملل بطور عام و حقوق بین الملل دریا و دریایی بطور خاص معیاری در این زمینه به دست می دهد و آستانه ای برای چنین اقداماتی قابل تعریف است؟ از این گذشته پس از چنین اقدامی دولت عمل کننده، بر اساس حقوق بین الملل نسبت به کشتی، اموال و خدمه توقیف شده و دولت متبوع آن چه تعهداتی دارد؟

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه چهارم آبان 1389 و ساعت |

اتاق بازرگانی بین المللی نسخه جدید اصطلاحات بازرگانی بین المللی معروف به اینکو ترمز را به صورت رسمی منتشر نمود. نسخه جدید اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکو ترمز)  که از ژانویه سال ۲۰۱۱ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد از ۱۳ مورد به ۱۱ مورد کاهش یافته است. در سال های اخیر، اتاق بازرگانی بین المللی اهتمام ویژه ای به توسعه معیارها و قواعد مرجع تجارت بین المللی با توجه به واقعیت ها و پیشرفت های صورت گرفته در حوزه بازرگانی به خصوص تجارت الکترونیک داشته است. اصطلاحات بازرگانی بین المللی برای نخستین بار از سال ۱۹۳۶ میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و معرف تعاریف و قواعد مقبول تفسیر اصطلاحات عمومی بازرگانی است که در قراردادها و مراودات بازرگانی داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند. این اصطلاحات توسط آنسیترال به عنوان معیار مورد پذیرش قرار گرفته اند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه هفدهم مهر 1389 و ساعت |

 دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی از داوران اسبق ایران در دیوان داوری ایران-آمریکا در گفت‌وگویی که در برخی از روزنامه­ها و خبرگزاری­ها انعکاس یافته به شرح و بسط دیدگاه­های شخصی خویش! در مورد مذاکرات الجزایر، نحوه طرح آن در مجلس وقت و رویدادهای مربوط به زمان عضویت ایشان در دیوان پرداخته است. منصرف از زبان ناپسند مصاحبه­گر در به کاربردن الفاظ غیر حرفه­ای که شائبه سوء استفاده از جایگاه مصاحبه شونده را به ذهن متبادر می­کند، این گفتگو حاوی نکاتی است که لزوم پاسخگویی طرف مقابل را-البته در صورت امکان!-می­طلبد. ناگفته نماند با توجه به پرونده­های باقیمانده تحت بررسی در دیوان که اغلب آن­ها دعاوی ایران با خواسته­هایی بالغ بر چندین میلیارد دلار است و با توجه به قرائن و دلائل بی­شمار و نظر اکثر اهل فن، البته در صورت تجهیز معقول تیم حقوقی به معیارها و استانداردهای مورد قبول و استفاده از تاکتیک­های معمول سیاسی و غیرحقوقی در راهبری عمومی اینگونه فرایندها، آراء دیوان به­نفع ایران صادر خواهد شد. ازاینرو، در شرایطی که دیوان در یکی از حساس­ترین مقاطع زمانی فعالیت خویش، سرگرم رسیدگی به چند پرونده مهم ایران علیه آمریکا با خواسته­های چند میلیارد دلاری است مشخص نیست چگونه برخی در مسیر باطل تضعیف حداقل ابزارهای حقوقی موجود حمایت از منافع ملی قرار گرفته اند و در این کار با سوء استفاده از جو غالب سیاسی، فرزند یکی از رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت را نیز در محاق معذوریت قرار داده اند! مخاطبان فرهیخته پیشاپیش ما را به علت بازنشر ادبیات غیراخلاقی و غیر حرفه ای مصاحبه­گر و همچنین زوایای نامربوط طرح شده در این گفتگو، خواهند بخشید. انشاء الله!

تصويب گزارش تفحص از چگونگی تشکیل و روند رسیدگی های دیوان داوري ايران و آمريكا

آمریکا و تدبیر نقشه گریز از پرداخت مبالغ محکوم­شده در دیوان داوری ایران-­آمریکا!

احتمال محاکمه بهزاد نبوی به خاطر دیوان داوری ایران-آمریکا


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه پانزدهم مهر 1389 و ساعت |

دکتر عباسعلی کدخدایی الیادرانی در گفتگویی که در برخی از خبرگزاری ها منتشر شده بر راهکار مقابله به مثل ایران جهت مقابله با تحریم ها به عنوان موثرترین اقدام تاکید کرده است! "عباسعلی کدخدایي"دکترای خود را در رشته حقوق اروپا از انگلستان دریافت نموده است. وی علل بسیاری از ناکامی های حقوقی بین المللی کشور را نبود انسجام میان دستگاه های مسئول و عدم استفاده مناسب از ظرفیت های حقوقی کشور دانسته است. در ادامه می توانید متن کامل این گفتگو را مطالعه نمایید.

رد راهکار مقابله به مثل در نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تضمین حقوق هسته ای ایران و مراجع قضایی بین المللی

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران: پاسخ به پرسش ها (1)

پرسش: دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

راهکارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور: از آرمان های حقوقی تا واقعیت های سپهر روابط بین­المللی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه سی ام شهریور 1389 و ساعت |

رییس ایل خزل در شمال غرب ارتفاعات میمک در اطراف شهرستان مهران از استان ایلام با اشاره میله گذاری مرزی در این منطقه گفت: «عراق به طور ماهرانه میله ها را به سمت چاههای نفت این منطقه کشانده است.» تابناک گزارش داد، محمد چمن آرا، با تاکید بر جابجایی مرزی عراق به سمت تنگه بینا ـ محل شهادت شهید کشوری ـ و شمال شرق میمک که چاه های نفت قرار دارد اظهار داشت: مدتی است که به دلیل اختلافات طولانی مرزی در این منطقه نیروهای فرامنطقه ای و سازمان ملل !! در حال میله گذاری مرزی هستند ولی عراق به طور ماهرانه ای در حال تخلف از این مواضع است. فرمانده بسیجیان منطقه خواستار رسیدگی به این موضوع شد و گفت: اگر این میله گذاری ها به پایان برسد و ایران از حقوق خود دفاع نکند، در آینده خسارات جبران ناپذیری شامل این منطقه می شود. رییس چهل هزار نفر از عشایر این منطقه همچنین از اشغال 14 کیلومتر از مراتع غرب میمک توسط عراق که مربوط به آبا و اجداد این ایل بوده است خبر داد و خاطرنشان کرد: به تازگی 350 هزار دام در این منطقه توسط عراق پرورش داده می شود. بسیاری از این قبیل اتفاقات ناشی از تعلل در اجرای توافقات گذشته علی الخصوص، سازوکارهای فنی-اجرایی مندرج در پروتکل های الحاقی به معاهده ۱۹۷۵ الجزایر است. ازاینرو، علاوه بر موضع گیری سریع و قاطع وزارت امورخارجه و مداخله هنگ های مرزی، بایسته است رایزنی های دیپلماتیک با طرف عراقی جهت سرعت بخشیدن به اجرای موافقت نامه های گذشته و بازفعال کردن این پروتکل ها و تجدید علائم مرزی ازمیان رفته، ازطریق دستگاه دیپلماسی کشور صورت پذیرد.

ادعای تصرف يكي از حوزه هاي نفتي ايران توسط ارتش عراق!

تاملی بر موافقت نامه 1975 الجزایر

اظهارات جالب رییس جمهور عراق در تکذیب اخبار متشر شده از وی در مورد توافقنامه الجزایر

رییس جمهور عراق: توافقنامه الجزایر با ایران لغو شده است!

رژیم حقوقی اروند رود و ضرورت توجه به اهداف دولت فخیمه انگلیس

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و هشتم شهریور 1389 و ساعت |
نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، با انتشار يادداشت توضيحي مفصلی به گزارش اخير مدير کل آژانس (GOV/2010/46) در مورد اجراي پادمان در جمهوري اسلامي ايران، پاسخ داد. متن كامل اين نظرات را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و ششم شهریور 1389 و ساعت |

 در گزارشي كه براي اولين‌بار پیرو تصمیمات کنفرانس عمومی آژانس توسط مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درمورد قابليت‌هاي هسته‌اي اسراييل منتشر شد تصریح شده که آژانس "در موقعيتي قرار ندارد كه بتواند اطلاعاتي را ارايه كند كه به قابليت‌هاي هسته‌يي اسراييل مربوط باشد." وزارت امور خارجه اسرائیل نامه‌اي به اين گزارش پيوست کرده است. در این نامه بر خروج اين موضوع از دستور كار آژانس تاکید و ادعا شده كه اين قطعنامه "مغاير اصول مقدماتي و هنجارهاي حقوق بين‌الملل است" و مي‌افزايد كه "اين حق حاكميتي هر كشوري است كه تصميم بگيرد به يك معاهده ملزم شود يا خير." ادعایی که رجوع به قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت ملل متحد در سال ۱۹۸۱ می تواند استدلال مناسبی در اختیار طرف مقابل قرار دهد. متن كامل گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 و ساعت |

مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، عصر روز دوشنبه دومین گزارش خود را درمورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ایران، طی تصدی سمت مدیرکلی آژانس، در اختيار 35 عضو شوراي حكام آژانس قرار داد. متن کامل گزارش مدیرکل را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 و ساعت |

در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، و سئوال­هایی که در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" مطرح شده و  نویسنده محترم مطلب، پاسخ اجمالی سئوالات طرح شده را ارسال داشتند. بی مناسبت ندیدیم تا مطلبی را که جناب آقای دکتر میدانی سالها پیش در یکی از روزنامه های کشور منتشر ساخته بودند دوباره برای طرح موضوع بازنشر کنیم. تداوم بحث حاضر منصرف از تشکیک موجود در ترتب فایده عملی بر پیگیری حقوقی موضوع تضمین حقوق هسته ای کشور است. اعتقاد بر این است که تداوم مباحث مربوطه، زمینه ای برای ایده پردازی حقوقی در مسئله مطروحه خواهد بود و ممکن است به جهات تاکتیکی در مرحله ای از پیگیری رسمی موضوع طرح گردد! مسئله مورد بحث ایشان که به تذکر در اینجا درج می شود، برای تدقیق افزون تر در موضوع مورد بحث است که با حضور ایشان جهت پاسخ به سئوالات احتمالی علاقمندان همراه خواهد شد مطلب ایشان با این مقدمه مبنایی آغاز می شود که: از زمان شروع پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران همواره موضع گيري مقامات و مسئولان متولي پرونده بر اين بوده است كه هرگونه تصميم مغاير و ناقض حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران طبق معاهدات بين المللي غير قانوني بوده و قابل پذيرش نيست. در اين ارتباط اين مسئله مطرح است كه تضمين حقوق از دست رفته احتمالي كشور به چه نحوي قابل پيگيري است.

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران: پاسخ به پرسش ها (1)

پرسش: دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

راهکارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور: از آرمان های حقوقی تا واقعیت های سپهر روابط بین­المللی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه سوم شهریور 1389 و ساعت |

در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، برخی از دوستان سئوال­هایی را در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" مطرح ساختند که نویسنده محترم مطلب، پاسخ اجمالی سئوالات طرح شده را ارسال داشته اند که جهت درج پاسخ­های احتمالی طرح کنندگان پرسش ها و تدقیق افزون تر در موضوع مورد بحث، درج می­شود.

 "سئوال نخست (آقای مقامی): درباره بخش دوم، سوالی از نویسنده دارم و آن این که "حقوقی" بودن و "طرف" بودن 1+5 را که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند چطور بدیهی فرض کرده و پذیرفته اند؟ به خصوص جایی که می نویسند آنها دارای نفع حقوقی هستند! این قسمت برای من مبهم است! مخصوصا اگر به مواضع 1+5 نگاه کنید آنها می گویند به نمایندگی از جامعه جهانی (وبا توجه به مفاد قطعنامه های اخیر شورای امنیت) مذاکره می کنند و نه برای منافع شخصی خود یعنی تعهدات ایران و مساله مزبور را به قالب ارگاامنس علیه ایران نزدیک کرده اند. امیدوارم بیشتر توضیح دهند."

پاسخ به نظرات آقای مقامی!

الف) حقوقی بودن. هر اختلافی که راجع به اجرا یا تفسیر یک حق یا تعهد باشد، اختلافی حقوقی است. اساسنامه آژانس که یک معاهده بین المللی است، کشورهای عضو را طرف برخی حقوق و تکالیف قرار داده است از جمله تعهد کشورها[ی صنعتی] به تبادل و در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید هسته ای، البته با نظارت آژانس. (ماده 8) و همچنین امکان تامین مواد هسته ای دیگر دولت ها با نظارت آژانس (ماده 9) و تعهد کشورها به استفاده صلح آمیز و غیر نظامی از انرژی هسته ای (مستنبط از مواد 2 و 3). کشوری که تعهد به در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید هسته ای کرده است، در مقابل آن از حقی نیز برخوردار است؛ حق اینکه اطلاعات خود را در اختیار دولتی قرار ندهد که به تعهدش در عدم استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد غیر صلح آمیز پایبند نیست. لذا دولت های عضو بر اساس اساسنامه دارای حقوق و تکالیفی هستند و اختلاف راجع به بهره مندی و اجرای این حقوق و تکالیف، اختلافی حقوقی است. (ضمناً در مطلب نخست، مقصود "نفع و تعهد حقوقی" بین طرفین بود که در تایپ مطلب، "تعهد" از قلم افتاده است.)
ب) طرف دعوا بودن. بند الف ماده 17 که سخن از ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری می کند دارای منطوق و معنای عام است و صراحتاً بیان نمی کند که طرفین اختلاف حتماً باید "آژانس و یک یا چند دولت عضو" باشند. بنابراین، طرفین اختلاف ممکن است دولت هایی باشند که در مورد اجرای تعهدات یا استیفای حقوق خود ناشی از اساسنامه، اختلاف داشته باشند. اختلاف میان ایران و آژانس، منافی اختلاف بین ایران و گروه 1+5 در رابطه با همان موضوع و با همان منشاء نیست. نکته دیگر اینکه، در بند الف ماده 17 مقرر شده است: ارجاع اختلاف به دیوان "مطابق با اساسنامه دیوان" ("in conformity" with the Statute of the Court) خواهد بود. و طرح مساله حقوقی "مطابق با اساسنامه دیوان" هم به صورت اقامه دعوای ترافعی ممکن است و هم به شکل درخواست نظر مشورتی امکان پذیر است. از طرف دیگر، اینکه در بند ب ماده مزبور اقدام به تعیین مقام صالح (شورای حکام و کنفرانس) برای درخواست نظر مشورتی شده است، به این معنی نیست که ارجاع اختلاف حتماً باید به صورت درخواست نظر مشورتی باشد. چرا که، در این بند صرفاً سازوکار یکی از شیوه های ارجاع اختلاف به دیوان پیش بینی شده است.

ج) نمایندگی جامعه جهانی و تعهدات ارگا امنس. اولاً به صرف ادعای آنها به نماینده بودن از جامعه جهانی، آیا باید آنها را نماینده جامعه جهانی دانست؟ آیا اکثریت کشورها، از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد چنین نماینده گی را پذیرفته اند (با توجه به بیانیه هایی که جنبش در حمایت از ایران صادر کرده و درخواست کرده است که مساله هسته ایی ایران "صرفاً در چارچوب آژانس" حل و فصل شود، از جمله بیانیه های مورخ 8/6/ 2010 و 3/3/2010). آیا ایران با نیت مذاکره با نماینده گان جامعه جهانی، پای میز گفتگو می نشیند؟ ثانیاً، در اینجا تعهد ارگا امنس وجود ندارد. گفته شده گروه 1+5، تعهد ایران [به عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای] را به قالب اراگا امنس نزدیک کرده اند، یعنی تعهد ایران در مقابل کل جامعه بین المللی به عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای! اگر چنین باشد باید گفت که گروه 1+5 که خود از مخالفین سرسخت عرفی قلمداد کردن عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای بودند (رأی مشورتی 1996)، پذیرفته اند که " کاربرد غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای" یا همان استفاده از تسلیحات هسته ای امروزه به تعهدی با ماهیت ارگا امنس تبدیل شده یا در حال تبدیل است. یعنی این تعهد دامن خود اعضای گروه 1+5 در عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای را خواهد گرفت. به عبارت دیگر اگر چنین تعهدی برای ایران وجود دارد، برای گروه 1+5 نیز هست. حال آنکه بعید است در عالم واقع آنها چنین عقیده ای داشته باشند!

نظر طرح شده آقا/خانم: م.م

 "سئوال دوم (م.م): اگرچه اصولاً آراء مشورتی دیوان برای طرف درخواست کننده نظر مشورتی جنبه الزامی ندارد، اما از آنجا که طرفین اختلاف یعنی ایران و آژانس توافق کرده اند که نظر دیوان فیصله دهنده اختلاف آنها باشد، به نوعی پذیرفته اند که رأی مشورتی جنبه الزامی داشته باشد. البته آن گونه که از متن ماده 17، بویژه بند دوم آن، بر می آید نظر فوق در صورتی صحیح است که درخواست نظر مشورتی از سوی شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس ارائه شده باشد. به سخن دیگر، در صورتی که نظر مشورتی از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی تقاضا گردد، همچنان قاعده متعارف یعنی الزامی نبودن آراء مشورتی دیوان، پا برجا است. ماهیت پرونده حتی اگر به صورت نظر مشورتی ارائه شود، ماهیتی ترافعی بین ایران و آژانس خواهد داشت. اگرچه در صورت درخواست نظر مشورتی طرف قضیه فقط آژانس است، اما طبیعتاً نظرات ایران، به عنوان طرف غیر رسمی پرونده و طرفی که اعمال او مورد بررسی قضایی است، نیز مورد توجه قرار خواهد گرد. این مورد نشان دهنده ضعف اساسنامه دیوان، در محدود بودن صلاحیت ترافعی شخصی آن به اختلاف دولت ها است. موضوع دیگر این است که در صورتی که قرار باشد درخواست نظر مشورتی شود، محتوای سئوال چه خواهد بود؟ آیا این سئوال لزوماْ می تواند تامین کننده اهداف و منافع ایران باشد. اگر تعهدات ناشی از موافقت نامه ها و پادمانهای ایران مورد نظر سئوال احتمالی باشد، نتیجه چه خواهد بود؟

پاسخ به نظر طرح شده آقا/خانم: م.م

بهتر آن است که سئوال "م.م" به همراه پرسشی دیگر بررسی گردد و آن اینکه؛ کدام یک از دو شیوه حل و فصل (با فرض پذیرش امکان اقامه دعوای ایران علیه برخی اعضا) برای تامین اهداف و منافع ایران مناسب تر است؟ علیرغم آنچه در پیش گفته شد باید تصدیق کرد که مبنای حل اختلاف از طریق درخواست نظریه مشورتی دارای پایه و اساسی محکم تر و غیر قابل انکار نسبت به مبنای اقامه دعوای ترافعی است، با توجه به این نکته که آژانس در سال 1957 مجوز مجمع عمومی سازمان ملل برای درخواست نظر مشورتی را اخذ کرده است (A/RES/1146(XII) ). بعلاه اینکه تعهداتی که اساسنامه برای ایران و آژانس در مقابل یکدیگر در نظر گرفته است، به مراتب بیشتر و وسیع تر از تعهداتی است که اعضا در مقابل یکدیگر دارند و از این جهت بهتر می توان به بررسی قضایی موضوع پرداخت. نکته دیگر اینکه اگر ایران تمایل به اخذ نظر مشورتی دارد مناسب ترین رکن برای چنین درخواستی، مجمع عمومی سازمان ملل یا کنفرانس عمومی آژانس است که تمامی اعضا (تا به امروز 151عضو) در آن حق رأی دارند و گرایش سیاسی غالب در شورای حکام در آن صبغه کمتری دارد. اما در مورد اینکه محتوای سئوال چه می تواند باشد؟ باید گفت که اختلاف ناظر به اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی ایران و انحراف یا عدم انحراف برنامه هسته ای آن و حقوق این کشور است. طبیعتاًً سئوال مطروحه نیز باید حول بررسی اجرای تعهدات ایران و مطابقت عملکرد آن با تعهداتش و استیفای حقوق ایران باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه سی ام مرداد 1389 و ساعت |

در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، برخی از دوستان سئوال­هایی را در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" ارسال داشته­اند که جهت درج پاسخ­های احتمالی توسط نویسنده مطلب و دیگر دوستان علاقمند درج می­شود. پیشنهاد می­گردد دوستانی که در عرصه مجازی در این مدت همت والایی را جهت غنای ادبیات بومی حقوق بین­الملل از خود نشان داده­اند، ازجمله آقایان مقامی، کمالی نژاد، ضیائی، دکتر میدانی و بقیه دوستانی که انشاالله به این جمع اضافه خواهند شد، به صورت هفتگی در بلاگ خود میزبان دوستان باشند تا هر یک از این عزیزان در مورد یکی از موضوعات روز حقوق بین­الملل به ارائه مطلب بپردازند. پیشنهاد می­شود برای هر یک از مدعوین به عنوان نویسنده مهمان، نام کاربری و رمز جداگانه­ای ایجاد شود و هر یک از میزبانان در آخر هفته به معرفی مطلب مورد مبحث طی هفته آتی بپردازد و هر یک از دوستان با انتخاب خود که به اطلاع بلاگ میزبان خواهد رسید محور بحث خود را در ارتباط با موضوع مشخص شده، ارائه نمایند تا در معرفی توسط میزبان درج شود.

 "سئوال نخست (آقای مقامی): درباره بخش دوم، سوالی از نویسنده دارم و آن این که "حقوقی" بودن و "طرف" بودن 1+5 را که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند چطور بدیهی فرض کرده و پذیرفته اند؟ به خصوص جایی که می نویسند آنها دارای نفع حقوقی هستند! این قسمت برای من مبهم است! مخصوصا اگر به مواضع 1+5 نگاه کنید آنها می گویند به نمایندگی از جامعه جهانی (وبا توجه به مفاد قطعنامه های اخیر شورای امنیت) مذاکره می کنند و نه برای منافع شخصی خود یعنی تعهدات ایران و مساله مزبور را به قالب ارگاامنس علیه ایران نزدیک کرده اند. امیدوارم بیشتر توضیح دهند."

 "سئوال دوم (م.م): اگرچه اصولاً آراء مشورتی دیوان برای طرف درخواست کننده نظر مشورتی جنبه الزامی ندارد، اما از آنجا که طرفین اختلاف یعنی ایران و آژانس توافق کرده اند که نظر دیوان فیصله دهنده اختلاف آنها باشد، به نوعی پذیرفته اند که رأی مشورتی جنبه الزامی داشته باشد. البته آن گونه که از متن ماده 17، بویژه بند دوم آن، بر می آید نظر فوق در صورتی صحیح است که درخواست نظر مشورتی از سوی شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس ارائه شده باشد. به سخن دیگر، در صورتی که نظر مشورتی از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی تقاضا گردد، همچنان قاعده متعارف یعنی الزامی نبودن آراء مشورتی دیوان، پا برجا است. ماهیت پرونده حتی اگر به صورت نظر مشورتی ارائه شود، ماهیتی ترافعی بین ایران و آژانس خواهد داشت. اگرچه در صورت درخواست نظر مشورتی طرف قضیه فقط آژانس است، اما طبیعتاً نظرات ایران، به عنوان طرف غیر رسمی پرونده و طرفی که اعمال او مورد بررسی قضایی است، نیز مورد توجه قرار خواهد گرد. این مورد نشان دهنده ضعف اساسنامه دیوان، در محدود بودن صلاحیت ترافعی شخصی آن به اختلاف دولت ها است. موضوع دیگر این است که در صورتی که قرار باشد درخواست نظر مشورتی شود، محتوای سئوال چه خواهد بود؟ آیا این سئوال لزوماْ می تواند تامین کننده اهداف و منافع ایران باشد. اگر تعهدات ناشی از موافقت نامه ها و پادمانهای ایران مورد نظر سئوال احتمالی باشد، نتیجه چه خواهد بود؟

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و نهم مرداد 1389 و ساعت |

به دنبال انتشار گزارش راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، جناب آقای کمالی­نژاد مطلبی را در قالب نظر ارسال داشته­اند که برای اظهار نظر دوستان منتشر می­شود. امید است که پژوهشگران حقوق بین­الملل کشور در قالب سخنرانی، یادداشت، گزارش یا مقالات پژوهشی که از مبادی مختلف منتشر می­کنند، جنبه­های متعدد و متکثر حقوقی موضوع را مورد واکاوی قرار دهند تا زمینه­های نظری دفاع حقوقی از حقوق هسته­ای کشور برای کارگزاران فراهم باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389 و ساعت |

پروتکل اختیاری کنوانسیون امنیت کارکنان ملل متحد و (کارکنان) وابسته 30 روز پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب امروز مصادف با 19 آگوست سال 2010 لازم­الاجرا شد. با لازم­الاجرا شدن پروتکل مذکور، دامنه حمایت حقوقی از کارکنان ملل متحد مندرج در کنوانسیون سال 1994 توسعه می­یابد. (اسناد کنوانسیون) کنوانسیون 1994 صرفاً از کارکنان شاغل در عملیات حفظ صلح ملل متحد حمایت حقوقی به­عمل می­آورد. پروتکل اختیاری کنوانسیون امنیت کارکنان ملل متحد و (کارکنان) وابسته از کارمندان شاغل در فعالیت­های کمک­رسانی بشردوستانه و فعالیت های مربوط به وضعیت­های صلح­سازی، حمایت حقوقی می­کند. کنوانسیون سال 1994 بطور خودکار در عملیات حفظ صلح ملل متحد قابل اعمال است اما قابلیت اعمال این کنوانسیون در عملیات­ بشردوستانه، توسعه ای و دیگر عملیات ملل متحد مشروط به صدور "اعلامیه خطر استثنایی" است. البته در رویه عملی ملل متحد، تاکنون چنین اعلامیه­ای صادر نشده و معیار مورد توافقی هم برای تشخیص "وجود خطری استثنایی" در دست نیست. ازاینرو، یکی دیگر از موارد در خور توجه این پروتکل حذف وجود این شرط در قابلیت اعمال حمایت­های حقوقی مربوطه است. به بیان دیگر، پروتکل اختیاری مذکور، به­منظور برطرف ساختن این نقیصه، لزوم صدور اعلامیه مزبور در چنین عملیاتی را از میان برداشته و حمایت حقوقی خود را به تمام عملیات مربوطه ملل متحد تعمیم می­دهد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389 و ساعت |

چندی پیش جلسه­ای میان دکتر احمدی­نژاد و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. براساس گزارش­های منتشر شده از محتوای این گفتگو، محور اصلی مباحث طرح شده راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور بوده است. منصرف از نقد حقوقی مطالب منتشر شده، صرف طرح موضوع با لسان حقوقی در این سطح، در نوع خود جالب توجه بوده و می­تواند جدای از مسائل اثباتی، مسیر جدیدی از ایده­پردازی حقوقی در این عرصه را بگشاید. با استقبال از این دیدگاه، متن مباحث مطروحه ذیلاً بازنشر میگردد. امید آن که پژوهشگران حقوق بین­الملل کشور، با محوریت موضوع کارهای پژوهشی جدی­تری را در این حوزه به جامعه علمی ارائه نمایند. آوردگاهی که هر چه بر غنای آن افزوده شود امید برای صیانت از حقوق و منافع ملی نیز پر رنگ تر خواهد شد.

"در این جلسه تأکید شده است که مهم‌ترین محور مقابله با تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را می توان در مقابل "آژانس بین­المللی انرژی اتمی" بنا نهاد چرا که یکی از دلایلی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قعطنامه علیه ایران ارائه می‌کند، این است که این شورا به وظایف قانونی خود عمل کرده چراکه آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس مقررات و قوانین گزارش تخطی ایران از قوانین آژانس این قطعنامه‌ها را صادر کرده و شورای امنیت مکلف است که گزارش آژانس را مد نظر قرار دهد. با این حال، به صراحت می توان علیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نحوه و چگونگی دامنه قطعنامه‌های تحریمی که با گزارش آژانس مطابقت ندارد، مقابله حقوقی کنیم. براساس این گزارش، در جلسه مذکور خاطرنشان شده که شاکله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش‌ها و قعطنامه‌های ارسالی آژانس انرژی اتمی است و در مقابل این موارد، بر پایه چهار پیمان و قرارداد و معاهده حقوقی که میان آژانس انرژی اتمی با ایران امضا شده است و همچنین اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، استدلال‌های محکمی وجود دارد که استناد قانونی و حقوقی به آن‌ها می‌تواند تا اندازه زیادی ایران را در وضعیت مطلوبی در محاکم و مراجع حکمیتی بین­المللی که مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین آژانس بین­المللی انرژی هسته ای هستند، قرار دهد.

ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماده (الف) اعلام می دارد "هرگونه سؤال یا اختلاف در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این اساسنامه ببن آژانس و اعضاء به‌وحود آید اگر به‌وسیله مذاکرات حل و فصل نشد، مورد اختلاف را می توان به "دیوان بین المللی دادگستری" ای-سی-جی رجوع داد که این مورد باید مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشد تا زمانی که آژانس انرژی اتمی و یکی از اعضاء به‌نحو دیگری موافقت کرده باشند"

علاوه براساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، چهار موافقتنامه بین ایران و آژانس وجود دارد که در معاهده کاربرد پیمان ان-پی-تی که در تاریخ 15 ماه می سال 1974 بر اساس ماده 25 اساسنامه آژانس به مورد اجرا گذاشته شده است، حدود و ثغور همکاری‌ها و توافقات بین ایران و آژانس و وظایف و تکالیف طرفین را مشخص می کند. لذا در بند 20 و 21 و 22 این توافقنامه در زمینه تفسیر و کاربرد توافقنامه در مورد اختلافات و حل و فصل این اختلافات موارد زیر شده است:

الف) ماده 20 این موافقتنامه اعلام می دارد "دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بنا بر درخواست هرکدام می توانند در مورد سؤالاتی که در زمینه تفسیر مواد و قوانین و کاربرد این توافقنامه دارند، اظهار نظر کنند".

ب) ماده 21 این توافقنامه تصریح می‌کند که "دولت ایران این حق را دارد که سؤالاتی را که برایش در مورد تفسیر یا کاربرد این توافقنامه ایجاد شده به شورای حکام ارجاع کند و شورای حکام دولت ایران را دعوت می کند که در مورد سؤالات خود از شورای حکام به بحث و مذاکره بپردازد".

پ) ماده 22 این توافقنامه اعلام می دارد "هرگونه اختلافی در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این موافقتنامه ایجاد شود، به استثنای یک اختلاف با توجه به ماده 19 این موافقتنامه موضوع به شورای حکام ارسال می‌شود. اگر با مذاکرات یا شیوه های دیگر حل و فصل امور بین دولت ایران و آژانس قابل حل نباشد. بنا بر درخواست هر کدام از طرفین برای حل و فصل، این موضوع اختلاف برای تشکیل یک "هئیت حکمیت" به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود که این هئیت شامل یک "حکم" از سوی ایران و یک "حکم" از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهند بود. این دو حکم با توافق با یکدیگر، یک "حکم" سوم را انتخاب خواهند کرد که به‌عنوان رئیس هئیت حکمیت انتخاب خواهد شد. اگر در طول 30 روز از درخواست تشکیل هئیت حکمیت، نه تنها دولت ایران بلکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای هیچ‌گونه "حکمی" را انتخاب نکرده باشند، دولت ایران یا آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند از "دیوان بین المللی دادگستری" درخواست کند که یک حکم را تعیین کند. این شیوه گزینش می تواند برای انتخاب دومین حکم "هیئت حکمیت" مورد استفاده قرار بگیرد. اگر در طی 30 روز از تعیین دومین حکم، سومین حکم مشخص نشده بود، تمامی تصمیمات با موافقت دو حکم اتخاذ خواهد شد و شیوه حکمیت توسط یک دیوان تعیین می‌شود و تصمیم این دیوان برای دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی لازم الاجرا است."

همچنین آژانس بین المللی انرژی هسته ای که از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد محسوب می شود، دارای موافقتنامه ای است که در تاریخ 30 اکتبر 1959 به تائید طرفین رسیده است. در ماده پنجم آن آمده است که "دیوان دادگستری بین المللی" به‌عنوان مرجع صلاحیتدار برای بررسی و تفسیر و تبیین توافقنامه ها و قوانین و مقررات بین طرفین تعیین شده است."

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389 و ساعت |

دیوان اروپایی حقوق بشر، دعوای فان آنرات (Van Anraat) علیه هلند را غیر قابل پذیرش (Inadmissible) اعلام کرد (متن رأی). به گزارش بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل، به نقل از دیوان اروپایی حقوق بشر آقای فان آنرات که از اتباع هلند است، در فاصله آوریل 1984 تا آگوست 1988 اقدام به خرید مواد اولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی (به نام TDG) از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ژاپن و انتقال آنها به دولت عراق می کند و پس از مدتی به تنها تامین کننده این مواد برای عراق تبدیل می گردد. فرایند رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه منطقه ای شهر لاهه، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی هلند از 2005 تا 2009 به طول انجامید و در نهایت به علت مساعدت و معاونت صدام حسین و علی حسن المجید التکریتی (معروف به علی شیمیایی) در نقض قوانین و عرف های جنگی علیه کردهای عراقی و در حملات علیه سرزمین ایران، مجرم شناخته شد (گزارش رأی دیوان عالی هلند). فان آنرات در دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا کرد و استدلال نمود از آنجا که رسیدگی به جرایم صدام حسین و علی شیمیایی (به عنوان مجرمین اصلی) خارج از صلاحیت قضایی محاکم هلند بوده، رسیدگی به جرم معاونت وی نیز باید خارج از صلاحیت محاکم هلند دانسته شود. صدام و علی شمیایی از مصونیت قضایی برخوردار بودند و این مصونیت به وی نیز سرایت می کند. بعلاوه این مصونیت فقط در پیشگاه دادگاه ویژه جنایی عراق زایل شده بود، و وی نیز به عنوان معاون باید در آن دادگاه محاکمه گردد. استدلال دوم وی که تا حدودی عجیب می نماید این است که دادگاه تجدید نظر هلند از صلاحیت خود تجاوز کرده است. زیرا احراز نشده  بود که "مخاصمه" بین ایران و عراق، منجر به یک "جنگ" شده است (the “conflict” between Iran & Iraq had not been found to constitute a war ) تا مشمول قانون جنایات جنگی هلند و تحت صلاحیت محاکم این کشور قرار گیرد. همچنین  وی ایراد کرد که مفهوم "جنایات جنگی" مندرج در قانون جنایات جنگی هلند (که مستند محکومیت وی است)، مبهم است و در نتیجه ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر شفاف بودن و قابل فهم بودن قانون (Lex certa) از سوی محاکم هلند نقض گردیده است. وی در تایید ادعای خود مبنی بر روشن نبودن مفهوم "جنایت جنگی" ادعا می کند که پروتکل 1925 ژنو راجع به ممنوعیت تسلیحات سمی و خفه کننده اعتبار خود را (در زمان ارتکاب جرم) از دست داده بود و بیانگر واقعیت موجود نبود. بعلاوه از حیث قانونی نباید بین استفاده عراق از گاز خردل و استفاده از بمب های ناپالم در جنگ ویتنام و به کارگیری تسلیحات اتمی در جنگ جهانی دوم تفاوتی قائل شد (استدلال وی این است که استفاده از این تسلیحات مشروع بود). و در این شرایط نمی توان وی را متهم کرد که در جنگ ایران و عراق یا عراق و کردها، اقدام مجرمانه ای مرتکب شده است. دیوان ایرادات وی را نمی پذیرد و اعلام می کند که مفهوم و محتوای "جرایم جنگی" در اصول نورمبرگ بیان شده است. دیوان به بررسی رویه دولت ها در اینکه آیا به مقررات پروتکل 1925ملتزم بودند، می پردازد و اعلام می کند که مقررات مزبور، در زمان ارتکاب اعمال مجرمانه، خصیصه عرفی به خود گرفته بودند و مجمع عمومی (از جمله در قطعنامه های 35/144، 36/96 و 43/74) و شورای امنیت سازمان ملل متحد (بویژه قطعنامه 582 و 612) بارها بکارگیری تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق را محکوم کرده است. در نتیجه مقررات پروتکل هم بر طرفین مخاصمه بین المللی (ایران و عراق)  و هم بر دولت هلند الزام آور بود. بعلاوه از آنجا که حمله شیمیایی عراق علیه کردها در مخاصمه غیر بین المللی رخ داده، مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر عراق و هلند الزام آور بود. مضافاً اینکه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی در قضیه تادیچ (رأی 1995) احراز کرد که ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، همانند مخاصمه بین المللی، قاعده ای از حقوق بین الملل عرفی است. با اینحال دیوان حقوق بشر در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات هسته ای صرفاً به این بیان بسنده می کند که مقایسه استفاده از گازهای خردل با تسلیحات هسته ای (همچنین بمب های ناپالم) از سوی خواهان، غیر مرتبط  است، چرا که اینها هر کدام مربوط به رژیم های حقوقی جداگانه ای هستند و از ورود به مبحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات اتمی خودداری می کند. در نهایت دیوان اعلام می کند محاکم هلند نسبت به جرایم ارتکابی دارای صلاحیت هستند و درهنگام ارتکاب اقدامات مجرمانه توسط فان آنرات، قواعد راجع به ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی هم در مخاصمه داخلی و هم بین المللی واضح و شفاف بودند و بها اتفاق آراء دعوای متهم علیه دولت هلند را غیر قابل پذیرش اعلام می کند.

دیوان عالی هلند و تایید محکومیت فان آنرات

متن آراء دادگاه های بخش واستیناف هلند راجع به پرونده آنرات (2)

متن آراء دادگاه های بخش واستیناف هلند راجع به پرونده آنرات (1)

متن رای دادگاه بخش لاهه هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

متن رای دادگاه استیناف هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه شانزدهم مرداد 1389 و ساعت |

به گزارش تارنمای اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از پایگاه حقوق بشر ملل متحد: شورای حقوق بشر در تاریخ 2 ژوئن 2010 (سه روز پس از حادثه حمله به کشتی های آزادی) با صدور قطعنامه ای (A/HRC/RES/14/1)، تشکیل هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی برای "تحقیق در مورد نقض های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر" در جریان حمله 31 می 2010 نیروهای اسراییلی به کشتی های حامل کمک های بشردوستانه، را تصویب کرد و رییس شورا را موظف به تعیین اعضای هیات نمود. وظیفه هیات با رعایت اصول فنی، استقلال و بی طرفی، تحقیق در مورد حوادثی که در روز حادثه منجر به حمله به کشتی های بشردوستانه، قتل، جرح و توقیف امدادرسانان و غیرنظامیان شد و قانونی بودن آن اقدامات است. هیات مزبور باید یافته های تحقیقی خود را در پانزدهمین نشست شورای حقوق بشر که در سپتامبر2010  برگزار خواهد شد، گزارش کند. رییس شورای حقوق بشر، آقای "شی هاساک فانگ کیتوو"، در 22 جولای، سه حقوقدانان به نام های "کارل تی هودسون" (قاضی سابق دیوان بین المللی کیفری)، "سر دسموند دا سیلوا" (حقوقدان برجسته بریتانیایی فعال در زمینه حقوق بشر، جنایات جنگی و تروریسم و دارای سابقه خدمت در دادستانی دادگاه کیفری ویژه سیرالئون) و "ماری شانتی دیریام" (عضو سابق کمیته رفع تبعیض علیه زنان) را به عنوان اعضای هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی  تعیین کرد. تاخیر در انتخاب اعضای هیات، به علت اعتراض اسراییل به بی طرف نبودن برخی اعضای پیشنهادی هیات بود چرا که یکی از اعضایی که سابقاً پیشنهاد شده بود بیانیه ای که توسط سازمان دهندگان کاروان آزادی تنظیم شده بود را امضا کرده بود. نکته قابل توجه این است که اسراییل اعلام کرده است همانند رویکرد متخذه نسبت به کمیسیون حقیقت یاب گلدستون، از همکاری با هیات حقیقت یاب کاروان آزادی نیز خودداری خواهد کرد و به علت بی طرف نبودن هیات بین المللی، خود با تشکیل هیاتی داخلی تحقیقات لازم را در این باره انجام خواهد داد که با توجه به سابقه منفی اسراییل در تحقیق در مورد جنایات ارتکابی در جنگ غزه، با مخالفت شدید اکثر اعضای شورا مواجه شد. قصور اسراییل در تحقیق، تعقیب، محاکمه و مجازات آمران و عاملان اصلی جنایات ارتکابی در جنگ 22 روزه غزه، آن را با چالش دیگری نیز مواجه ساخته است. گزارش های اسراییل راجع به اجرای گزارش گلدستون نشان می دهد که دستگاه قضایی آن، تدابیر تعقیب کیفری را صرفاً نسبت به افراد مادون (سربازها) اعمال کرده است، حال آنکه در مورد افسران ارشد و آمران جنایات ارتکابی، عمدتاً سیاست تنبیه انضباطی یا توبیخ انضباطی به عنوان مجازات نقض مقررات حقوق بشردوستانه در پیش گرفته است  (گزارش اخیر اسراییل). کوتاهی اسراییل در اجرای صحیح گزارش گلدستون موجب شد تا شورای حقوق بشر (A/HRC/RES/13/9) کمیته حقیقت یاب دیگری را تشکیل دهد تا بررسی کند آیا تحقیقات اسراییل (همچنین مراجع فلسطینی) راجع به نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ارتکابی در جنگ غزه، که از سوی دستگاه قضایی این کشور صورت گرفته است، معتبر (Credible)، مستقل، واقعی و مطابق با استانداردهای بین المللی است یا خیر؟ اولین بار است که یک کمیته حقیقت یاب بین المللی اقدام به تحقیق در خصوص کارایی و استقلال دستگاه قضایی و نظام حقوق داخلی یک دولت می کند، امری که حاکی از توسعه صلاحیت ملل متحد در جهت مداخله بیشتر در امور داخلی کشورها برای الزام دولت ها به رعایت حقوق بنیادین بشر، است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه پنجم مرداد 1389 و ساعت |

دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی خود در مورد "همخوانی اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل" را صادر نمود. (22 جولای 2010- خلاصه رأی-متن اعلامیه استقلال). دیوان با نه رای موافق در مقابل پنج رای مخالف صلاحیت خود را برای ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سئوال مجمع عمومی (قطعنامه A/RES/63/3) را احراز (قضات اوادا، الخساونه، بوئرگنتال، سیما، آبراهام، سپولودا-آمور، کانکادو ترینداد، یوسف و گرین­وود موافق صلاحیت و قاضی، تومکا، کوروما، کیت، بنونا و سکوتنیکوف مخالف صلاحیت دیوان) و با ده رای موافق در مقابل چهار رای مخالف (قضات اوادا، الخساونه، بوئرگنتال، سیما، آبراهام، کیت، سپولودا-آمور، کانکادو ترینداد، یوسف و گرین­وود موافق رای دیوان و قاضی، تومکا، کوروما، بنونا و سکوتنیکوف مخالف رای دیوان) اعلام نمود که اعلامیه یکجانبه 17 فوریه مجمع کوزوو (Assembly of Kosovo) راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین­الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت مصوب سال 1999 و چارچوب اساسی (The Constitutional Framework) که توسط نماینده دبیرکل ملل متحد از طرف  ماموریت اداره موقت ملل متحد در کوزوو (UNMIK) اتخاذ شده، نیست. آراء بالای قضات به این رای دیوان، بر وزن حقوقی آن افزوده است. لازم به یادآوری است تاکنون 69 کشور ازجمله، ایالات متحده و 22 کشور عضو اتحادیه اروپا کوزوو را مورد شناسایی قرار داده­اند. درواقع، دیوان بین­المللی دادگستری با اتخاذ رویکردی مضیق نسبت به سئوال مطروحه، وجود قاعده­ای در حقوق بین الملل را که اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو ناقض آن باشد را رد نموده است. به بیان دیگر، دیوان از طرفی خود را بی­نیاز از پرداختن به موضوع جدایی طلبی دانسته که طرفداران اتخاذ رویکرد موسع نسبت به سئوال مطروحه خواهان پرداخت دیوان به آن موضوع بودند و هم با اتخاذ رویکردی عملگرایانه، رای به مشروعیت چنین اعلامیه­هایی نداده است. به عبارت دیگر، پاسخ به این سئوال که آیا شناسایی چنین اعلامیه­های استقلالی توسط دول دیگر ناقض حقوق بین­الملل است یا خیر؟ مسئله­ای است که پاسخ آن همچنان در ابهام خواهی ماند و دول مخالف چنین اعلامیه­هایی که معمولاً خود مواجه با منازعات جدایی­طلبانه داخلی هستند همچنان بر دیدگاه خود استوار باقی خواهند ماند. وزیر امور خارجه صربستان با اعلام این که، "هیچ مرزی در جهان و منطقه امن نخواهد بود" مخالفت کشور خود را با نظر دیوان اعلام نمود. "بوریس تایدیچ" رییس جمهور صربستان اعلام نموده که صربستان هرگز اعلامیه استقلال را به رسمیت نخواهد شناخت. اظهار نظرهایی که به نظر مخالف دیدگاه صربستان در زمان طرح سئوال باشد. صربستان اعلام نموده بود نظر دیوان هرچه باشد صربستان خود را ملزم به پذیرش آن خواهد دانست! دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون، با صدور بیانیه­ای طرفین را به گفتگوهای سازنده دعوت کرده و خواستار پرهیز از هرگونه اقدام تحریک­آمیز از سوی طرفین شده است. پس از این اظهار نظر، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در اقدامی تامل برانگیز رئیس جمهور صربستان را "تادیچ" (یادآور یکی از محکومین دادگاه بین­المللی کیفری یوگسلاوی سابق) خطاب نموده و بر حمایت آمریکا از نظر دیوان تاکید نمود. (نظرات انفرادی و جداگانه قضات دیوان، اعلامیه­های قاضی تومکا و قاضی سیما، نظرات جداگانه قاضی کیث ، قاضی اِسپولودا آمور، قاضی یوسف، قاضی کانکادو ترینداده و قاضی یوسف، نظرات مخالف قاضی کوروما، قاضی بنونا، قاضی سکوتنیکوف). به علت حجم گسترده بازدیدکنندگان، اختلالاتی به جهت محدودیت پهنای باند تارنمای دیوان در دسترسی به آن ایجاد شده که برای سهولت دسترسی، مجموعه فایل های پرونده نظر مشورتی اعلامیه استقلال کوزوو در این لینک گردآوری شده است. در ادامه مطلب می­توانید خلاصه­ای از وقایع پرونده مذکور را مطالعه نمایید.

مروری بر نظر مشورتی دیوان

 
 

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو

تصویب درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال

شصت و سومین نشست مجمع عمومی ملل متحد

 گاهشمار تفصیلی نظر مشورتی دیوان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه یکم مرداد 1389 و ساعت |