X
تبلیغات
مرکز مطالعات حقوق بین الملل اخبار-گزارش ها-تحلیل های روز-اسناد و مقالات International Law حقوق بین الملل - تحلیل مسائل روز حقوق بین الملل

تیم ایران برای نخستین بار در مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی کیفری در آسیای جنوب شرقی به رتبه نخست دست یافت. به گزارش خبرنگار قانون، تیم ایران را در این مسابقات سه دانشجوی دختر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به نام‌های زهرا اژئر، زهرا مشرف جوادی و ساینا معتمدی تشکیل می‌دادند. حمیدرضا علیخانی مربیگری این تیم را برعهده داشته است. گفتنی است مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین المللی کیفری -یادواره هانری دونان- در شهر کاتماندو نپال برگزار شد. تیم های شرکت‌کننده در این مسابقات بایستی بر اساس یک پرونده نمونه، در مقام دادستان و یا وکیل مدافع متهم فرضی ایفای نقش می کردند. این برای اولین بار است که دختران ایرانی در قالب تیم ایران به این مسابقات اعزام می‌شوند. این موفقیت در حوزه علوم انسانی را به جامعه دانشگاهی و اعضای این تیم تبریک می‌گوییم.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه سی ام مهر 1390 و ساعت |

به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل پارس، دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را راجع به حوادث اخیر در لیبی به تصویب رسانید. قطعنامه ۱۹۷۰ ضمن محکوم کردن اقدامات حکومت لیبی با استناد به ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تحریم هایی مالی و نظامی را وضع کرده است. علاوه بر این شورا جنایات ارتکابی پس از ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ را به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. این اقدام دومین مورد پس از ارجاع دارفور سودان توسط شورای امنیت بشمار می آید. با این حال کماکان دیوان یک دادگاه کیفری آفریقایی بشمار آمده و دادستان دیوان از اعمال صلاحیت نسبت به برخی وضعیت های به مراتب وخیم تر از منظر نقض حقوق بشردوستانه همانند جنایات ارتکابی در غزه خودداری می ورزد.

مواضع دولتهای عضو شورا و همچنین متن قطعنامه در این آدرس در دسترس می باشد.

خبر مربوطه به نقل از خبرگزاری ملل متحد

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه هشتم اسفند 1389 و ساعت |

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، يوكيا آمانو، جمعه‎شب جدیدترین گزارش خود درباره فعالیت های هسته ای ايران را در اختیار اعضاي شوراي حكام قرار داد. مدیرکل در بخش خلاصه گزارش خود اعلام می کند: آژانس به فعاليت‌هاي راستي آزمايي فعاليت هاي تحت توافقنامه پادمان ايران ادامه مي‌دهد، ايران شماري از تعهدات خود را از جمله: اجراي مقررات پروتكل الحاقي، اجراي كد اصلاح شده1/3 بخش عمومي ترتيبات فرعي توافقنامه پادمان، تعليق فعاليت‌هاي غني سازي،تعليق فعاليت‌هاي مربوط به آب سنگين و روشن نمودن موضوعات ناتمام باقيمانده كه موجب نگراني در مورد ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي آن است، اجرا نمي‌كند. مدیرکل آژانس تاکید می کند در حالي كه، آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي اعلام شده در تاسيسات اتمي و LOFs اعلام شده توسط ايران تحت توافقنامه پادمان ادامه مي‌دهد،براي آنكه آژانس قادر باشد درباره عدم وجود مواد و فعاليتهاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران اطمينان موثق دهد و نتيجه بگيرد كه تمامي مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح آميز بكار مي‌رود، ايران همكاري لازم را ارائه نمي‌كند. در دو بند پایانی بخش خلاصه گزارش، مدیرکل با اشاره به ادامه روند گزارش دهی خود از ايران مي‌خواهد براي اجراي كامل توافقنامه پادمان و ديگر تعهدات خود و براي ايجاد اعتماد بين‌المللي در خصوص منحصرا صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته‌اي ايران گام‌هايي بردارد. در ادامه مطلب می توانید ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (25 فوریه سال 2011) را دریافت نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه هفتم اسفند 1389 و ساعت |

مرکز حقوق و خط­مشی انرژی، نفت و معدن(CEPMLP)دانشگاه داندی در اسکاتلند، دیتابیس رویه دادگاه­های داخلی در زمینه حقوق بومی­ها را که از میان بیش از دویست پرونده از محاکم و دادگاه­های کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا جمع­آوری شده رونمایی کرد. رکوردهای جمع­آوری شده در دیتابیس مذکور شامل مواردی است که به نحوی اسناد مربوط به حقوق بومی­ها را مورد تفسیر قرار داده یا اعمال نموده­اند. هر رکورد شامل موارد ذیل است: ۱) خلاصه پرونده شامل لینک به متن اصلی. ۲) تفصیل اسناد مربوط به حقوق بومی­ها. ۳) خلاصه­ای از نحوه برخورد قضایی نهاد بررسی کننده با سند مربوطه. موتور جستجوی دیتابیس مذکور قابلیت جستجوی موضوعی نیز دارد. باتوجه به این که کشورهای مذکور همیشه متهم نقض حقوق بومی­ها بوده­اند علاقمندان تحقیق در این حوزه می­توانند با استفاده از این منبع غنی، مباحث مستدل­تری با استناد به رویه دادگاه­های داخلی این کشورها مطرح نمایند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت |

قاضی استفان شوبل، رئیس اسبق دیوان بین­المللی دادگستری، از طرف دبیرکل ملل متحد به عنوان سر داور، دیوان داوری اختلاف میان هند و پاکستان مربوط به پروژه برق-آبی کیشانگانگا انتخاب شد. بر اساس معاهده آب­های ایندوس که در سال 1960 با تلاش و حمایت بانک جهانی میان هند و پاکستان منعقد شده، دیوان داوری متشکل از هفت نفر خواهد بود. با تکمیل این هیات هفت نفره، طرفین هر یک دو داور، رئیس کالج سلطنتی لندن یک داور (با تخصص مهندسی)، رئیس دیوان عالی انگلستان و ولز یک داور (با تخصص حقوقی) و رئیس هیات داوری به انتخاب دبیرکل وقت ملل متحد، دیوان داوری ماموریت خود را برای فصل خصومت میان طرفین آغاز خواهد نمود. پروژه کیشانگانگا، پروژه تولید برق-آبی هند به ظرفیت 330 مگاوات است که بر روی رودخانه یلوم در منطقه جامو و کشمیر در حال احداث است. هند معتقد است که بر اساس معاهده 1960 آب­های ایندوس، اختیار به این کشور داده شده که آب­های ایندوس را به منطقه بونار از توابع یلوم منحرف نماید. پاکستان با اعتراض به این موضوع معتقد است پروژه هند و انحراف آب رودخانه مذکور، با کاهش جریان آب در پایین دست، پروژه مشابه پاکستان در منطقه نیلام را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس معاهده ایندوس، در صورتی که طرفین نتوانند از طریق گفگوها و مذاکرات دوجانبه توسط کمیسیون دایمی آب­های ایندوس که خود مطابق این معاهده تاسیس شده، به راه حلی دست یابند، هر یک از طرفین می تواند درخواست تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف را بنماید. پاکستان با عدم رضایت از گفتگوها خواستار تشکیل دیوان داوری مذکور شده است.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه ششم دی 1389 و ساعت |

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1966 آیین جدیدی را برای پیگیری اشتغالات محاکم ویژه کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق تاسیس نمود. پس از شکست زمانبندی تعیین شده در سازوکار معروف به "استراتژی اتمام"، که قرار بوده تمام تحقیقات مقدماتی تا آخر سال 2004، دادرسی­های شعب بدوی تا آخر سال 2008 و کلیه اشتغالات دادگاه­های مذکور تا آخر سال 2010 به پایان برسد، این سازوکار تاسیس گردیده است. بر اساس این آیین که "سازوکار بین­المللی (رسیدگی به) تتمه دادگاه­های کیفری" (IRMCT) نام گرفته دو شعبه مجزا تاسیس می­شود که جانشین دادگاه­های کیفری رسیدگی کننده به جنایات ارتکاب یافته در رواندا (ICTR) و یوگسلاوی سابق (ICTY) خواهند شد. شعبه دادگاه رواندای سازوکار مذکور، از تاریخ 1 جولای سال 2012 و شعبه دادگاه یوگسلاوی سابق از تاریخ 1 جولای سال 2013 فعالیت­های خود را آغاز خواهند نمود. در حقیقت دادگاه جدیدی توسط شورای امنیت تاسیس می­گردد. اساسنامه دادگاه جدید! به پیوست قطعنامه 1966 شورای امنیت منتشر شده است. ازجمله، ویژگی­های سازوکار جدید عدم امکان صدور کیفرخواست جدید و امکان دادرسی با قاضی منفرد است. هر یک دارای شعبه بدوی جداگانه و یک شعبه استیناف مشترک خواهند بود. مقر شعبه (ICTY) در لاهه و شعبه (ICTR) در آروشای تانزانیا خواهد بود. لازم به ذکر است قطعنامه مزبور با غیبت روسیه از رای­گیری، به تصویب شورا رسید. متن قطعنامه ۱۹۶۶ و اساسنامه دادگاه جدید! در ادامه مطلب قابل دسترسی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه پنجم دی 1389 و ساعت |

دیوان بین­المللی دادگستری امروز رای خود را در پرونده احمدو سادیو دیالو (جمهوری گینه علیه جمهوری دموکراتیک کنگو) صادر کرد. دیوان برخی از ادعاهای گینه علیه کنگو را به جهت طرح خارج از موعد مقرر در دادرسی، غیرقابل پذیرش تشخیص داد. دیوان در رای خود تاکید نموده که جمهوری دموکراتیک کنگو علاوه بر نقض آزادی فیزیکی آقای دیالو، ممنوعیت اخراج غیرقانونی و خودسرانه را نیز نقض نموده است. دیوان به جهت ماهیت موضوع اختلاف، این­بار نیز همچون نظر مشورتی قضیه دیوار حائل، بطور ویژه رویه سازوکارهای جهانی و بین­المللی حقوق بشر را مد نظر قرار داده است. دیوان در پاراگراف­های 66 و 67 رای خود به ذکر دلایل خود در استناد به این رویه­ها پرداخته و بر نقش تمهیدی معاهدات مرجع این سازوکارها و همچنین ضرورت شفافیت و همنواختی در این حوزه تاکید نموده است. قاضی کیت و گرین­وود با تفسیر ارائه شده در رای راجع به ممنوعیت اخراج خودسرانه مخالفت نموده و معتقدند موضوع صرفاً محدود به مسائل شکلی بوده و به استانداردهای ماهوی تعمیم نمی­یابد. دیوان نهایتا رای به جبران مالی به نفع گینه داده است. لازم به ذکر است مطابق اصول حقوقی حمایت دیپلماتیک، که در پاراگراف 78 رای بارسلونا تراکشن نیز بر آن تاکید شده، چنین جبرانی به خود دولت گینه تعلق خواهد گرفت و نه آقای دیالو، مبلغی که در صورت عدم توافق طرفین دیوان را بار دیگر جهت تعیین دقیق آن به صرافت خواهد انداخت.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه نهم آذر 1389 و ساعت |

دولت کاستاریکا در تاریخ 18 نوامبر 2010 با این ادعا که نیکاراگوئه با نقض برخی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به سرزمین این کشور تعدی، آن را اشغال و از آن استفاده می کند، اقدام به طرح دعوا علیه دولت نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری نمود. به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از بیانیه مطبوعاتی غیررسمی مندرج در تارنمای دیوان خواهان ادعا می کند نیکاراگوئه در دو عملیات جداگانه، یکی در رابطه با ساخت کانال در خاک کاستاریکا از رودخانه سان خوان (San Juan River) به Laguna los Portillos  و دیگری در مورد لایروبی رودخانه سان خوان، خاک این کشور را اشغال کرده است. کاستاریکا عقیده دارد عملیات های درحال جریان راجع به لایروبی رودخانه سان خوان و حفر کانال، به شدت بر جریان آب رودخانه کلرادو تاثیر خواهند گذاشت و بعلاوه به سرزمین این کشور از جمله بر اراضی مرطوب و بر حیات وحش مورد حفاظت ملی، آسیب جدی وارد می کند. کاستاریکا ادامه می دهد نیکاراگوئه علاوه بر رد هر گونه مذاکره، با خارج کردن نیروهای نظامی خود از منطقه اشغال شده  نیز مخالف است و برخلاف قطعنامه 12 نوامبر 2010،  شورای دایمی سازمان کشورهای آمریکایی که از نیکاراگوئه می خواهد برای ایجاد فضای گفتگوی مسالمت آمیز بین طرفین، نیروهای نظامی خود را از منطقه مرزی  خارج کند، عمل می کند. کاستاریکا در دادخواست خود اعلام می کند که نیکاراگوئه با ارسال نیروهای نظامی خود به سرزمین این کشور و ایجاد پایگاه نظامی در آن، نه تنها آشکارا برخلاف رژیم مرزی تثبیت شده بین دو کشور اقدام می کند، بلکه اقدامات این کشور مغایر اصول بنیادین ملل متحد از جمله اصل تمامیت ارضی و اصل منع تهدید یا استفاده از زور علیه دولت دیگر مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و در تناقض با مواد 1، 19 و 29 منشور سازمان کشورهای آمریکایی است. نیکاراگوئه با تعدی (incursion) و اشغال سرزمین این کشور و با لایروبی و کانال کشی از رودخانه سان خوان بر خلاف تعهدات بین المللی خود، صدمات جدی بر جنگل های بارانی، اراضی مرطوب، رودخانه کلرادو و اکوسیستم تحت حفاظت وارد کرده است. کاستاریکا از دیوان می خواهد  در رأی خود اعلام کند نیکاراگوئه تعهدات ذیل را نقض کرده است: الف- مرز سرزمینی کاستاریکا که در معاهده تحدید حدود 1858، رأی داوری کلیولند و آرای داوری الکساندر اول و دوم شناخته شده است، ب- اصول بنیادین وحدت سرزمینی و منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد و منشور سازمان کشورهای آمریکایی، ج- تعهد مندرج در معاهده 1858 مبنی بر عدم استفاده از رودخانه سان خوان برای اقدامات خصمانه، د- تعهد به عدم ورود خسارت به سرزمین کاستاریکا، ه- تعهد به عدم جلوگیری از کشتیرانی در رودخانه سان خوان توسط اتباع کاستاریکا، و- تعهد به لایروبی نکردن رودخانه سان خوان در صورتی که به سرزمین کاستاریکا و رودخانه کلرادو صدمه وارد کند که در رأی داوری کلیولند شناسایی شده است، ز - تعهدات ناشی از کنوانسیون رامسر راجع به اراضی مرطوب، و ن- تعهد به اینکه نباید با گسترش تعدی و اشغال سرزمین کاستاریکا یا دیگر نقض ها علیه سرزمین این کشور، تنش بین دو کشور را تشدید کند. همچنین از دیوان خواسته می شود غرامتی که خوانده باید در نتیجه تخلفاتش بپردازد را مشخص کند. کاستاریکا مبنای صلاحیت دیوان را الف- بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده XXXI معاهده آمریکایی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (پیمان بوگوتا 1948) و ب-  بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و اعلامیه های یکجانبه طرفین راجع به پذیرش صلاحیت اجباری (اعلامیه 1973 کاستاریکا و اعلامیه 1929 نیکاراگوئه ) اعلام می کند. نکته دیگر اینکه خواهان همزمان با طرح دعوا در دیوان، برای حمایت از حق حاکمیت خود، وحدت سرزمینی و عدم مداخله در حقوقش بر رودخانه سان خوان و همچنین حمایت از اراضی و مناطق زیست محیطی حفاظت شده و جریان آب رودخانه کلرادو، صدور دستور موقت دیوان را ضروری می داند. کاستاریکا از دیوان می خواهد دستور دهد نیکاراگوئه نیروهای نظامی خود را از سرزمین این کشور خارج نموده، از حفر کانال در سرزمین این کشور خودداری کرده، و همچنین قطع درختان، از بین بردن زندگی گیاهی و لایروبی رودخانه را متوقف کند. چرا که حضور نیروهای نظامی نیکاراگوئه در سرزمینش علاوه بر نقض حقوق حاکمیتی این دولت، تهدید جدی برای مناطق و جنگل های حفاظت شده است، همچنین لایروبی رودخانه سان خوان جریان آب رودخانه کلرادو را با خطراتی مواجه می کند و نباید به نیکاراگوئه اجازه داد با حفر کانال، کاستاریکا و دیوان را در مقابل عمل انجام شده (Fait Accompli) قرار دهد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و نهم آبان 1389 و ساعت |

نخستین رای شعبه استیناف دادگاه ویژه لبنان صادر شد. این رای به بررسی صلاحیت­های دادگاه ویژه لبنان و دامنه اختیارات ذاتی آن می­پردازد. (مطلبی در مورد اختیارات ذاتی) رای مذکور به امضای پروفسور آنتونیه کاسسه صادر شده است. دادگاه ویژه لبنان به منظور پیگرد کیفری اشخاص مسئول حمله تروریستی 14 فوریه سال 2005-که منجر به کشته شدن نخست وزیر لبنان، رفیق حریری و کشته و مجروح شدن افراد دیگری شد-به درخواست لبنان و با حمایت سازمان ملل متحد، متشکل از پرسنل داخلی و بین المللی با اکثریت قضات بین المللی تشکیل شده است. دادگاه در صورتی که دلایل قانع کننده ای نیز مبنی بر مرتبط بودن برخی حملات مشابه، مابین ۱ اکتبر ۲۰۰۴ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵، با حمله ۱۴ فوریه وجود داشته باشد، می تواند صلاحیت خود را تعمیم دهد. صلاحیتی که یکی از ابداعات دادگاه ویژه است. متعاقب قطعنامه ۱۶۶۴ شورای امنیت، موافقت نامه ای میان ملل متحد و جمهوری لبنان برای تشکیل دادگاه به امضا رسید. شورای امنیت طی قطعنامه ۱۷۵۷ موافقت نامه مذکور را به پیوست قطعنامه مورد تایید قرار داد. برای مطالعه اساسنامه دادگاه ویژه لبنان و قواعد و مقررات حاکم بر این دادگاه و اسناد مربوطه به این آدرس مراجعه نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیستم آبان 1389 و ساعت |

شعبه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر رسیدگی به پرونده­ای را آغاز نموده که قانونی بودن اقدامات ملی در راستای اجرای قطعنامه­های شورای امنیت علیه اشخاص مرتبط با طالبان و القاعده را مورد بررسی قرار خواهد داد. شعبه دیگری که پرونده مزبور در آن مطرح بوده، باتوجه به صلاحیت شعبه عالی، پرونده را به آن احاله نموده است. پرونده، مربوط به شخصی به نام "یوسف مصطفی نادا" از اتباع ایتالیاست که علیه دولت سوئیس در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. نام "نادا" در لیست اشخاص هدف تحریم در قطعنامه 1267 شورای امنیت است. وی در یکی از شهرهای ایتالیا که محصور و درونبوم کانتون تسین سوئیس است، زندگی می کند. وی قادر نیست که به علت عدم اجازه سوئیس شهر مزبور را ازطریق خاک سوئیس ترک نماید و یا به آن وارد شود. وی معتقد است حقوق بشری وی، مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است. آقای داپو آکانده در پرتال گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل با یادداشتی به بررسی موضوع پرداخته و در انتها این سئوالات را مطرح کرده است که: "رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به روابط میان تعهدات منتج از قطعنامه­های شورای امنیت، منشور ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جالب توجه خواهد بود. آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر هم داستان با برخی رویه­های داخلی ازجمله، دیدگاه مجلس اعیان انگلیس در پرونده "الجده" معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تابعی از تعهدات منتج از منشور بر اساس ماده 103 آن است؟ یا این که هم­نظر با دیوان اروپایی دادگستری در پرونده "کادی" بر این رویکرد تاکید خواهد نمود که "کار دادگاه اروپایی حقوق بشر سنجش مطابقت اقدامات دول عضو با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. وظیفه­ای که متاثر از مسئله مطابقت عمل دولت مربوطه با دیگر تعهدات آن ازجمله، تعهدات منتج از منشور، نیست." در صورت اتخاذ رویکرد اخیر پرسش اساسی­تری مطرح می­شود و آن این که، آیا "نظم حقوقی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بستر آن عمل می­کند مجزا و مستقل از حقوق بین­الملل بطور عام و نظام حقوقی منشور ملل متحد بطور خاص است؟ از طرف دیگر، در صورت اتخاذ رویکرد نخست و رای به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات، آیا بایسته نیست که دادگاه مشخص سازد سوئیس در پرونده حاضر بطور واقعی متعهد به تعهدی ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت بوده است؟ به بیان دیگر، پیش از پرداختن به احتمال وجود تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نتیجتاً اعمال ماده 103 منشور پیش شرطی لازم است که باید در پرونده­های مشابه مد نظر قرار گیرد و آن این که، آیا قطعنامه­های شورای امنیت قانوناً تعهداتی ایجاد کرده که خواستار آن بوده یا شورا از صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده، به­نحوی که قطعنامه­های آن تعهداتی که شورا در پی آن بوده ایجاد نکرده است؟ البته پاسخ به چنین پرسشی مستلزم طرح و پاسخ به پرسش دیگری است که تا کنون محکمه­ای بدان نپرداخته و بعید به نظر می­رسد علیرغم امکان طرح آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر علاقه­ای به طرح آن داشته باشد و آن این که، آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیات خود ملزم به رعایت هنجارهای بین­المللی حقوق بشر است؟ مفروضاً مطابق منشور چنین است ولی آیا شورا در این پرونده نیز این تبعیت را داشته است؟" در ادامه مطلب می توانید یادداشت ایشان را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت |

پس از ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین­المللی کیفری و تحولات آتی پیرامون وضعیت که منجر به صدور قرارهای متعددی علیه مقامات رسمی حکومت سودان گردید. کشورهای آفریقایی درمقابل اقدامات دیوان، علی­الخصوص پس از صدور قرار بازداشت! عمرالبشر، موضع­گیری نمودند که عمدتاً به رد درخواست­های دیوان مربوط می­شد. همزمان با این عکس­العمل­ها بدنه کارشناسی حقوقی این کشورها نیز اقداماتی چند برای جلوگیری از برخی مسائل مشابه در آینده اتخاذ نمودند. اتحادیه آفریقا، پیشنهادی مبنی بر اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان بین­الملل کیفری برای طرح در کنفرانس بازنگری کامپالا مطرح ساخت. این پیشنهاد پس از طرح در مجمع دول عضو به جهت استقبال سرد دیگر دول عضو از دستور کار کنفرانس بازنگری کامپالا خارج گردید. ماده 16 به شورای امنیت این امکان را می­دهد که از دیوان تعلیق رسیدگی به وضعیتی را به مدت یک سال درخواست نماید که قابل تمدید نیز است. اتحادیه آفریقا پس از اطمینان از وتوی درخواست احتمالی  در شورا توسط ایالات متحده، پیشنهاد داد تا این امکان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تعمیم یابد. انجمن آفریقایی مطالعات امنیتی، اخیراً با جلب همکاری تنی چند از اساتید حقوق بین­الملل، گزارش جالبی را در زمینه اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان منتشر ساخته است. می­توانید گزارش مذکور را از این آدرس دریافت نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت |

موضوع زندان­های مخفی سرویس جاسوسی ایالات متحد، سی آی ای، در اروپا و برنامه محرمانه انتقال و تسلیم زندانیان از سرتاسر اروپا به نیروهای امنیتی ایالات متحده موضوع دعاوی بیشماری در سطح دادگاه­های داخلی کشورهای اروپایی شده است. در سطح بین­المللی نیز این فرصت برای مراجع و سازوکارهای حقوق بشری بین­المللی فراهم شده تا ابعاد حقوقی مسئله و تعهدات دول عضو این سازوکارها را مورد بررسی قرار دهند. ازجمله این موارد، تقاضایی است که نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده و در مراحل ابتدایی مکاتبه و سپس بررسی صلاحیتی است. تبعه آلمانی آقای خالد المصری در دسامبر سال 2003 توسط نیروهای امنیتی مقدونیه و به درخواست نیروهای امنیتی ایالات متحده دستگیر و به مدت 23 روز به صورت انفرادی در بازداشت به سر می­برد. پس از تسلیم المصری به نیروهای ویژه آمریکایی ایشان به افغانستان منتقل و در مرکزی مخفی در کابل-افغانستان در شرایط دهشتناکی محبوس گردیده و به طرق غیرانسانی مورد بازجویی، شکنجه و سوء­استفاده قرار می­گیرد. پس از ماه­ها المصری در شرایط ناگواری کنار جاده­ای در کشور آلبانی رها می­شود. پرونده­ای که علیه دولت مقدونیه طرح شده، بسیاری از کشورهای اروپایی را- ازجمله، آلمان، لهستان، لیتوانی و انگلستان- به بررسی موارد مشابه و انجام تحقیقات بیشتر سوق داده است. مسئله­ای که در صورت اثبات، اعلام نقض گسترده تعهدات دول مختلف اروپایی را در پی خواهد داشت.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت |

آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا گزارشی را در رابطه با نژادپرستی در ورزش منتشر ساخت. در این گزارش به تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی و محدودیت های نژادپرستانه فعالیت های ورزش در اتحادیه اروپا پرداخته شده است. گزارش مذکور تایید می کند که اقدامات نژادپرستانه ورزشی در اتحادیه اروپا بسیار گسترده است و علاوه بر شایع بودن این اقدامات مذموم در میان ورزشکاران، داوران، کلوپ های ورزشی حتی، مناصب مدیریتی سازمان های ورزشی نیز متاثر از این اقدامات نژادپرستانه است. گزارش را از این آدرس دریافت نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه دهم آبان 1389 و ساعت |

با گذشت بیش از سه هفته از ناپدید شدن 6 ماهیگیر ایرانی که گفته می شود توسط گارد ساحلی قطر مورد حمله قرار گرفته، اطلاعاتی از آنها در دست نیست. بر اساس گزارش های منتشر شده دو قایق ماهیگیری ایرانی به قصد صید ماهی از بندر عسلویه حرکت کرده و پس از قرار گرفتن در خط مرزی دریایی میان ایران و قطر توسط بالگردهای قطری مورد حمله قرار می گیرد که در این حمله سه تن از سرنشینان قایق های یادشده مجروح و سپس هر 6 سرنشین این دوقایق، توسط گارد ساحلی قطر دستگیر و به دوحه منتقل می شوند. بر پایه این گزارش و به نقل از منابع محلی، این اتفاق که تاکنون سابقه نداشته آنگاه رخ می دهد که ماهیگران ایرانی ناخواسته و بر اثر جریانات دریایی وارد آبهای ساحلی قطر می شوند به دنبال آن دو بالگرد قطری به سوی سرنشینان قایق های ماهیگیری ایرانی آتش گشوده و سه تن از آنها را مجروح و سپس به دوحه منتقل می کند. به دنبال این حادثه، خانواده های ماهیگران یادشده به طور شخصی پیگیر وضعیت آنها می شوند و برابر اطلاعاتی که کسب کرده اند یکی از مجروحین به سبب اصابت گلوله به ناحیه سینه در وضعیت نامناسبی قرار داشته و به همراه دو مجروح دیگر در بیمارستانی در دوحه بستری شده اند، همچنین سه ماهیگیر دیگر نیز در بازداشت قطری ها به سر می برند بدون آنکه مکان نگهداری و وضعیت رسیدگی به جرم ادعایی آنها مشخص شده باشد. تاکنون چنین حادثه ای سابقه نداشته و به سبب جزر و مد دریایی و نزدیکی مرزهای آبی در خلیج فارس، همواره ورود قایق های ماهیگیری کشوری به آبهای ساحلی کشور دیگر رخ می دهد اما با تذکر گارد ساحلی کشورها و در مواردی بازداشت موقت یک یا چند روزه، ماهیگران آزاد می شدند. متاسفانه این بار قطری ها به شکلی غیر مرسوم و بی سابقه اقدام به آتشبار سنگین به سوی ماهیگیران بی دفاع نموده اند. در همین حال، برخی ماهیگیران می گویند چند روز پیش از این حادثه میان ماهیگیران ایرانی و قطری درگیری جزئی در این منطقه انجام شده بوده و به نظر می رسد اقدام قطری ها به تلافی درگیری یادشده میان ماهیگیران دو کشور بوده است. اکنون و با گذشت بیش از سه هفته از این حادثه، دولت قطر مسئولیت این اقدام را هنوز به عهده نگرفته و پاسخ مشخصی نیز به خانواده های ماهیگیران ایرانی نداده است. منصرف از تاکید بر نقش برجسته وزارت امورخارجه در واکنش لازم به این رویداد، سئوالات بیشماری در این رابطه نسبت به تعهدات بین المللی دولت قطر مطرح می گردد که شاید پاسخ بدان ها موجب جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده گردد. ازجمله این که، آیا استفاده از سلاح گرم و آتشیاری سنگین به سوی قایق ماهیگیری-(غیردولتی-غیرنظامی) که قطعا دارای علائم مشخص دریانوردی و مجهز به دستگاه های فرستنده و گیرنده رادیویی است- که در شرایط مختلف جوی و اشتباه در محاسبات مکان یابی جغرافیایی وارد مرزهای کشور دیگر می شود بر اساس حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ آیا حقوق بین الملل بطور عام و حقوق بین الملل دریا و دریایی بطور خاص معیاری در این زمینه به دست می دهد و آستانه ای برای چنین اقداماتی قابل تعریف است؟ از این گذشته پس از چنین اقدامی دولت عمل کننده، بر اساس حقوق بین الملل نسبت به کشتی، اموال و خدمه توقیف شده و دولت متبوع آن چه تعهداتی دارد؟

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه چهارم آبان 1389 و ساعت |

اتاق بازرگانی بین المللی نسخه جدید اصطلاحات بازرگانی بین المللی معروف به اینکو ترمز را به صورت رسمی منتشر نمود. نسخه جدید اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکو ترمز)  که از ژانویه سال ۲۰۱۱ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد از ۱۳ مورد به ۱۱ مورد کاهش یافته است. در سال های اخیر، اتاق بازرگانی بین المللی اهتمام ویژه ای به توسعه معیارها و قواعد مرجع تجارت بین المللی با توجه به واقعیت ها و پیشرفت های صورت گرفته در حوزه بازرگانی به خصوص تجارت الکترونیک داشته است. اصطلاحات بازرگانی بین المللی برای نخستین بار از سال ۱۹۳۶ میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و معرف تعاریف و قواعد مقبول تفسیر اصطلاحات عمومی بازرگانی است که در قراردادها و مراودات بازرگانی داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند. این اصطلاحات توسط آنسیترال به عنوان معیار مورد پذیرش قرار گرفته اند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه هفدهم مهر 1389 و ساعت |

 دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی از داوران اسبق ایران در دیوان داوری ایران-آمریکا در گفت‌وگویی که در برخی از روزنامه­ها و خبرگزاری­ها انعکاس یافته به شرح و بسط دیدگاه­های شخصی خویش! در مورد مذاکرات الجزایر، نحوه طرح آن در مجلس وقت و رویدادهای مربوط به زمان عضویت ایشان در دیوان پرداخته است. منصرف از زبان ناپسند مصاحبه­گر در به کاربردن الفاظ غیر حرفه­ای که شائبه سوء استفاده از جایگاه مصاحبه شونده را به ذهن متبادر می­کند، این گفتگو حاوی نکاتی است که لزوم پاسخگویی طرف مقابل را-البته در صورت امکان!-می­طلبد. ناگفته نماند با توجه به پرونده­های باقیمانده تحت بررسی در دیوان که اغلب آن­ها دعاوی ایران با خواسته­هایی بالغ بر چندین میلیارد دلار است و با توجه به قرائن و دلائل بی­شمار و نظر اکثر اهل فن، البته در صورت تجهیز معقول تیم حقوقی به معیارها و استانداردهای مورد قبول و استفاده از تاکتیک­های معمول سیاسی و غیرحقوقی در راهبری عمومی اینگونه فرایندها، آراء دیوان به­نفع ایران صادر خواهد شد. ازاینرو، در شرایطی که دیوان در یکی از حساس­ترین مقاطع زمانی فعالیت خویش، سرگرم رسیدگی به چند پرونده مهم ایران علیه آمریکا با خواسته­های چند میلیارد دلاری است مشخص نیست چگونه برخی در مسیر باطل تضعیف حداقل ابزارهای حقوقی موجود حمایت از منافع ملی قرار گرفته اند و در این کار با سوء استفاده از جو غالب سیاسی، فرزند یکی از رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت را نیز در محاق معذوریت قرار داده اند! مخاطبان فرهیخته پیشاپیش ما را به علت بازنشر ادبیات غیراخلاقی و غیر حرفه ای مصاحبه­گر و همچنین زوایای نامربوط طرح شده در این گفتگو، خواهند بخشید. انشاء الله!

تصويب گزارش تفحص از چگونگی تشکیل و روند رسیدگی های دیوان داوري ايران و آمريكا

آمریکا و تدبیر نقشه گریز از پرداخت مبالغ محکوم­شده در دیوان داوری ایران-­آمریکا!

احتمال محاکمه بهزاد نبوی به خاطر دیوان داوری ایران-آمریکا


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه پانزدهم مهر 1389 و ساعت |

دکتر عباسعلی کدخدایی الیادرانی در گفتگویی که در برخی از خبرگزاری ها منتشر شده بر راهکار مقابله به مثل ایران جهت مقابله با تحریم ها به عنوان موثرترین اقدام تاکید کرده است! "عباسعلی کدخدایي"دکترای خود را در رشته حقوق اروپا از انگلستان دریافت نموده است. وی علل بسیاری از ناکامی های حقوقی بین المللی کشور را نبود انسجام میان دستگاه های مسئول و عدم استفاده مناسب از ظرفیت های حقوقی کشور دانسته است. در ادامه می توانید متن کامل این گفتگو را مطالعه نمایید.

رد راهکار مقابله به مثل در نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تضمین حقوق هسته ای ایران و مراجع قضایی بین المللی

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران: پاسخ به پرسش ها (1)

پرسش: دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

راهکارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور: از آرمان های حقوقی تا واقعیت های سپهر روابط بین­المللی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه سی ام شهریور 1389 و ساعت |

رییس ایل خزل در شمال غرب ارتفاعات میمک در اطراف شهرستان مهران از استان ایلام با اشاره میله گذاری مرزی در این منطقه گفت: «عراق به طور ماهرانه میله ها را به سمت چاههای نفت این منطقه کشانده است.» تابناک گزارش داد، محمد چمن آرا، با تاکید بر جابجایی مرزی عراق به سمت تنگه بینا ـ محل شهادت شهید کشوری ـ و شمال شرق میمک که چاه های نفت قرار دارد اظهار داشت: مدتی است که به دلیل اختلافات طولانی مرزی در این منطقه نیروهای فرامنطقه ای و سازمان ملل !! در حال میله گذاری مرزی هستند ولی عراق به طور ماهرانه ای در حال تخلف از این مواضع است. فرمانده بسیجیان منطقه خواستار رسیدگی به این موضوع شد و گفت: اگر این میله گذاری ها به پایان برسد و ایران از حقوق خود دفاع نکند، در آینده خسارات جبران ناپذیری شامل این منطقه می شود. رییس چهل هزار نفر از عشایر این منطقه همچنین از اشغال 14 کیلومتر از مراتع غرب میمک توسط عراق که مربوط به آبا و اجداد این ایل بوده است خبر داد و خاطرنشان کرد: به تازگی 350 هزار دام در این منطقه توسط عراق پرورش داده می شود. بسیاری از این قبیل اتفاقات ناشی از تعلل در اجرای توافقات گذشته علی الخصوص، سازوکارهای فنی-اجرایی مندرج در پروتکل های الحاقی به معاهده ۱۹۷۵ الجزایر است. ازاینرو، علاوه بر موضع گیری سریع و قاطع وزارت امورخارجه و مداخله هنگ های مرزی، بایسته است رایزنی های دیپلماتیک با طرف عراقی جهت سرعت بخشیدن به اجرای موافقت نامه های گذشته و بازفعال کردن این پروتکل ها و تجدید علائم مرزی ازمیان رفته، ازطریق دستگاه دیپلماسی کشور صورت پذیرد.

ادعای تصرف يكي از حوزه هاي نفتي ايران توسط ارتش عراق!

تاملی بر موافقت نامه 1975 الجزایر

اظهارات جالب رییس جمهور عراق در تکذیب اخبار متشر شده از وی در مورد توافقنامه الجزایر

رییس جمهور عراق: توافقنامه الجزایر با ایران لغو شده است!

رژیم حقوقی اروند رود و ضرورت توجه به اهداف دولت فخیمه انگلیس

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و هشتم شهریور 1389 و ساعت |
نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، با انتشار يادداشت توضيحي مفصلی به گزارش اخير مدير کل آژانس (GOV/2010/46) در مورد اجراي پادمان در جمهوري اسلامي ايران، پاسخ داد. متن كامل اين نظرات را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و ششم شهریور 1389 و ساعت |

 در گزارشي كه براي اولين‌بار پیرو تصمیمات کنفرانس عمومی آژانس توسط مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درمورد قابليت‌هاي هسته‌اي اسراييل منتشر شد تصریح شده که آژانس "در موقعيتي قرار ندارد كه بتواند اطلاعاتي را ارايه كند كه به قابليت‌هاي هسته‌يي اسراييل مربوط باشد." وزارت امور خارجه اسرائیل نامه‌اي به اين گزارش پيوست کرده است. در این نامه بر خروج اين موضوع از دستور كار آژانس تاکید و ادعا شده كه اين قطعنامه "مغاير اصول مقدماتي و هنجارهاي حقوق بين‌الملل است" و مي‌افزايد كه "اين حق حاكميتي هر كشوري است كه تصميم بگيرد به يك معاهده ملزم شود يا خير." ادعایی که رجوع به قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت ملل متحد در سال ۱۹۸۱ می تواند استدلال مناسبی در اختیار طرف مقابل قرار دهد. متن كامل گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 و ساعت |

مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، عصر روز دوشنبه دومین گزارش خود را درمورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ایران، طی تصدی سمت مدیرکلی آژانس، در اختيار 35 عضو شوراي حكام آژانس قرار داد. متن کامل گزارش مدیرکل را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 و ساعت |

در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، و سئوال­هایی که در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" مطرح شده و  نویسنده محترم مطلب، پاسخ اجمالی سئوالات طرح شده را ارسال داشتند. بی مناسبت ندیدیم تا مطلبی را که جناب آقای دکتر میدانی سالها پیش در یکی از روزنامه های کشور منتشر ساخته بودند دوباره برای طرح موضوع بازنشر کنیم. تداوم بحث حاضر منصرف از تشکیک موجود در ترتب فایده عملی بر پیگیری حقوقی موضوع تضمین حقوق هسته ای کشور است. اعتقاد بر این است که تداوم مباحث مربوطه، زمینه ای برای ایده پردازی حقوقی در مسئله مطروحه خواهد بود و ممکن است به جهات تاکتیکی در مرحله ای از پیگیری رسمی موضوع طرح گردد! مسئله مورد بحث ایشان که به تذکر در اینجا درج می شود، برای تدقیق افزون تر در موضوع مورد بحث است که با حضور ایشان جهت پاسخ به سئوالات احتمالی علاقمندان همراه خواهد شد مطلب ایشان با این مقدمه مبنایی آغاز می شود که: از زمان شروع پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران همواره موضع گيري مقامات و مسئولان متولي پرونده بر اين بوده است كه هرگونه تصميم مغاير و ناقض حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران طبق معاهدات بين المللي غير قانوني بوده و قابل پذيرش نيست. در اين ارتباط اين مسئله مطرح است كه تضمين حقوق از دست رفته احتمالي كشور به چه نحوي قابل پيگيري است.

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران: پاسخ به پرسش ها (1)

پرسش: دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

راهکارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور: از آرمان های حقوقی تا واقعیت های سپهر روابط بین­المللی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه سوم شهریور 1389 و ساعت |

در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، برخی از دوستان سئوال­هایی را در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" مطرح ساختند که نویسنده محترم مطلب، پاسخ اجمالی سئوالات طرح شده را ارسال داشته اند که جهت درج پاسخ­های احتمالی طرح کنندگان پرسش ها و تدقیق افزون تر در موضوع مورد بحث، درج می­شود.

 "سئوال نخست (آقای مقامی): درباره بخش دوم، سوالی از نویسنده دارم و آن این که "حقوقی" بودن و "طرف" بودن 1+5 را که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند چطور بدیهی فرض کرده و پذیرفته اند؟ به خصوص جایی که می نویسند آنها دارای نفع حقوقی هستند! این قسمت برای من مبهم است! مخصوصا اگر به مواضع 1+5 نگاه کنید آنها می گویند به نمایندگی از جامعه جهانی (وبا توجه به مفاد قطعنامه های اخیر شورای امنیت) مذاکره می کنند و نه برای منافع شخصی خود یعنی تعهدات ایران و مساله مزبور را به قالب ارگاامنس علیه ایران نزدیک کرده اند. امیدوارم بیشتر توضیح دهند."

پاسخ به نظرات آقای مقامی!

الف) حقوقی بودن. هر اختلافی که راجع به اجرا یا تفسیر یک حق یا تعهد باشد، اختلافی حقوقی است. اساسنامه آژانس که یک معاهده بین المللی است، کشورهای عضو را طرف برخی حقوق و تکالیف قرار داده است از جمله تعهد کشورها[ی صنعتی] به تبادل و در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید هسته ای، البته با نظارت آژانس. (ماده 8) و همچنین امکان تامین مواد هسته ای دیگر دولت ها با نظارت آژانس (ماده 9) و تعهد کشورها به استفاده صلح آمیز و غیر نظامی از انرژی هسته ای (مستنبط از مواد 2 و 3). کشوری که تعهد به در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید هسته ای کرده است، در مقابل آن از حقی نیز برخوردار است؛ حق اینکه اطلاعات خود را در اختیار دولتی قرار ندهد که به تعهدش در عدم استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد غیر صلح آمیز پایبند نیست. لذا دولت های عضو بر اساس اساسنامه دارای حقوق و تکالیفی هستند و اختلاف راجع به بهره مندی و اجرای این حقوق و تکالیف، اختلافی حقوقی است. (ضمناً در مطلب نخست، مقصود "نفع و تعهد حقوقی" بین طرفین بود که در تایپ مطلب، "تعهد" از قلم افتاده است.)
ب) طرف دعوا بودن. بند الف ماده 17 که سخن از ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری می کند دارای منطوق و معنای عام است و صراحتاً بیان نمی کند که طرفین اختلاف حتماً باید "آژانس و یک یا چند دولت عضو" باشند. بنابراین، طرفین اختلاف ممکن است دولت هایی باشند که در مورد اجرای تعهدات یا استیفای حقوق خود ناشی از اساسنامه، اختلاف داشته باشند. اختلاف میان ایران و آژانس، منافی اختلاف بین ایران و گروه 1+5 در رابطه با همان موضوع و با همان منشاء نیست. نکته دیگر اینکه، در بند الف ماده 17 مقرر شده است: ارجاع اختلاف به دیوان "مطابق با اساسنامه دیوان" ("in conformity" with the Statute of the Court) خواهد بود. و طرح مساله حقوقی "مطابق با اساسنامه دیوان" هم به صورت اقامه دعوای ترافعی ممکن است و هم به شکل درخواست نظر مشورتی امکان پذیر است. از طرف دیگر، اینکه در بند ب ماده مزبور اقدام به تعیین مقام صالح (شورای حکام و کنفرانس) برای درخواست نظر مشورتی شده است، به این معنی نیست که ارجاع اختلاف حتماً باید به صورت درخواست نظر مشورتی باشد. چرا که، در این بند صرفاً سازوکار یکی از شیوه های ارجاع اختلاف به دیوان پیش بینی شده است.

ج) نمایندگی جامعه جهانی و تعهدات ارگا امنس. اولاً به صرف ادعای آنها به نماینده بودن از جامعه جهانی، آیا باید آنها را نماینده جامعه جهانی دانست؟ آیا اکثریت کشورها، از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد چنین نماینده گی را پذیرفته اند (با توجه به بیانیه هایی که جنبش در حمایت از ایران صادر کرده و درخواست کرده است که مساله هسته ایی ایران "صرفاً در چارچوب آژانس" حل و فصل شود، از جمله بیانیه های مورخ 8/6/ 2010 و 3/3/2010). آیا ایران با نیت مذاکره با نماینده گان جامعه جهانی، پای میز گفتگو می نشیند؟ ثانیاً، در اینجا تعهد ارگا امنس وجود ندارد. گفته شده گروه 1+5، تعهد ایران [به عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای] را به قالب اراگا امنس نزدیک کرده اند، یعنی تعهد ایران در مقابل کل جامعه بین المللی به عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای! اگر چنین باشد باید گفت که گروه 1+5 که خود از مخالفین سرسخت عرفی قلمداد کردن عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای بودند (رأی مشورتی 1996)، پذیرفته اند که " کاربرد غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای" یا همان استفاده از تسلیحات هسته ای امروزه به تعهدی با ماهیت ارگا امنس تبدیل شده یا در حال تبدیل است. یعنی این تعهد دامن خود اعضای گروه 1+5 در عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای را خواهد گرفت. به عبارت دیگر اگر چنین تعهدی برای ایران وجود دارد، برای گروه 1+5 نیز هست. حال آنکه بعید است در عالم واقع آنها چنین عقیده ای داشته باشند!

نظر طرح شده آقا/خانم: م.م

 "سئوال دوم (م.م): اگرچه اصولاً آراء مشورتی دیوان برای طرف درخواست کننده نظر مشورتی جنبه الزامی ندارد، اما از آنجا که طرفین اختلاف یعنی ایران و آژانس توافق کرده اند که نظر دیوان فیصله دهنده اختلاف آنها باشد، به نوعی پذیرفته اند که رأی مشورتی جنبه الزامی داشته باشد. البته آن گونه که از متن ماده 17، بویژه بند دوم آن، بر می آید نظر فوق در صورتی صحیح است که درخواست نظر مشورتی از سوی شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس ارائه شده باشد. به سخن دیگر، در صورتی که نظر مشورتی از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی تقاضا گردد، همچنان قاعده متعارف یعنی الزامی نبودن آراء مشورتی دیوان، پا برجا است. ماهیت پرونده حتی اگر به صورت نظر مشورتی ارائه شود، ماهیتی ترافعی بین ایران و آژانس خواهد داشت. اگرچه در صورت درخواست نظر مشورتی طرف قضیه فقط آژانس است، اما طبیعتاً نظرات ایران، به عنوان طرف غیر رسمی پرونده و طرفی که اعمال او مورد بررسی قضایی است، نیز مورد توجه قرار خواهد گرد. این مورد نشان دهنده ضعف اساسنامه دیوان، در محدود بودن صلاحیت ترافعی شخصی آن به اختلاف دولت ها است. موضوع دیگر این است که در صورتی که قرار باشد درخواست نظر مشورتی شود، محتوای سئوال چه خواهد بود؟ آیا این سئوال لزوماْ می تواند تامین کننده اهداف و منافع ایران باشد. اگر تعهدات ناشی از موافقت نامه ها و پادمانهای ایران مورد نظر سئوال احتمالی باشد، نتیجه چه خواهد بود؟

پاسخ به نظر طرح شده آقا/خانم: م.م

بهتر آن است که سئوال "م.م" به همراه پرسشی دیگر بررسی گردد و آن اینکه؛ کدام یک از دو شیوه حل و فصل (با فرض پذیرش امکان اقامه دعوای ایران علیه برخی اعضا) برای تامین اهداف و منافع ایران مناسب تر است؟ علیرغم آنچه در پیش گفته شد باید تصدیق کرد که مبنای حل اختلاف از طریق درخواست نظریه مشورتی دارای پایه و اساسی محکم تر و غیر قابل انکار نسبت به مبنای اقامه دعوای ترافعی است، با توجه به این نکته که آژانس در سال 1957 مجوز مجمع عمومی سازمان ملل برای درخواست نظر مشورتی را اخذ کرده است (A/RES/1146(XII) ). بعلاه اینکه تعهداتی که اساسنامه برای ایران و آژانس در مقابل یکدیگر در نظر گرفته است، به مراتب بیشتر و وسیع تر از تعهداتی است که اعضا در مقابل یکدیگر دارند و از این جهت بهتر می توان به بررسی قضایی موضوع پرداخت. نکته دیگر اینکه اگر ایران تمایل به اخذ نظر مشورتی دارد مناسب ترین رکن برای چنین درخواستی، مجمع عمومی سازمان ملل یا کنفرانس عمومی آژانس است که تمامی اعضا (تا به امروز 151عضو) در آن حق رأی دارند و گرایش سیاسی غالب در شورای حکام در آن صبغه کمتری دارد. اما در مورد اینکه محتوای سئوال چه می تواند باشد؟ باید گفت که اختلاف ناظر به اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی ایران و انحراف یا عدم انحراف برنامه هسته ای آن و حقوق این کشور است. طبیعتاًً سئوال مطروحه نیز باید حول بررسی اجرای تعهدات ایران و مطابقت عملکرد آن با تعهداتش و استیفای حقوق ایران باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه سی ام مرداد 1389 و ساعت |

در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، برخی از دوستان سئوال­هایی را در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" ارسال داشته­اند که جهت درج پاسخ­های احتمالی توسط نویسنده مطلب و دیگر دوستان علاقمند درج می­شود. پیشنهاد می­گردد دوستانی که در عرصه مجازی در این مدت همت والایی را جهت غنای ادبیات بومی حقوق بین­الملل از خود نشان داده­اند، ازجمله آقایان مقامی، کمالی نژاد، ضیائی، دکتر میدانی و بقیه دوستانی که انشاالله به این جمع اضافه خواهند شد، به صورت هفتگی در بلاگ خود میزبان دوستان باشند تا هر یک از این عزیزان در مورد یکی از موضوعات روز حقوق بین­الملل به ارائه مطلب بپردازند. پیشنهاد می­شود برای هر یک از مدعوین به عنوان نویسنده مهمان، نام کاربری و رمز جداگانه­ای ایجاد شود و هر یک از میزبانان در آخر هفته به معرفی مطلب مورد مبحث طی هفته آتی بپردازد و هر یک از دوستان با انتخاب خود که به اطلاع بلاگ میزبان خواهد رسید محور بحث خود را در ارتباط با موضوع مشخص شده، ارائه نمایند تا در معرفی توسط میزبان درج شود.

 "سئوال نخست (آقای مقامی): درباره بخش دوم، سوالی از نویسنده دارم و آن این که "حقوقی" بودن و "طرف" بودن 1+5 را که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند چطور بدیهی فرض کرده و پذیرفته اند؟ به خصوص جایی که می نویسند آنها دارای نفع حقوقی هستند! این قسمت برای من مبهم است! مخصوصا اگر به مواضع 1+5 نگاه کنید آنها می گویند به نمایندگی از جامعه جهانی (وبا توجه به مفاد قطعنامه های اخیر شورای امنیت) مذاکره می کنند و نه برای منافع شخصی خود یعنی تعهدات ایران و مساله مزبور را به قالب ارگاامنس علیه ایران نزدیک کرده اند. امیدوارم بیشتر توضیح دهند."

 "سئوال دوم (م.م): اگرچه اصولاً آراء مشورتی دیوان برای طرف درخواست کننده نظر مشورتی جنبه الزامی ندارد، اما از آنجا که طرفین اختلاف یعنی ایران و آژانس توافق کرده اند که نظر دیوان فیصله دهنده اختلاف آنها باشد، به نوعی پذیرفته اند که رأی مشورتی جنبه الزامی داشته باشد. البته آن گونه که از متن ماده 17، بویژه بند دوم آن، بر می آید نظر فوق در صورتی صحیح است که درخواست نظر مشورتی از سوی شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس ارائه شده باشد. به سخن دیگر، در صورتی که نظر مشورتی از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی تقاضا گردد، همچنان قاعده متعارف یعنی الزامی نبودن آراء مشورتی دیوان، پا برجا است. ماهیت پرونده حتی اگر به صورت نظر مشورتی ارائه شود، ماهیتی ترافعی بین ایران و آژانس خواهد داشت. اگرچه در صورت درخواست نظر مشورتی طرف قضیه فقط آژانس است، اما طبیعتاً نظرات ایران، به عنوان طرف غیر رسمی پرونده و طرفی که اعمال او مورد بررسی قضایی است، نیز مورد توجه قرار خواهد گرد. این مورد نشان دهنده ضعف اساسنامه دیوان، در محدود بودن صلاحیت ترافعی شخصی آن به اختلاف دولت ها است. موضوع دیگر این است که در صورتی که قرار باشد درخواست نظر مشورتی شود، محتوای سئوال چه خواهد بود؟ آیا این سئوال لزوماْ می تواند تامین کننده اهداف و منافع ایران باشد. اگر تعهدات ناشی از موافقت نامه ها و پادمانهای ایران مورد نظر سئوال احتمالی باشد، نتیجه چه خواهد بود؟

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و نهم مرداد 1389 و ساعت |

به دنبال انتشار گزارش راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، جناب آقای کمالی­نژاد مطلبی را در قالب نظر ارسال داشته­اند که برای اظهار نظر دوستان منتشر می­شود. امید است که پژوهشگران حقوق بین­الملل کشور در قالب سخنرانی، یادداشت، گزارش یا مقالات پژوهشی که از مبادی مختلف منتشر می­کنند، جنبه­های متعدد و متکثر حقوقی موضوع را مورد واکاوی قرار دهند تا زمینه­های نظری دفاع حقوقی از حقوق هسته­ای کشور برای کارگزاران فراهم باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389 و ساعت |

پروتکل اختیاری کنوانسیون امنیت کارکنان ملل متحد و (کارکنان) وابسته 30 روز پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب امروز مصادف با 19 آگوست سال 2010 لازم­الاجرا شد. با لازم­الاجرا شدن پروتکل مذکور، دامنه حمایت حقوقی از کارکنان ملل متحد مندرج در کنوانسیون سال 1994 توسعه می­یابد. (اسناد کنوانسیون) کنوانسیون 1994 صرفاً از کارکنان شاغل در عملیات حفظ صلح ملل متحد حمایت حقوقی به­عمل می­آورد. پروتکل اختیاری کنوانسیون امنیت کارکنان ملل متحد و (کارکنان) وابسته از کارمندان شاغل در فعالیت­های کمک­رسانی بشردوستانه و فعالیت های مربوط به وضعیت­های صلح­سازی، حمایت حقوقی می­کند. کنوانسیون سال 1994 بطور خودکار در عملیات حفظ صلح ملل متحد قابل اعمال است اما قابلیت اعمال این کنوانسیون در عملیات­ بشردوستانه، توسعه ای و دیگر عملیات ملل متحد مشروط به صدور "اعلامیه خطر استثنایی" است. البته در رویه عملی ملل متحد، تاکنون چنین اعلامیه­ای صادر نشده و معیار مورد توافقی هم برای تشخیص "وجود خطری استثنایی" در دست نیست. ازاینرو، یکی دیگر از موارد در خور توجه این پروتکل حذف وجود این شرط در قابلیت اعمال حمایت­های حقوقی مربوطه است. به بیان دیگر، پروتکل اختیاری مذکور، به­منظور برطرف ساختن این نقیصه، لزوم صدور اعلامیه مزبور در چنین عملیاتی را از میان برداشته و حمایت حقوقی خود را به تمام عملیات مربوطه ملل متحد تعمیم می­دهد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389 و ساعت |

چندی پیش جلسه­ای میان دکتر احمدی­نژاد و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. براساس گزارش­های منتشر شده از محتوای این گفتگو، محور اصلی مباحث طرح شده راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور بوده است. منصرف از نقد حقوقی مطالب منتشر شده، صرف طرح موضوع با لسان حقوقی در این سطح، در نوع خود جالب توجه بوده و می­تواند جدای از مسائل اثباتی، مسیر جدیدی از ایده­پردازی حقوقی در این عرصه را بگشاید. با استقبال از این دیدگاه، متن مباحث مطروحه ذیلاً بازنشر میگردد. امید آن که پژوهشگران حقوق بین­الملل کشور، با محوریت موضوع کارهای پژوهشی جدی­تری را در این حوزه به جامعه علمی ارائه نمایند. آوردگاهی که هر چه بر غنای آن افزوده شود امید برای صیانت از حقوق و منافع ملی نیز پر رنگ تر خواهد شد.

"در این جلسه تأکید شده است که مهم‌ترین محور مقابله با تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را می توان در مقابل "آژانس بین­المللی انرژی اتمی" بنا نهاد چرا که یکی از دلایلی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قعطنامه علیه ایران ارائه می‌کند، این است که این شورا به وظایف قانونی خود عمل کرده چراکه آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس مقررات و قوانین گزارش تخطی ایران از قوانین آژانس این قطعنامه‌ها را صادر کرده و شورای امنیت مکلف است که گزارش آژانس را مد نظر قرار دهد. با این حال، به صراحت می توان علیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نحوه و چگونگی دامنه قطعنامه‌های تحریمی که با گزارش آژانس مطابقت ندارد، مقابله حقوقی کنیم. براساس این گزارش، در جلسه مذکور خاطرنشان شده که شاکله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش‌ها و قعطنامه‌های ارسالی آژانس انرژی اتمی است و در مقابل این موارد، بر پایه چهار پیمان و قرارداد و معاهده حقوقی که میان آژانس انرژی اتمی با ایران امضا شده است و همچنین اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، استدلال‌های محکمی وجود دارد که استناد قانونی و حقوقی به آن‌ها می‌تواند تا اندازه زیادی ایران را در وضعیت مطلوبی در محاکم و مراجع حکمیتی بین­المللی که مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین آژانس بین­المللی انرژی هسته ای هستند، قرار دهد.

ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماده (الف) اعلام می دارد "هرگونه سؤال یا اختلاف در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این اساسنامه ببن آژانس و اعضاء به‌وحود آید اگر به‌وسیله مذاکرات حل و فصل نشد، مورد اختلاف را می توان به "دیوان بین المللی دادگستری" ای-سی-جی رجوع داد که این مورد باید مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشد تا زمانی که آژانس انرژی اتمی و یکی از اعضاء به‌نحو دیگری موافقت کرده باشند"

علاوه براساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، چهار موافقتنامه بین ایران و آژانس وجود دارد که در معاهده کاربرد پیمان ان-پی-تی که در تاریخ 15 ماه می سال 1974 بر اساس ماده 25 اساسنامه آژانس به مورد اجرا گذاشته شده است، حدود و ثغور همکاری‌ها و توافقات بین ایران و آژانس و وظایف و تکالیف طرفین را مشخص می کند. لذا در بند 20 و 21 و 22 این توافقنامه در زمینه تفسیر و کاربرد توافقنامه در مورد اختلافات و حل و فصل این اختلافات موارد زیر شده است:

الف) ماده 20 این موافقتنامه اعلام می دارد "دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بنا بر درخواست هرکدام می توانند در مورد سؤالاتی که در زمینه تفسیر مواد و قوانین و کاربرد این توافقنامه دارند، اظهار نظر کنند".

ب) ماده 21 این توافقنامه تصریح می‌کند که "دولت ایران این حق را دارد که سؤالاتی را که برایش در مورد تفسیر یا کاربرد این توافقنامه ایجاد شده به شورای حکام ارجاع کند و شورای حکام دولت ایران را دعوت می کند که در مورد سؤالات خود از شورای حکام به بحث و مذاکره بپردازد".

پ) ماده 22 این توافقنامه اعلام می دارد "هرگونه اختلافی در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این موافقتنامه ایجاد شود، به استثنای یک اختلاف با توجه به ماده 19 این موافقتنامه موضوع به شورای حکام ارسال می‌شود. اگر با مذاکرات یا شیوه های دیگر حل و فصل امور بین دولت ایران و آژانس قابل حل نباشد. بنا بر درخواست هر کدام از طرفین برای حل و فصل، این موضوع اختلاف برای تشکیل یک "هئیت حکمیت" به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود که این هئیت شامل یک "حکم" از سوی ایران و یک "حکم" از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهند بود. این دو حکم با توافق با یکدیگر، یک "حکم" سوم را انتخاب خواهند کرد که به‌عنوان رئیس هئیت حکمیت انتخاب خواهد شد. اگر در طول 30 روز از درخواست تشکیل هئیت حکمیت، نه تنها دولت ایران بلکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای هیچ‌گونه "حکمی" را انتخاب نکرده باشند، دولت ایران یا آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند از "دیوان بین المللی دادگستری" درخواست کند که یک حکم را تعیین کند. این شیوه گزینش می تواند برای انتخاب دومین حکم "هیئت حکمیت" مورد استفاده قرار بگیرد. اگر در طی 30 روز از تعیین دومین حکم، سومین حکم مشخص نشده بود، تمامی تصمیمات با موافقت دو حکم اتخاذ خواهد شد و شیوه حکمیت توسط یک دیوان تعیین می‌شود و تصمیم این دیوان برای دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی لازم الاجرا است."

همچنین آژانس بین المللی انرژی هسته ای که از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد محسوب می شود، دارای موافقتنامه ای است که در تاریخ 30 اکتبر 1959 به تائید طرفین رسیده است. در ماده پنجم آن آمده است که "دیوان دادگستری بین المللی" به‌عنوان مرجع صلاحیتدار برای بررسی و تفسیر و تبیین توافقنامه ها و قوانین و مقررات بین طرفین تعیین شده است."

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389 و ساعت |

دیوان اروپایی حقوق بشر، دعوای فان آنرات (Van Anraat) علیه هلند را غیر قابل پذیرش (Inadmissible) اعلام کرد (متن رأی). به گزارش بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل، به نقل از دیوان اروپایی حقوق بشر آقای فان آنرات که از اتباع هلند است، در فاصله آوریل 1984 تا آگوست 1988 اقدام به خرید مواد اولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی (به نام TDG) از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ژاپن و انتقال آنها به دولت عراق می کند و پس از مدتی به تنها تامین کننده این مواد برای عراق تبدیل می گردد. فرایند رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه منطقه ای شهر لاهه، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی هلند از 2005 تا 2009 به طول انجامید و در نهایت به علت مساعدت و معاونت صدام حسین و علی حسن المجید التکریتی (معروف به علی شیمیایی) در نقض قوانین و عرف های جنگی علیه کردهای عراقی و در حملات علیه سرزمین ایران، مجرم شناخته شد (گزارش رأی دیوان عالی هلند). فان آنرات در دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا کرد و استدلال نمود از آنجا که رسیدگی به جرایم صدام حسین و علی شیمیایی (به عنوان مجرمین اصلی) خارج از صلاحیت قضایی محاکم هلند بوده، رسیدگی به جرم معاونت وی نیز باید خارج از صلاحیت محاکم هلند دانسته شود. صدام و علی شمیایی از مصونیت قضایی برخوردار بودند و این مصونیت به وی نیز سرایت می کند. بعلاوه این مصونیت فقط در پیشگاه دادگاه ویژه جنایی عراق زایل شده بود، و وی نیز به عنوان معاون باید در آن دادگاه محاکمه گردد. استدلال دوم وی که تا حدودی عجیب می نماید این است که دادگاه تجدید نظر هلند از صلاحیت خود تجاوز کرده است. زیرا احراز نشده  بود که "مخاصمه" بین ایران و عراق، منجر به یک "جنگ" شده است (the “conflict” between Iran & Iraq had not been found to constitute a war ) تا مشمول قانون جنایات جنگی هلند و تحت صلاحیت محاکم این کشور قرار گیرد. همچنین  وی ایراد کرد که مفهوم "جنایات جنگی" مندرج در قانون جنایات جنگی هلند (که مستند محکومیت وی است)، مبهم است و در نتیجه ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر شفاف بودن و قابل فهم بودن قانون (Lex certa) از سوی محاکم هلند نقض گردیده است. وی در تایید ادعای خود مبنی بر روشن نبودن مفهوم "جنایت جنگی" ادعا می کند که پروتکل 1925 ژنو راجع به ممنوعیت تسلیحات سمی و خفه کننده اعتبار خود را (در زمان ارتکاب جرم) از دست داده بود و بیانگر واقعیت موجود نبود. بعلاوه از حیث قانونی نباید بین استفاده عراق از گاز خردل و استفاده از بمب های ناپالم در جنگ ویتنام و به کارگیری تسلیحات اتمی در جنگ جهانی دوم تفاوتی قائل شد (استدلال وی این است که استفاده از این تسلیحات مشروع بود). و در این شرایط نمی توان وی را متهم کرد که در جنگ ایران و عراق یا عراق و کردها، اقدام مجرمانه ای مرتکب شده است. دیوان ایرادات وی را نمی پذیرد و اعلام می کند که مفهوم و محتوای "جرایم جنگی" در اصول نورمبرگ بیان شده است. دیوان به بررسی رویه دولت ها در اینکه آیا به مقررات پروتکل 1925ملتزم بودند، می پردازد و اعلام می کند که مقررات مزبور، در زمان ارتکاب اعمال مجرمانه، خصیصه عرفی به خود گرفته بودند و مجمع عمومی (از جمله در قطعنامه های 35/144، 36/96 و 43/74) و شورای امنیت سازمان ملل متحد (بویژه قطعنامه 582 و 612) بارها بکارگیری تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق را محکوم کرده است. در نتیجه مقررات پروتکل هم بر طرفین مخاصمه بین المللی (ایران و عراق)  و هم بر دولت هلند الزام آور بود. بعلاوه از آنجا که حمله شیمیایی عراق علیه کردها در مخاصمه غیر بین المللی رخ داده، مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر عراق و هلند الزام آور بود. مضافاً اینکه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی در قضیه تادیچ (رأی 1995) احراز کرد که ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، همانند مخاصمه بین المللی، قاعده ای از حقوق بین الملل عرفی است. با اینحال دیوان حقوق بشر در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات هسته ای صرفاً به این بیان بسنده می کند که مقایسه استفاده از گازهای خردل با تسلیحات هسته ای (همچنین بمب های ناپالم) از سوی خواهان، غیر مرتبط  است، چرا که اینها هر کدام مربوط به رژیم های حقوقی جداگانه ای هستند و از ورود به مبحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات اتمی خودداری می کند. در نهایت دیوان اعلام می کند محاکم هلند نسبت به جرایم ارتکابی دارای صلاحیت هستند و درهنگام ارتکاب اقدامات مجرمانه توسط فان آنرات، قواعد راجع به ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی هم در مخاصمه داخلی و هم بین المللی واضح و شفاف بودند و بها اتفاق آراء دعوای متهم علیه دولت هلند را غیر قابل پذیرش اعلام می کند.

دیوان عالی هلند و تایید محکومیت فان آنرات

متن آراء دادگاه های بخش واستیناف هلند راجع به پرونده آنرات (2)

متن آراء دادگاه های بخش واستیناف هلند راجع به پرونده آنرات (1)

متن رای دادگاه بخش لاهه هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

متن رای دادگاه استیناف هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه شانزدهم مرداد 1389 و ساعت |

به گزارش تارنمای اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از پایگاه حقوق بشر ملل متحد: شورای حقوق بشر در تاریخ 2 ژوئن 2010 (سه روز پس از حادثه حمله به کشتی های آزادی) با صدور قطعنامه ای (A/HRC/RES/14/1)، تشکیل هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی برای "تحقیق در مورد نقض های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر" در جریان حمله 31 می 2010 نیروهای اسراییلی به کشتی های حامل کمک های بشردوستانه، را تصویب کرد و رییس شورا را موظف به تعیین اعضای هیات نمود. وظیفه هیات با رعایت اصول فنی، استقلال و بی طرفی، تحقیق در مورد حوادثی که در روز حادثه منجر به حمله به کشتی های بشردوستانه، قتل، جرح و توقیف امدادرسانان و غیرنظامیان شد و قانونی بودن آن اقدامات است. هیات مزبور باید یافته های تحقیقی خود را در پانزدهمین نشست شورای حقوق بشر که در سپتامبر2010  برگزار خواهد شد، گزارش کند. رییس شورای حقوق بشر، آقای "شی هاساک فانگ کیتوو"، در 22 جولای، سه حقوقدانان به نام های "کارل تی هودسون" (قاضی سابق دیوان بین المللی کیفری)، "سر دسموند دا سیلوا" (حقوقدان برجسته بریتانیایی فعال در زمینه حقوق بشر، جنایات جنگی و تروریسم و دارای سابقه خدمت در دادستانی دادگاه کیفری ویژه سیرالئون) و "ماری شانتی دیریام" (عضو سابق کمیته رفع تبعیض علیه زنان) را به عنوان اعضای هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی  تعیین کرد. تاخیر در انتخاب اعضای هیات، به علت اعتراض اسراییل به بی طرف نبودن برخی اعضای پیشنهادی هیات بود چرا که یکی از اعضایی که سابقاً پیشنهاد شده بود بیانیه ای که توسط سازمان دهندگان کاروان آزادی تنظیم شده بود را امضا کرده بود. نکته قابل توجه این است که اسراییل اعلام کرده است همانند رویکرد متخذه نسبت به کمیسیون حقیقت یاب گلدستون، از همکاری با هیات حقیقت یاب کاروان آزادی نیز خودداری خواهد کرد و به علت بی طرف نبودن هیات بین المللی، خود با تشکیل هیاتی داخلی تحقیقات لازم را در این باره انجام خواهد داد که با توجه به سابقه منفی اسراییل در تحقیق در مورد جنایات ارتکابی در جنگ غزه، با مخالفت شدید اکثر اعضای شورا مواجه شد. قصور اسراییل در تحقیق، تعقیب، محاکمه و مجازات آمران و عاملان اصلی جنایات ارتکابی در جنگ 22 روزه غزه، آن را با چالش دیگری نیز مواجه ساخته است. گزارش های اسراییل راجع به اجرای گزارش گلدستون نشان می دهد که دستگاه قضایی آن، تدابیر تعقیب کیفری را صرفاً نسبت به افراد مادون (سربازها) اعمال کرده است، حال آنکه در مورد افسران ارشد و آمران جنایات ارتکابی، عمدتاً سیاست تنبیه انضباطی یا توبیخ انضباطی به عنوان مجازات نقض مقررات حقوق بشردوستانه در پیش گرفته است  (گزارش اخیر اسراییل). کوتاهی اسراییل در اجرای صحیح گزارش گلدستون موجب شد تا شورای حقوق بشر (A/HRC/RES/13/9) کمیته حقیقت یاب دیگری را تشکیل دهد تا بررسی کند آیا تحقیقات اسراییل (همچنین مراجع فلسطینی) راجع به نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ارتکابی در جنگ غزه، که از سوی دستگاه قضایی این کشور صورت گرفته است، معتبر (Credible)، مستقل، واقعی و مطابق با استانداردهای بین المللی است یا خیر؟ اولین بار است که یک کمیته حقیقت یاب بین المللی اقدام به تحقیق در خصوص کارایی و استقلال دستگاه قضایی و نظام حقوق داخلی یک دولت می کند، امری که حاکی از توسعه صلاحیت ملل متحد در جهت مداخله بیشتر در امور داخلی کشورها برای الزام دولت ها به رعایت حقوق بنیادین بشر، است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه پنجم مرداد 1389 و ساعت |

دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی خود در مورد "همخوانی اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل" را صادر نمود. (22 جولای 2010- خلاصه رأی-متن اعلامیه استقلال). دیوان با نه رای موافق در مقابل پنج رای مخالف صلاحیت خود را برای ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سئوال مجمع عمومی (قطعنامه A/RES/63/3) را احراز (قضات اوادا، الخساونه، بوئرگنتال، سیما، آبراهام، سپولودا-آمور، کانکادو ترینداد، یوسف و گرین­وود موافق صلاحیت و قاضی، تومکا، کوروما، کیت، بنونا و سکوتنیکوف مخالف صلاحیت دیوان) و با ده رای موافق در مقابل چهار رای مخالف (قضات اوادا، الخساونه، بوئرگنتال، سیما، آبراهام، کیت، سپولودا-آمور، کانکادو ترینداد، یوسف و گرین­وود موافق رای دیوان و قاضی، تومکا، کوروما، بنونا و سکوتنیکوف مخالف رای دیوان) اعلام نمود که اعلامیه یکجانبه 17 فوریه مجمع کوزوو (Assembly of Kosovo) راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین­الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت مصوب سال 1999 و چارچوب اساسی (The Constitutional Framework) که توسط نماینده دبیرکل ملل متحد از طرف  ماموریت اداره موقت ملل متحد در کوزوو (UNMIK) اتخاذ شده، نیست. آراء بالای قضات به این رای دیوان، بر وزن حقوقی آن افزوده است. لازم به یادآوری است تاکنون 69 کشور ازجمله، ایالات متحده و 22 کشور عضو اتحادیه اروپا کوزوو را مورد شناسایی قرار داده­اند. درواقع، دیوان بین­المللی دادگستری با اتخاذ رویکردی مضیق نسبت به سئوال مطروحه، وجود قاعده­ای در حقوق بین الملل را که اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو ناقض آن باشد را رد نموده است. به بیان دیگر، دیوان از طرفی خود را بی­نیاز از پرداختن به موضوع جدایی طلبی دانسته که طرفداران اتخاذ رویکرد موسع نسبت به سئوال مطروحه خواهان پرداخت دیوان به آن موضوع بودند و هم با اتخاذ رویکردی عملگرایانه، رای به مشروعیت چنین اعلامیه­هایی نداده است. به عبارت دیگر، پاسخ به این سئوال که آیا شناسایی چنین اعلامیه­های استقلالی توسط دول دیگر ناقض حقوق بین­الملل است یا خیر؟ مسئله­ای است که پاسخ آن همچنان در ابهام خواهی ماند و دول مخالف چنین اعلامیه­هایی که معمولاً خود مواجه با منازعات جدایی­طلبانه داخلی هستند همچنان بر دیدگاه خود استوار باقی خواهند ماند. وزیر امور خارجه صربستان با اعلام این که، "هیچ مرزی در جهان و منطقه امن نخواهد بود" مخالفت کشور خود را با نظر دیوان اعلام نمود. "بوریس تایدیچ" رییس جمهور صربستان اعلام نموده که صربستان هرگز اعلامیه استقلال را به رسمیت نخواهد شناخت. اظهار نظرهایی که به نظر مخالف دیدگاه صربستان در زمان طرح سئوال باشد. صربستان اعلام نموده بود نظر دیوان هرچه باشد صربستان خود را ملزم به پذیرش آن خواهد دانست! دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون، با صدور بیانیه­ای طرفین را به گفتگوهای سازنده دعوت کرده و خواستار پرهیز از هرگونه اقدام تحریک­آمیز از سوی طرفین شده است. پس از این اظهار نظر، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در اقدامی تامل برانگیز رئیس جمهور صربستان را "تادیچ" (یادآور یکی از محکومین دادگاه بین­المللی کیفری یوگسلاوی سابق) خطاب نموده و بر حمایت آمریکا از نظر دیوان تاکید نمود. (نظرات انفرادی و جداگانه قضات دیوان، اعلامیه­های قاضی تومکا و قاضی سیما، نظرات جداگانه قاضی کیث ، قاضی اِسپولودا آمور، قاضی یوسف، قاضی کانکادو ترینداده و قاضی یوسف، نظرات مخالف قاضی کوروما، قاضی بنونا، قاضی سکوتنیکوف). به علت حجم گسترده بازدیدکنندگان، اختلالاتی به جهت محدودیت پهنای باند تارنمای دیوان در دسترسی به آن ایجاد شده که برای سهولت دسترسی، مجموعه فایل های پرونده نظر مشورتی اعلامیه استقلال کوزوو در این لینک گردآوری شده است. در ادامه مطلب می­توانید خلاصه­ای از وقایع پرونده مذکور را مطالعه نمایید.

مروری بر نظر مشورتی دیوان

 
 

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو

تصویب درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال

شصت و سومین نشست مجمع عمومی ملل متحد

 گاهشمار تفصیلی نظر مشورتی دیوان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه یکم مرداد 1389 و ساعت |

دیوان بین­المللی کیفری، با صدور دومین قرار بازداشت عمر حسن احمد البشیر، اتهام ارتکاب ژنوساید را نیز به لیست موارد اتهامی وی افزود. شعبه مقدماتی دیوان اعلام داشته، دلایل معقولی بر این اعتقاد وجود دارد که مسئولیت سه فقره مورد اتهامی ژنوساید علیه گروه­های قومی فور، ماسالیت و زاغاوا متوجه البشیر است. ژنوساید از طریق کشتن، ایراد صدمه شدید جسمانی و روحی و تحمیل عامدانه شرایط زندگی به­منظور نابودی هر یک از گروه­ها از موارد ژنوساید اتهامی عمرالبشیر است. پیشتر در تاریخ مارس سال 2009 عمرالبشیر از سوی دیوان به دو فقره جنایت جنگی و پنج فقره جنایت علیه بشریت متهم شده بود. در قرار بازداشت نخست، شعبه مقدماتی دیوان درخواست دادستان اوکامپو برای متهم کردن البشیر برای ارتکاب ژنوساید را به دلیل فقدان دلایل کافی رد نموده بود. ماه فوریه گذشته، شعبه استیناف دیوان خواستار بررسی دوباره اضافه کردن اتهام ژنوساید شده بود. شعبه مزبور، اعلام کرده بود که "معیار اثباتی" مد نظر شعبه مقدماتی در مرحله قرار بازداشت، بسیار سختگیرانه بوده و نزدیک به "خطای حکمی" است. قرار بازداشت فعلی جایگزین قرار بازداشت قبلی نشده و آن را فسخ نمی­نماید. ازاینرو، قرار بازداشت نخست نیز همچنان موثر است. قضات دیوان ماه می، گزارشی را مبنی بر فقد همکاری سودان در بازداشت البشیر و دیگر متهمین "وضعیت" دارفور ازجمله، احمد هارون، را به شورای امنیت ارسال داشتند. احمد هارون وزیر کشور سودان همان کسی است که دیوان، بنابر گزارش­های تایید نشده­، سعی داشته هواپیمای ایشان را در مسیر سفر حج با روش فیلم­های هالیوودی و تکنیک­های متداول سرویس­های امنیتی در یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان بنشاند. علیرغم این که سودان عضو اساسنامه رم نیست اما مطابق با قطعنامه 1564 شورای امنیت، ملزم به "همکاری کامل با دیوان و ارائه مساعدت لازم به دیوان و دادستان آن" است. علاوه بر دارفور، دیوان هم اکنون مشغول تکمیل تحقیقات خویش راجع به چهار وضعیت دیگر در جمهوری دموکراتیک گنگو، اوگاندای شمالی، جمهوری آفریقای مرکزی و کنیا است. لازم به یادآوری است میزان ذخایر نفت و گاز منطقه دارفور سودان با ذخایر نفت و گاز عربستان مقایسه شده و منطقه دارفور سرشار از معادن غنی اورانیوم و مس است.

اطلاعات مربوط به پرونده مطروحه نزد دیوان 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و سوم تیر 1389 و ساعت |

متن كامل نامه "باراك اوباما " رئيس‌جمهور آمريكا خطاب به "لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا " همتاي برزيلي خود پيش از برگزاري نشست 3 جانبه تهران، آنكارا و برازيليا و امضاي بيانيه تبادل سوخت، به شرح زير است:
جناب آقاي لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا،
رياست‌جمهوري برزيل،
آقاي رئيس‌جمهور عزيز:
مي‌خواهم بدين وسيله از شما براي نشست‌ اخير با "رجب طيب اردوغان " نخست‌وزير تركيه طي كنفرانس امنيت هسته‌اي واشنگتن قدرداني كنم. در اين نشست، زماني را براي تمركز بر ايران، موضوع فراهم‌سازي سوخت هسته‌اي راكتور تحقيقاتي تهران، و همچنين نيت تركيه و برزيل براي همكاري در جهت يافتن راه‌حلي قابل قبول سپري كرديم. من متعهد شدم كه با جزئيات كامل به ايده‌هاي شما پاسخ گويم. من به دقت مذاكرات‌مان را بررسي كردم و مايلم كه توضيحي دقيق در رابطه با ديدگاهم در اين زمينه ارائه كنم و مسيري رو به جلو پيشنهاد دهم.
من با شما موافقم كه راكتور تحقيقاتي تهران...........

متن بیانیه رسمی ایران در پاسخ به قطعنامه 1929 شورای امنیت

دریافت متن کامل ترجمه فارسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

دریافت متن کامل انگلیسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران

بیانیه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

توافق بر تبادل سوخت هسته ای: متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و نهم خرداد 1389 و ساعت |

جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای در پاسخ به قطعنامه 1929 شورای امنیت با تاکید بر غیر قانونی و بی اعتبار بودن قطعنامه خواستار اقدامات سریع جبرانی شورای امنیت در این زمینه شده و اعلام نمود ایران در برابر هر گونه اقدام علیه منافع خود اقدام متقابل نشان خواهد داد. این بیانیه که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شده است با تاکید مجدد بر مفاد بیانیه تهران آن را مبنایی شایسته برای همبستگی دولتهای مستقل در مقابله با زیاده خواهی ها و تعامل بیشتر برای صلح و عدالت و سعادت می دهد. متن کامل بیانیه به این شرح است:..........

دریافت متن کامل ترجمه فارسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

دریافت متن کامل انگلیسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران

بیانیه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

توافق بر تبادل سوخت هسته ای: متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و نهم خرداد 1389 و ساعت |

به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از تارنمای رسمی دیوان بین المللی دادگستری، جمهوری هندوراس در 10 ژوئن 2010 درخواست خود، مبنی بر ورود به قضیه اختلاف سرزمینی و دریایی نیکاراگوا و کلمبیا را در دفتر دیوان به ثبت رسانید. هندوراس در درخواست خود اظهار داشته: دولت نیکاراگوا در اختلاف فعلی خود با کلمبیا نسبت به منطقه ای از دریای کاراییب ادعا دارد که هندوراس در آن منطقه دارای حقوق و منافعی است. هدف درخواست دهنده از تقدیم درخواست ورود این است که از حقوقش در دریای کاراییب با استفاده از تمام ابزارهای حقوقی موجود دفاع کند و همچنین دیوان را نسبت به ماهیت حقوق و منافع قانونی­اش که ممکن است تحت تاثیر رأی دیوان در اختلاف موجود بین طرفین قرار گیرد، آگاه کند. هندوراس توضیح می دهد که بخشی از اختلاف راجع به تحدید حدود دریای سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی میان این کشور و نیکاراگوا در قضیه اختلاف دریایی و سرزمینی بین نیکاراگوا و هندوراس در دریای کاراییب (نیکاراگوا علیه هندوراس) توسط رأی 8 اکتبر 2007 دیوان فیصله یافته است. لیکن دیوان در آن قضیه به علت حفظ حقوق دول ثالث منطقه، از صدور رأی در مورد تعیین بخش دیگری از مرز دریایی بین طرفین خودداری کرد. هندوراس می افزاید در سال 1986 معاهده ای میان این کشور و کلمبیا راجع به تحدید حدود دریایی منعقد شده که در آن حقوق این کشور در منطقه شمال دریا مشخص گردیده است و بنابراین در تحدید حدود منطقه دریایی شمالی دارای منافع واقعی، بالفعل، مستقیم و ثابت است که از ماهیت حقوقی برخوردار بوده و هر ادعایی از سوی دولت نیکاراگوا براین منطقه بر حقوق و منافع هندوراس تاثیر گذار خواهد بود. خواسته هندوراس منحصراً محدود به تحدید مرز دریایی در منطقه شمالی است و به هیچ وجه شامل جزایر، صخره های مرجانی و سایر ترکیبات جغرافیایی خارج از منطقه دریایی متنازع فیه نمی شود. نکته قابل توجه این است که هندوراس ابتداً از دیوان درخواست می کند اجازه دهد به عنوان "یکی از طرفین دعوا" ورود پیدا کند و مبنای صلاحیت دیوان در دعوای بین خود، نیکاراگوا و کلمبیا را ماده XXXI معاهده آمریکایی سال 1948 راجع به حل و فصل اختلافات (پیمان بوگوتا) ذکر می کند و در صورتی که دیوان تقاضای ورود به عنوان یک طرف دعوا را بپذیرد، مطابق ماده 59 اساسنامه دیوان رأی صادره را نسبت به خود الزام آور می داند. در غیر این صورت، یعنی اگر دیوان با درخواست ورود هندوراس به عنوان طرف دعوا موافقت نکند، این دولت تقاضا دارد که دیوان به آن به عنوان "غیر طرف دعوا" اجازه ورود دهد. پیشینه اختلاف به آنجا بر می گردد که دولت نیکاراگوا در دسامبر 2001 دعوایی را علیه کلمبیا در رابطه با اختلاف طرفین در مورد مالکیت سرزمینی و تحدید مرز دریایی در دریای کاراییب طرح کرد. نیکاراگوا مبنای صلاحیت دیوان را ماده XXXI پیمان بوگوتا اعلام کرد که طرفین عضو آن هستند و در آن صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافاتشان را پذیرفته اند. کلمبیا در مرحله ایرادات مقدماتی اظهار داشت که اختلاف بین طرفین قبلاً با انعقاد معاهده فیصله داده شده است و در نتیجه بین طرفین اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در دیوان باشد. دیوان در این مرحله دریافت که معاهده 1928 منعقده بین کلمبیا و نیکاراگوا موضوع مالکیت بر جزایر (سن آندرس، پراویدنسیا و سانتا کاتالینا) را مشخص کرده است و در این مورد اختلاف حقوقی بین طرفین وجود ندارد تا دیوان نسبت به آن صلاحیت رسیدگی داشته باشد. اما راجع به اختلاف حاکمیتی بر برخی ترکیبات جغرافیایی که طرفین بر آن ادعا دارند و همچنین در مورد تحدید حدود دریایی بین طرفین، دارای صلاحیت است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389 و ساعت |

در شمال‌غرب جزيره كيش بالاتر از كشتي يوناني، در كمتر از هفت سال آينده، جزيره مصنوعي با مساحتي حدود 405 هكتار سر از آب بيرون مي‌آورد كه قطب توريستي ـ اقتصادي منطقه مي‌شود، اما اين جزيره مصنوعي تاثيرات منفي بسياري بر زيستگاه بي‌نظير مرجاني اين جزيره مي‌گذارد. به گزارش ایلنا، محمدباقر نبوي معاون محيط‌زيست دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در مورد ساخت جزيره خليج‌فارس گفت: جزيره مصنوعي خليج‌فارس قرار است در مساحتي حدود 405 هكتار در شمال‌غرب جزيره كيش ساخته شود كه 140 هكتار آن در دريا و بقيه در خشكي قرار دارد. او گفت:طي بازديدي ازمحل اجراي طرح، گزارشات اوليه مجري طرح، توسط سازمان حفاظت محيط زيست بررسي شد و لزوم ارائه گزارش تفصيلي و طرح جامع پروژه گوشزد شد تا ميزان برداشت شن و ماسه از دريا مشخص شده و چگونگي عمليات ساخت و ساز در بستر دريا معين شود. نبوي افزود: درست است كه گفته مي‌شود اين طرح يك طرح ملي است ولي بايد ملاحظات زيست‌محيطي آن در نظر گرفته شود و به طور قطع سازمان حفاظت محيط‌زيست با هر گونه خاك‌ريزي و خاك‌برداري در بستر دريا مخالف است زيرا عمليات‌هاي خاك‌ريزي و خاك‌برداري موجب تخريب 100 درصد زيستگاه‌هاي دريايي مي‌شود. او افزود: قرار بر اين شده است كه در ساخت اين پروژه از سازه‌هاي سازگار با محيط ‌زيست استفاده شود. همچنين، براي جلوگيري از تخريب در بستر دريا به جاي خاك ريزي، بايد پايه‌گذاري صورت گيرد. معاون محيط‌زيست دريايي گفت:‌ براي اجراي پروژه جزيره مصنوعي خليج فارس، سازمان محيط‌زيست محلي را به مجري طرح جزيره خليج‌فارس پيشنهاد داده است كه كمترين ساختار مرجاني در آن قرار دارد. او ادامه داد: در ‌اين منطقه اكوسيستم حساسي وجود ندارد ولي در هر صورت ساخت پروژه‌اي به اين وسعت روي اكوسيستم منطقه تاثيرگذار منفي مي گذارد. او توضيح داد: ساخت چنين سازه‌اي مي‌تواند روي جريان‌هاي محلي دريايي اثرگذار بوده و موجب رسوب‌گذاري و تخريب در سواحل مرجاني شود. نبوي تاكيد كرد: طرح جامع، طرح ارزيابي زيست‌محيطي و مطالعات اكولوژيكي، اين پروژه توسط مجري طرح هنوز ارائه نشود تا سازمان حفاظت محيط‌زيست بتواند در مورد آن اظهارنظر كند. جزيره خليج‌فارس كه در حال حاضر مطالعات اوليه آن در حال انجام است توسط بخش خصوصي با هزينه بالغ بر شش ميليارد دلار قرار است در شمال‌غرب سواحل مرجاني جزيره كيش احداث شود. در صورت اجراي اين طرح كه هفت سال طول مي‌كشد، اين جزيره مصنوعي به قطب توريستي ـ اقتصادي منطقه تبديل مي‌شود. ساخت جزيره مصنوعي بزرگ خليج فارس درسواحل مرجاني كيش در حالي انجام مي شود كه در سال هاي اخير ايران بارها اعتراض خود را نسبت به ساخت و ساز جزاير مصنوعي وسيع درحاشيه خليج فارس مانند جزيره نخل درامارات كه اثرات مخربي روي محيط زيست خليج فارس دارد اعلام كرده است.


+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1389 و ساعت |

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز با 159 راي موافق ،‌7 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر به طرح تحقيق و تفحص از چگونگي عضويت و ميزان حضور و سهم تاثير جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌ المللي با توجه به منافع ملي موافقت كردند. به گزارش خبرگزاری مجلس، پيش از به راي گذاشتن اين تحقيق و تفحص گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرائت شد. براساس اين گزارش، تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان در اين باره در جلسه يكشنبه 22 فروردين در اين كميسيون به اتفاق آرا به تصويب رسيده بود.

حاشیه اول- مجلس: لاريجاني- به آمريكا و برخي كشورهاي ماجراجو هشدار مي‌دهيم در صورتي كه وسوسه بازرسي محمولات هواپيما و كشتي ايراني را در سر داشته باشند، مطمئن باشند در خليج فارس و درياي عمان به خدمت كشتي‌هاي آنان رسيدگي خواهد شد و اين مقابله به مثل بخشي از دفاع از منافع ملي ما است و رئيس‌جمهور آمريكا هم بايد متوجه باشد از اين به بعد زمان سرگرم‌سازي از طريق سخنراني به سر آمده است و زمان كلاس انشا تمام شده و نوبت امتحان حساب است و مطمئن نباشند كه موذي‌گري نسبت به ملت ايران به نفع آنها تمام خواهد شد.

حاشیه دوم-مجلس: تصویب يك فوريت طرح صيانت از دستاوردهاي هسته‌يي ايران-براساس اين طرح دولت مكلف به کاهش سطح روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی می شود. دیدگاه ها: ۱- سازمان انرژي اتمي ايران بايد جلوي ورود بازرسان متخلف را بگيرد. ۲- درصورت بازرسي‌ كشتي‌هاي ايراني كه در قطعنامه ۱۹۲۹ به آن اشاره شده، دولت بايد در مقابل این کارها مقابله به مثل نموده و اقدامات مشابه انجام دهد.

حاشیه سوم-مجلس: تصويب طرح الزام دولت به پي‌گيري و استيفاي حقوق ديپلمات‌ها و اتباع ايراني-بر اساس اين طرح كه يك فوريت آن پيش از اين در مجلس تصويب شده بود، وزارت امور خارجه موظف است در همكاري با دستگاه‌هاي داخلي و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مراجع ذي‌ربط بين‌المللي، حقوق تضييع شده‌ي اتباع از جمله ديپلمات‌هاي ايراني از جانب دولت‌هاي خارجي و نيروهاي بيگانه به‌ويژه آمريكايي را در ساير كشورها مورد پي‌گيري و استيفا قرار دهد.

حاشیه چهارم-مجلس: تصویب كليات و جزييات طرح شناسايي مصدومين شيميايي در مناطق بمباران شده- براين اساس افرادي كه داراي مستندات و گواهي حضور در مناطق شيميايي و يا داراي مدارك باليني دال بر مصدوميت شيميايي هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامي ثبت شده و يا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شيميايي نيروهاي مسلح وجود دارد در اولويت رسيدگي هستند؛ و براي ساير اشخاص فاقد مدارك، با تشخيص ستادي متشكل از نمايندگان فرمانداري، سپاه پاسداران و بنياد شهيد به كميسيون پزشكي معرفي مي‌شوند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1389 و ساعت |

به گزارش اطلاعات حقوق بین الملل و دیگر اخبار منتشر شده، پس از مذاکرات طولانی، سر انجام اولین کنفرانس بازنگری با وفاق عام (consensus) موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مورد تعریف جنایت تجاوز، چگونگی اعمال صلاحیت دیوان و قطعنامه دیگری راجع به منع استفاده از سلاح ها و گازهای سمی یا خفه کننده در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی شد. اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز هر چند از قوت لازم بر خوردار نیست، اما به نوبه خود پیشرفتی در حقوق بین الملل کیفری در جهت پایان دادن به مصونیت برنامه ریزان، طراحان و مجریان جنایت تجاوز محسوب می شود. همچنین اصلاحیه خواسته دولت ها را در محدود کردن و کاستن از اختیارات شورای امنیت نشان می دهد. تعریف جنایت تجاوز: ماده 8 مکرر اساسنامه که به تعریف جنایت تجاوز می پردازد متشکل از دو پاراگراف است. بند اول جنایت تجاوز را چنین تعریف می کند: "برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند، که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود". بند دوم نیز مصادیق جنایت تجاوز را بر می شمارد: تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر بوسیله نیروهای مسلح  یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلح؛ بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کاربردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر؛ محاصره بنادر یک دولت؛ استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده بر خلاف شرایط موافقتنامه؛ اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛ ارسال گروه ها، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها: برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها تصویب سی دولت ضروری است. دولت ها ممکن است با صدور اعلامیه ای صلاحیت دیوان را در مورد جنایت تجاوز نپذیرند، و اگر دولتی چنین اعلامیه را صادر نکند ملتزم به اصلاحیه ها خواهد بود. اصلاحیه ها پس از گذشت یک سال از پذیرش یا تصویب برای دولت مربوطه لازم الاجرا خواهد بود. اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز: چندین محدودیت در اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز وضع شده است. صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز به مدت 7 سال یا بیشتر به تعویق افتاده است. در قطعنامه مقرر شده است که در سال 2017 تصمیمی اتخاذ شود که به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خواهد داد. اتخاذ تصمیم مزبور مستلزم آراء دو سوم اکثریت دولت های عضو اساسنامه است. اشاره به اکثریت آراء به این معناست که ضرورتی به وفاق عام نیست. و اجرایی شدن تصمیم به اعمال صلاحیت نیز نیازمند تصویب یا پذیرش سی دولت عضو است. شرط مقرر برای اعمال صلاحیت دیوان همانند شرط لازم الاجرا شدن اصلاحات است. به عبارت دیگر پس از لازم الاجرا شدن اصلاحات که نیازمند تصویب یا پذیرش حداقل سی دولت است، اجرایی شدن تصمیم دولت ها برای اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز نیز نیازمند تصویب یا پذیرش سی دولت عضو است. از سوی دیگر مشخص نیست که تصمیمی که در سال 2017 اتخاذ خواهد شد بلافاصله و در همان سال به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خواهد داد یا اینکه تاریخ دیگری را به عنوان زمان آغاز اعمال صلاحیت دیوان مشخص خواهد کرد، مثلاً سال 2020. صلاحیت دیوان در نتیجه ارجاع شورای امنیت: در صورتی که شورای امنیت وضعیتی را به موجب ماده 13(ب) اساسنامه به دیوان ارجاع دهد، دیوان قادر به اعمال صلاحیت خواهد بود، اعم از اینکه دولت مربوطه صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابراین شورای امنیت ممکن است وضعیت مربوط به دولتی که عضو اساسنامه نیست را به دیوان ارجاع دهد (ماده 15 مکرر). صلاحیت دیوان در نتیجه ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یا ابتکار دادستان: دیوان قادر است صلاحیت خود را در مورد عمل تجاوز ارتکابی توسط یک دولت عضو اعمال کند مگر اینکه آن دولت سابقاً اعلامیه ای مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت دیوان در این خصوص صادر کرده باشد. دادستان تنها در صورتی می تواند شروع به تحقیقات در مورد جنایت تجاوز کند که قبلاً شعبه مقدماتی دیوان به وی مجوز آغاز تحقیقات داده باشد (ماده 15 مکر مکرر- 15 bis). با اینحال پنج عضو دایم شورای امنیت که موفق به ممانعت کنفرانس از محدود کردن اختیارات شورای امنیت نشدند، در اظهارات خود پس از پایان کار کنفرانس متفقاً اعلام کردند که این اصلاحات با مفاد منشور ملل متحد سازگار نیست. زیرا منشور انحصاراً به شورای امنیت اختیار تشخیص و احراز وضعیت تجاوز را داده است، احراز تجاوز حق ویژه (prerogative) شورای امنیت است! از سوی دیگر دکتر ممتاز، رییس نمایندگی ایران، نتیجه حاصله در مورد جنایت تجاوز را نا امید کننده خواند و اظهار داشت اصلاحیه ای قویتر در مورد جنایت تجاوز می توانست موجب تشویق دولت ها به عضویت در اساسنامه گردد. اصلاح ماده 8:  پیشنهاد دولت بلژیک نیز در قطعنامه دوم با وفاق عام تصویب شد. بر اساس این اصلاحیه سه بند دیگر به بندهای ماده 8 اساسنامه (راجع به جنایات جنگی) گنجانده شد که به کارگیری و استفاده از سلاح ها، مواد و گازهای خفه کننده و سمی را در مخاصمات غیر بین المللی همانند مخاصمات بین المللی ممنوع می کند و دیوان را نسبت به رسیدگی به این دسته از جرایم ارتکابی در مخاصمات داخلی صالح می داند. باقی ماندن ماده 124: از دیگر دستور کارهای کنفرانس بازنگری حذف ماده 124 اساسنامه بود. ماده مزبور مقرر می دارد دولتی که اساسنامه را تصویب یا به آن ملحق می شود می تواند با صدرو اعلامیه ای صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی برای یک مدت مشخصی (7 سال) به تعلیق اندازد. درج این ماده برای تسهیل پذیرش عضویت اساسنامه از سوی دولت ها است و اگرچه تا کنون تنها دو دولت از این ماده استفاده کرده اند (فرانسه و کلمبیا)، اما اکثریت دولت ها بر این عقیده بودند که مقرره فوق هنوز می تواند موجب تشویق کشورها به عضویت دیوان گردد و در نهایت کنفرانس در قطعنامه سوم به حفظ ماده 124 رأی داد و مقرر شد که حذف این ماده در بازنگری سال 2015 مورد بررسی قرار گیرد.

دریافت متن قطعنامه پایانی

متن فارسی سخنرانی هیات ایرانی را در موسسه حقوق بین الملل پارس  بخوانید.

متن سخنرانی هیات جمهوری اسلامی ایران در نشست عمومی

دسترسی به اسناد کنفرانس

ICC review conference

ICC

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و دوم خرداد 1389 و ساعت |

"شوراي امنيت، با یادآوری و تاکید بر مفاد بيانيه رييس شورا، S/PRST/‌١٥/٢٠٠٦ و قطعنامه‌هاي (‌‌٢٠٠٦) ‌‌١٦٩٦، (‌‌٢٠٠٦)‌‌١٧٣٧ ، (‌‌٢٠٠٧) ‌‌١٧٤٧، (‌‌٢٠٠٨) ‌١٨٠٣، (‌‌٢٠٠٨) ‌١٨٣٥ ، (‌‌٢٠٠٩) ‌١٨٨٧ بار ديگر بر تعهدش در قبال معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌يي، لزوم پايبندي كامل همه كشورهاي عضو معاهده به همه الزاماتشان تاكيد مي‌كند و حق كشورهاي عضو براساس بندهاي I و II آن معاهده براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي با اهداف صلح‌آميز و بدون تبعيض را يادآوري مي‌كند؛ قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي.........

دریافت متن کامل انگلیسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران

بیانیه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

توافق بر تبادل سوخت هسته ای: متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و یکم خرداد 1389 و ساعت |

تارنمای رسمی دیوان بین­المللی دادگستری اعلام نمود، قاضی بوئرگنتال از عضویت در دیوان استعفا نموده است. این استعفا از تاریخ 6 سپتامبر موثر بوده و دیوان 9 سپتامبر را برای انتخاب جانشین وی در شورا و مجمع عمومی تعیین کرده است. فرد انتخاب شده زمان باقی مانده از عضویت ایشان را تکمیل خواهد نمود. هنوز از دلائل استعفای قاضی بوئرگنتال، قاضی آمریکایی دیوان خبری منتشر نشده است. لازم به یادآوری است، قاضی شی جیویونگ چینی هم چند ماه پیش از عضویت در دیوان استعفا نموده بود. قاضی بوئرگنتال متولد لوبوچنای اسلوواکی در تاریخ 11 می 1934 است و دارای تابعیت آمریکایی است. قاضی توماس بوئرگنتال که از تاریخ 2 مارس سال 2000 به عضویت دیوان بین­المللی دادگستری درآمد دوباره در تاریخ 6 فوریه 2006 به این سمت در دیوان برگزیده شد که قرار بود تا تاریخ 5 فوریه 2015 ادامه داشته باشد. وی مدارج دانشگاهی خود را به ترتیب از دانشکده بتانی-ویرجینیای غربی (1957)، دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک (1960)، مدارج ارشد و دکتری از دانشکده حقوق هاروارد (1968-1961)، قاضی بوئرگنتال دارای دکترای افتخاری از دانشگاه­های بتانی (1981)، دانشگاه هایدلبرگ (1986)، دانشگاه آزاد بروکسل، (1994)، دانشگاه ایالتی نیویورک (2000)، دانشکده حقوق دانشگاه آمریکایی واشنگتن (2002)، دانشگاه مینسوتا (2003)، دانشکده حقوق دانشگاه جرج واشنگتن (2004)، دانشگاه گینگن (2007)، دانشگاه نیویورک (2008) و دانشگاه سنت ادواردز (2009) است. وی سابقه عضویت در کانون وکلای ایالت نیویورک، بخش کلمبیا و عضویت در دیوان عالی ایالات متحده را در کارنامه کاری خود دارد. قاضی بوئرگنتال سوابق آموزش گسترده­ای نیز داشته که از جمله می­توان به تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه ایالتی نیویرک (1975-1962)، دانشکده حقوق دانشگاه تگزاس (1980-1975)، رئیس و استاد دانشکده حقوق واشنگتن دانشگاه آمریکایی (1985-1980)، دانشکده حقوق ایموری (1989-1985) و دانشکده حقوق دانشگاه جرج واشنگتن (1989-2000) اشاره کرد. وی سوابق کاری متعدد و مهمی را در ارگانها و سازمانهای بین المللی در کارنامه خویش دارد که در ادامه مطلب می توانید خلاصه بیوگرافی ایشان را به قلم خودشان مطالعه نمایید. آقای کمالی نژاد حاشیه ای بر این خبر نوشته اند: قانون نانوشته تا به حال این بوده که اتباع هر یک از پنج عضو دایم شورای امنیت به طور دایم در دیوان دارای کرسی باشند (به غیر از چین، آن هم در یک برهه زمانی خاص و در یک اوضاع خاص) اگر رویه سابق همچنان پابرجاست و قاضی جانشین، نیز باید از اتباع ایالات متحده انتخاب شود، بهتر است که با اصلاح اساسنامه دیوان، انتخاب قاضی جانشین به خود دولت آمریکا واگذار شود، چرا که نتیجه یکی است و هزینه نیز کمتر. رویه اختصاص یک کرسی به اعضای دایم شورای امنیت حتی در بین حقوقدانان آمریکایی نیز جا افتاده است، به عنوان مثال در ماه مارس که خبر استعفای قاضی بورگنتال به گوش رسید، برخی وبلاگ نویسان آمریکایی که خود از اساتید حقوق بین الملل هستند در صدد پیش بینی این بودند که کدام یک از حقوقدانان آمریکایی جانشین قاضی مستعفی خواهد شد و انتخاب قاضی تبعه آمریکا به جانشینی قاضی مستعفی را سنت قدیمی (long tradition) می دانند. در اینجا بحث این نیست که قضات منتخب تبعه آمریکا یا دیگر اعضای دایم شورای امنیت واجد شرایط لازم برای تصدی امر قضا نیستند، بلکه موضوع تبعیض، عدم توزیع عادلانه جغرافیایی کرسی ها و اختصاص دادن دایمی پنج کرسی دیوان به اتباع پنج عضو دائم شورای امنیت است. متاسفانه اساسنامه دیوان هیچ اشاره صریحی به توزیع عادلانه جغرافیایی کرسی ها ندارد و صرفاً شرایط شخصی قضات و نحوه انتخاب آنان را بیان می کند، اما ماده 2 آن می گوید که دیوان بین المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضایی مستقل که "بدون توجه به ملیت آنها" از میان کسانی انتخاب می گردند... و ماده 9 نیز می گوید که قضات مجموعا باید "نماینده اقسام بزرگ تمدن ها و مهمترین نظام های قضایی جهان باشند". این رویه عملی که پنج کرسی را به اتباع پنج عضو دایم شورای امنیت اختصاص داده، مغایر با قید "بدون توجه به ملیت آنها" مندرج در ماده 2 است و از سوی دیگر عدم انتخاب تبعه آمریکا هیچ منافاتی با شرط مندرج در ماده 9 ندارد. زیرا همیشه در دسته بندی نظام های حقوقی، نظام حقوقی ایالات متحده زیر مجموعه نظام کامن لا قرار داده شده است و وجود یکی از اتباع کشورهای نظام کامن لا (بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و ...) برای احراز این شرط، کفایت می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و یکم خرداد 1389 و ساعت |

در ادامه مطلب می توانید متن کامل قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران را که ساعاتی پیش با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید، مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389 و ساعت |

دریافت متن کامل قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

 قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران ساعاتی پیش با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید. ترجمه کامل متن قطعنامه تا ساعاتی دیگر در همین پست منتشر خواهد شد. بخش های مهمی از قطعنامه شامل موارد ذیل است:

* دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند.!

* ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن­ اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­ای کسب نماید.!

* تمام دولت­ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم­های توپخانه­ای کالیبربالا، هواپیما­های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی­های جنگی، موشک یا سیستم­های موشکی جلوگیری کنند.!

* دولت­ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری­ها یا مساعدت­های تکنیکی مربوط به موشک­های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­ای، را اتخاذ نمایند.!

* همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین­المللی است. علی­الخصوص بانک­های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت­های اشاعه و هسته­ای مورد استفاده قرار گیرند.!

* قطعنامه به دولت­ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری­های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده و پانلی را برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریم­ها تاسیس می­نماید.!

* بر اساس قطعنامه، یک دانشمند هسته ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران متهم شده اند، ۱۵ موسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، در فهرست تحریم ها هستند. تنها فردی که در فهرست تحریم ها قرار دارد، جواد رحیقی است که ریاست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد. برخی از موسسه ها و شرکت هایی که در فهرست تحریم های قرار گرفته اند در خارج از ایران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و یا در راستای اهداف آن فعالیت می کنند، از جمله «فرست ایست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ایران است.۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعالیت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر. سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران نیز، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحریم ها قرار دارند.

دریافت متن کامل پیش نویس قطعنامه 1929 (با ضمائم-عینا تصویب شد؟!)

رای مخالف ترکیه

رای مخالف برزیل

اعلام غیبت لبنان از شرکت در رای گیری

دریافت متن کامل قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389 و ساعت |

کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران بیانیه ای را صادر کرد. بیانیه مذکور در روز سه شنبه در نشست شوراي حکام قرائت شد. متن کامل ترجمه بیانیه یاد شده را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید. بيانيه جنبش عدم تعهد در خصوص اجراي موافقتنامه هاي پادمان NPT و مقررات مربوط به قطعنامه هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1835 (2008) شوراي امنيت در مورد....

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

توافق بر تبادل سوخت هسته ای: متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389 و ساعت |
مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش جديد خود درباره برنامه هسته‌اي ايران را دوشنبه شب منتشر كرد. متن كامل این گزارش را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه یازدهم خرداد 1389 و ساعت |

نامه جمهوري اسلامي ايران درباره تبادل سوخت هسته اي روز دوشنبه براساس بيانيه تهران، به يوکياآمانو مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي تحويل داده شد. نامه جمهوري اسلامي ايران را نفر دوم نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، امروز صبح باحضور نمايندگان برزيل و ترکيه، در محل اقامتگاه مديرکل آژانس به وي تحويل داد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

"عاليجناب آقاي آمانو
مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو فعال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در راستاي عمل به تعهدات خود نسبت به آن و نيز معاهده NPT، همواره هکاري‌هاي گسترده‌اي را به نحو احسن در تعامل با آژانس از خود نشان داده است. اين همکاري‌ها و تعامل گسترده با آژانس، نشان از اهميت بخشيدن به اين نهاد بين‌المللي و توجه به اهميت معاهده مزبور مي‌باشد. متقابلا جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد تا ضمن محترم شمرده شدن حقوق پيش‌بيني شده در اساسنامه آژانس براي اعضا و نيز حقوق مقرر در ماده 4 معاهده NPT از يک سو و تکاليف آژانس طبق اساسنامه خود در ارايه خدمات به کشورهاي عضو آژانس از سوي ديگر، بدون هيچ‌گونه تبعيضي از تمامي مساعدت‌ها و امکانات ذيربط برخوردار گردد.

موضوع تامين سوخت براي راکتور تحقيقاتي تهران از موادي است که کاملا در چارچوب وظايف آژانس قرار دارد و مسووليت آژانس در اين زمينه کاملا شفاف و روشن است. متاسفانه علي‌رغم گذشت حدود يک سال از ارسال نامه رسمي جمهوري اسلامي ايران (تاريخ دوازدهم خرداد 1388) به آژانس براي دريافت سوخت راکتور ياد شده که داراي مصارف دارويي و ارايه خدمات پزشکي به حدود يک ميليون نفر مي‌باشد، نه تنها سوخت مزبور به کشورم تحويل نشده است، بلکه مسير طي شده نيز به خاطر وضع شرايط نامعقول از طرف مقابل نافرجام مانده است.

اکنون فرصت را مغتنم مي‌شمارم اعلام نمايم در نشست سه‌جانبه سران در تهران با حضور روساي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدراتيو برزيل و نخست‌وزير جمهوري ترکيه که دو کشور اخير هم‌اکنون عضو شوراي حکام آژانس نيز هستند گفت‌وگوهاي سازنده‌اي در زمينه همکاري‌هاي هسته‌اي داشته‌ايم و نتيجه آن صدور "بيانيه مشترک ايران، ترکيه و برزيل در 17 مي 2010" مي‌باشد که به ضميمه يک نسخه آن را رسما تقديم جنابعالي مي‌نمايم. جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را با محتواي بيانيه مشترک و تک‌تک بندهاي آن که به هم پيوسته مي‌باشند و هريک از بندها نيز از اهميت خاصي برخوردار است، اعلام مي‌دارد.

براي اجرايي شدن بيانيه مشترک، بدينوسيله در مرحله اول مطابق بند 6 اين بيانيه، جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را به صورت مکتوب و رسمي با محتواي بيانيه به ويژه...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه سوم خرداد 1389 و ساعت |

روسای جمهور ایران، برزیل و نخست وزیر ترکیه در نشست سه جانبه تهران بر سر مبادله سوخت هسته‌ای به توافق رسیدند. بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل که در حاشيه اجلاس گروه 15 به امضاي نمايندگان سه کشور رسيد، منتشر شده است که متن کامل آن را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.
امضا كنندگان در اجلاس 17 مي 2010 تهران، بر مفاد ذيل به توافق رسيدند:

۱) ما بر تعهد به معاهده عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و مواد مرتبط آن تاكيد مي‌كنيم و حقوق تمام اعضا، شامل جمهوري اسلامي ايران، در استفاده صلح‌آميز و بدون تبعيض در تحقيق، توسعه، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي (همچنين چرخه سوخت هسته‌اي شامل فعاليت‌هاي غني‌سازي) را يادآوري مي‌كنيم.

۲) ما اعتقاد راسخ خود را بيان مي‌داريم كه اكنون فرصتي بدست آمده است تا روندي رو به جلو در فضايي مثبت، سازنده و غير تقابلي شروع تا به دوره‌اي از تعامل و همكاري رهنمون شود.

۳) ما معتقديم كه تبادل سوخت هسته‌اي بستري براي شروع همكاري در عرصه‌هاي مختلف، خصوصا همكاري‌هاي صلح آميز هسته‌اي شامل ساخت نيروگاه هسته‌اي و راكتورهاي تحقيقاتي مي‌باشد.

۴) براساس اين نكات، تبادل سوخت هسته‌اي حركتي سازنده، رو به جلو نقطه شروعي براي همكاري ميان ملت‌ها است. چنين حركتي بايد به تعامل مثبت و همكاري در زمينه فعاليت‌هيا صلح آميز هسته‌اي هدايت شود و از هرگونه تقابلي اعم از اقدامات، رفتار و يا بيانيه‌هيا تهديد آميزي كه به حقوق و تعهدات هسته‌اي ايران تحت NPT لطمه مي‌زند اجتناب گردد و همكاري هسته‌اي جايگزين آنها شود.

۵) براساس موارد فوق، در راستاي تسهيل همكاري هسته‌اي ذكر شده در بالا، جمهوري اسلامي ايران بر امانت‌گذاري 1200 كيلوگرم اورانيوم كم غني شده (LEU) در تركيه موافقت مي‌كند. اين موارد LEU در مالكيت ايران در تركيه قرار خواهد داشت. ايران و آژانس امكان نظاره‌گيري بر نگهداري ايمن از اين مواد LEU را در تركيه دارند.

۶) ايران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس ظرف هفت روز پس از اين بيانيه اعلام مي‌كند. متناسب با دريافت پاسخ مثبت گروه وين (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس) جزييات بيشتر تبادل سوخت از طريق توافقنامه كتبي و ترتيبات مربوط بين ايران و گروه وين كه به طور مشخص خود را متعهد به تحويل 120 كيلوگرم سوخت لازم براي راكتور تحقيقاتي تهران نموده‌اند، به تفصيل بيان مي‌شود.

۷) از زمانيكه گروه وين تعهد خود را به شرايط و مفاد اين بيانيه اعلام نمايد، طرفين خود را به اجراي تعهدات موافقت‌نامه مندرج در بند 6 ملزم مي‌نمايند. جمهوري اسلامي ايران پس از توافق‌نامه بند 6، براي به امانت گذاشتن مواد با غناي كم (1200 كيلوگرم)، آمادگي خود را در طول يك ماه بيان خواهد نمود. گروه وين نيز مطابق همين توافق‌نامه در طول يك سال 120 كيلوگرم مواد مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران را به ايران تحويل مي‌دهد.

۸) در صورتي كه مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد، تركيه حسب درخواست ايران، LEU ايران را بدون هيچگونه شرطي و بسرعت به ايران برگشت مي دهد.

۹) تركيه و برزيل از آمادگي جمهوي اسلامي ايران براي تداوم گفت‌وگو‌ها با كشورهاي 1+ 5 كما‌في‌السابق در هر مكان از جمله در تركيه و برزيل حول نگراني‌هاي مشترك بر مبناي تعهدات دسته جمعي براساس مشتركات دو بسته پيشنهادي، استقبال مي‌كنند.

۱۰) تركيه و برزيل از رويكرد سازنده جمهوري اسلامي ايران در پيگيري ايفاي حقوق هسته‌اي كشورهاي عضو NPT و پاي‌بندي‌اش به اين معاهده قدرداني نمودند، متقابلا ايران نيز از تلاش‌هي سازنده كشورهاي دوست تركيه و برزيل در ايجاد فضاي همكاري و حمايت از حقوق هسته‌اي ايران تشكر نمود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389 و ساعت |

بر اساس گزارش دیوان بین­المللی دادگستری، صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در تاریخ 26 آوریل سال 2010 از دیوان نسبت به رای صادره توسط دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار درخواست صدور نظر مشورتی کرده است.  صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی یکی از آژانس­های تخصصی ملل متحد است که بر مبنای بند 2 ماده 96 منشور ملل متحد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صالح به درخواست نظر مشورتی از دیوان راجع به مسائل حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود شده است. خانم اس. جی.، یکی از کارکنان سازوکار جهانی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان­زایی در کشورهای مواجه با خشکسالی جدی و یا بیابان­زایی بویژه در آفریقا، قرارداد پیمانی استخدامی تا تاریخ  15 مارس سال 2006 با این سازوکار داشته است. پس از پایان قرارداد و عدم تمدید آن، خانم اس. جی. با ارگان­های مختلف صندوق بین المللی توسعه کشاورزی به رایزنی پرداخت. علی­الخصوص این که وی درخواست تجدید نظری را در هیئت مشترک (JAB) مطرح نمود. هیئت مزبور در دسامبر سال 2007 توصیه نمود که خانم اس. جی.، به مدت دو سال دیگر در سازوکار جهانی دوباره به کار گماشته شده و مبلغی معادل کلیه حقوق قابل پرداخت، فوق­العاده­ها و مقرری­هایی که وی از تاریخ مارس سال 2007 از دست داده، پرداخت گردد. رئیس صندوق بین­المللی توسعه در تاریخ آوریل سال 2008 این توصیه­ها را رد نمود. در تاریخ جولای سال 2008 خانم اس. جی.، شکایتی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار طرح نمود. وی از دادگاه خواسته بود تا حکمی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مبنی بر به کارگیری مجدد وی، حداقل به مدت 2 سال دیگر، در شغل سابق یا شغلی مشابه با عطف به ماسبق از تاریخ 15 مارس سال 2006 و جبران مالی معادل ضرر و زیان ایشان در نتیجه عدم تمدید قراردادش، صادر نماید. دادگاه اداری در رای شماره 2867 (S-G. v. IFAD) صادره در تاریخ 3 فوریه سال 2010 با احراز صلاحیت خود مبتنی بر ماده 2 اساسنامه دادگاه، تصمیم رئیس صندوق را باطل اعلام نموده و صندوق را به پرداخت خسارتی معادل حقوق و دیگر فوق­العاده­های ایشان در صورت تمدید قرارداد از تاریخ 16 مارس سال 2006 و خسارات معنوی در مجموع به مبلغ  10000 یورور و هزینه­ها در مجموع به مبلغ 5000 یورو محکوم نمود. هیئت اجرایی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مطابق با ماده XII ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری، در تاریخ 22 آوریل 2010 طی قطعنامه­ای در جلسه نود و نهم خود تصمیم به ارائه درخواست نظر مشورتی از دیوان نمود. در تاریخ 23 آوریل 2010 درخواست نظر مشورتی توسط نامه­ای از طرف رئیس هیئت اجرایی صندوق به دیوان ارائه و در تاریخ 26 آوریل سال 2010 در دبیرخانه دیوان به ثبت رسید. درخواست نظر مشورتی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مشتمل بر 9 سئوال است که در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 و ساعت |

به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل، دیوان بین المللی دادگستری سه شنبه 20 آوریل 2010، رأی خود را در مورد قضیه "کارخانه های تولید خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه" صادر کرد. دیوان در این پرونده که از سوی آرژانتین علیه اروگوئه طرح شده بود، با 13 رأی موافق (رأی مخالف قاضی ad hoc "تورس برنادز") اعلام کرد که دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح های ساخت کارخانه های مزبور در نزدیکی رودخانه اروگوئه، تعهدات شکلی خود در همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در موافقت نامه 1975 (معروف به اساسنامه رودخانه The River Uruguay Stute)، را نقض کرده است. از سوی دیگر دیوان با 11 رأی در مقابل سه رأی مخالف (قاضی الخصونه، سیما و قاضی ad hoc "وینوسا") اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارخانه ها را ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست ندانست و با اتفاق آراء سایر درخواست های طرفین را رد کرد. موضوع اختلاف آرژانتین و اروگوئه که روابط دو کشور را به شدت تیره ساخته، مربوط  به یک پروژه تولید کاغذ در نزدیکی رودخانه اروگوئه است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. (این رودخانه بخشی از مرز مشترک این دو کشور را نیز تشکیل می دهد و در نزدیکی شهر فرَی بناتوس اروگوئه و شهر گالگوآچو آرژانتین واقع است). این پروژه از دو کارخانه تولید کاغذ اکالیپتوس تشکیل شده که در مرحله مقدماتی از تکنولوژی آزادسازی کلر(تکنولوژی که موجب نشر دی اکسید می شود و برای آب رودخانه و آبزیان مضر است) برای تولید کاغذ استفاده می کنند. دولت اروگوئه در هنگام بررسی طرح ها و صدور مجوز، به تعهد خود در خصوص اطلاع رسانی به دولت آرژانتین و تقاضای مذاکره با آن دولت عمل نکرد و این امر با اعتراض دولت آرژانتین روبرو شد. با تشکیل کمیسیون دوجانبه فنی (که توسط معاهده دوجانبه طرفین 1975 تشکیل شده و شامل کارشناسان طرفین است عهده دار بررسی مسائل مربوط به رودخانه از جمله، مسائل مربوط به کیفیت آب رودخانه و جلوگیری از آلودگی آن است) بررسی آثار زیست محیطی دوکارخانه آغاز و گزارشی غیر الزام آور در این مورد، توسط کمیسیون ارائه گردید اما طرفین در دستیابی به توافق ناکام ماندند. در نتیجه، در آوریل 2006 دولت آرژانتین علیه اروگوئه در دیوان اقدام به طرح دعوا نمود، با این ادعا که اروگوئه تعهدات مندرج در معاهده دوجانبه (معاهده 1975) را نقض کرده است. آرژانتین ادعا داشت اروگوئه بایستی به جهت تقصیر در اجرای کامل فرایند مقرر در معاهده فوق الاشاره از جمله، اعلام اولیه و مشاوره با این کشور در مورد پروژه مزبور و نتیجتاْ نقض تعهد شکلی مزبور، به این کشور خسارت پرداخت کند. همچنین، پروژه باید به علت نگرانی آرژانتین از انتشار مواد سمی در آب و هوا و رها شدن بخار بدبو از کارخانه­ها که به اکوسیستم بکر رودخانه اروگوئه از جمله گیاهان و جانوران خسارت وارد کرده و تهدیدی برای سلامتی و بهداشت بیش از 300 هزار ساکن محلی است، متوقف گردد. آرژانتین مدعی بود کارخانه ها موجب خسارت بر منابع ماهیگیری و اقتصاد محلی بویژه صنایع ماهیگیری، اشتغال و بازارهای املاک شده است و از این بابت، اروگوئه تعهدات ماهوی خود را نقض کرده است. از سوی دیگر اروگوئه ادعا می کرد مطالعات زیست محیطی که در مورد آثار عملکرد کارخانه ها بر انتشار آلاینده های جوی و بخار مایع صورت گرفت، نشان می داد که آثار آن بر محیط زیست رودخانه و اکوسیستم اطراف آن به حدی نخواهد بود که لازم باشد این دولت اقدام به ارسال یادداشت به آرژانتین و تقاضای تشکیل کمیسیون رودخانه را نمایدآرژانتین در هنگام طرح دعوا از دیوان تقاضای صدور قرار موقت جهت متوقف ساختن پروژه نمود که با موافقت دیوان مواجه نشد. همچنین، اروگوئه نیز با ادعای اینکه شهروندان آرژانتینی با تحریک مقامات کشورشان از طریق مسدود کردن پل واقع بر روی رودخانه که مسیر اصلی ترانزیت بین دو کشور است، موجب قطع مبادلات بازرگانی دو کشور شده اند، از دیوان درخواست صدور قرار موقت نمود که این درخواست نیز مقبول دیوان واقع نشد. آرژانتین مبنای صلاحیت دیوان را ماده 60 معاهده مشهور به اساسنامه رودخانه (معاهده 1975) اعلام کرده بود. بر اساس این ماده "هر اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای معاهده که از طریق مذاکرات مستقیم قابل حل نیست، توسط هریک از طرفین قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است". دیوان در مرحله رسیدگی صلاحیتی اعلام داشت که بر مبنای بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 1 ماده 60 اساسنامه رودخانه اروگوئه خود را صالح به رسیدگی می داند. اما در مورد آلودگی صوتی و بصری و همچنین آلودگی ناشی از بخارهای بدبو دارای صلاحیت نیست، چرا که این موارد در قلمرو مفهوم "تفسیر یا اجرای" اساسنامه 1975 نمی گنجنددیوان پس از بررسی استدلال های طرفین اعلام کرد: 1-  دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح ساخت کارخانه های تولید خمیر کاغذ در نزدیکی رودخانه اروگوئه، با عدم اطلاع رسانی به دولت آرژانتین قبل از صدور مجوز ساخت کارخانه ها، تعهدات شکلی خود در انجام مذاکره و همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در اساسنامه رودخانه را نقض کرده است. دیوان استدلال کرد که تعهدات شکلی دولت اروگوئه در زمینه اطلاع رسانی و مذاکره با دولت آرژانتین از ابزارهای دستیابی به هدف موافقت نامه 1975 (استفاده بهینه و معقول از رودخانه از طریق همکاری مشترک) است. مع هذا،  2- اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارحانه ها ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست آبزیان رودخانه و پرهیز از تغییر اکولوژیکی آن نیست.!

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه چهارم اردیبهشت 1389 و ساعت |

کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه با شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس از 28 تا 29 فروردین 1389 در تهران برگزار شد. در این کنفرانس بسیاری از مقامات عالیرتبه و کارشناسان برجسته از حدود 60 کشور جهان مشارکت داشتند و درباه نگرانی ها و چالش های موجود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.

با توجه به بیانیه ها و مطالب ارائه شده توسط شرکت کنندگان کنفرانس:

1) از وضعیت پیچیده موجود در زمینه خلع سلاح و امنیت بین المللی عمیقا ابراز نگرانی نمود و همچنین نگرانی خود را از تداوم وجود سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای و استفاده یا تهدید به استفاده از این سلاح ها ابراز نمود.
2)  بر خلع سلاح هسته ای به عنوان بالاترین اولویت برای جامعه جهانی و لزوم امحاء کامل این سلاح های غیر انسانی در یک ظرف زمانی مشخص اجرای تعهدات خلع سلاحی کشورهای هسته ای بر مبنای معاهده عدم اشاعه هسته ای و اسناد پایانی کنفرانس های بازنگری سال های 1995 و 2000 و تحقق کامل 13 گام خلع سلاحی تعهد شده توسط کشورهای هسته ای تاکید نمود.
3)  بر لزوم تلاش مضاعف برای فائق آمدن بر بن بست موجود بر سر راه نائل آ»دن به خلع سلاح هسته ای در تمامی ابعادش و ارتقاء چند جانبه گرایی در حیطه خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه هسته ای تاکید نمود.
4)  بر لزوم انعقاد یک کنوانسیون جامع، غیر تبعیض آمیز و به لحاظ حقوقی الزام آور برای منع کامل توسعه، تولید، انتقال، ذخیره سازی، استفاده یا تهدید به استفاده از این سلاح ها برای نائل آمدن به جهانی عالی از سلاح های هسته ای با توجه به تجربه انعقاد دو کنوانسیون سلاح های شیمیایی در سال 1992 و کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک در سال 1972 و همچنین ارائه تضمین های امنیتی جامع و غیر تبعیض آمیز تا حصول خلع سلاح هسته ای کامل تاکید نمود.
5)  بر نیاز به اقدام در راستای تحقق مناطق عاری از سلاح هسته ای در بخش های مختلف جهان به ویژه در خاورمیانه بر اساس قطعنامه های ذیربط سازمان ملل تاکید نموده و تا حصول چنین نتیجه ای به عنوان یک گام اولیه، پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده عدم اشاعه هسته ای و قرار گرفتن تاسیسات هسته ایش تحت پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان یک ضرورت اعلام نمود.
6)  بر اصول بازگشت ناپذیری، شفافیت و قابل راستی آزمایی بین المللی بودن اجرای توافقات دو جانبه و چند جانبه کاهش سلاح های هسته ای تاکید نمود.
7)  بر حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و لزوم ارتقاء همکاری های بین المللی به عنوان یکی از ارکان معاهده عدم اشاعه هسته ای و بر اساس تعهدات مندرج در ماده چهار این معاهده تاکید نمود.
8) بر اینکه حمله به تاسیسات هسته ای صلح آمیز که پیامدهای منفی عمده ای برای انسانها و محیط زیست دارد مصداقی از تخلف آشکار از حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است تاکید نمود.
9)  نگرانی شدید خود را در خصوص تضعیف رژیم عدم اشاعه به دلیل اتخاذ استانداردهای دو گانه و تبعیض آمیز از سوی برخی قدرت های هسته ای به ویژه همکاری برخی کشورهای هسته ای با غیر اعضای NPT و نادیده انگاشتن زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی ابراز نمود.
10)  در مورد دو رده دیگر از سلاح های کشتار جمعی یعنی سلاح های شیمیایی و بیولوژیک نیز بر لزوم پایبندی به تعهدات مربوط به امحاء سلاح های شیمیایی در موعد تعیین شده یعنی سال 2012 و همچنین ضرورت پرداختن به تهدیدات بیولوژیک تاکید شد.
11)  با توجه به اهمیت این کنفرانس و نتایج حاصله از آن به عنوان میزبان پیشنهاد می کنیم که نتایج این جلسه به عنوان سند نزد دبیر کل سازمان ملل متحد و دیگر نهادها و سازمان های بین المللی ارائه و ثبت گردد.
12)  همچنین با توجه به استقبال شرکت کنندگان نسبت به موضوع این کنفرانس و به منظور بازنگری در خصوص چگونگی پیشبرد اهداف این کنفرانس و حسب ابراز تمایل تعداد زیادی از شرکت کنندگان، دومین نشست کنفرانس خلع سلاح و امنیت بین المللی در نیمه دوم آوریل سال آینده (2011) در تهران برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه سی و یکم فروردین 1389 و ساعت |

به گزارش ال پائیس، روز 22 فوریه سال 2010 نمایندگان 25 کشور آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب در مکزیک گردهم آمدند تا به تبادل­نظر در مورد امکان ایجاد سازمان جدید منطقه­ای بدون حضور آمریکا و کانادا بپردازند. علاوه بر دیپلمات­ها و نمایندگان عالی­رتبه این کشورها، روسای جمهور کشورهای بولیوی، برزیل، کوبا، ونزوئلا و هائیتی نیز شخصا در این رویداد حضور داشتند. رئیس جمهور مکزیک، این رویداد را "فرصتی تاریخی و بی­نظیر برای ایجاد مکانی مشترک جهت گردآمدن تمام کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب" دانست. وی با طرح مسئله "چگونگی روند این حرکت به عنوان نخستین گام در ایجاد اتحادیه اقتصادی و سیاسی شبیه اتحادیه اروپا، در نظر گرفتن ایجاد منطقه آزاد تجاری جدید یا حتی بازار مشترک مشابه آنچه که پیش­تر در این منطقه در قالب مرکوسور و کاریکوم مطرح شده" را از ملزومات طرح مذکور دانست. طرح این موضوع علاوه بر ایجاد چالش­های سیاسی و اقتصادی در منطقه، موجب طرح سئوالات حقوقی بی­شماری نیز می­شود. مسئله حقوقی قابل طرح در این رابطه که حقوق سازمان­های بین­المللی را متوجه موضوع می­کند، سرنوشت سازمان کشورهای آمریکایی(OAS) است. موضوعی که مسئله جانشینی در سازمان­های بین­المللی را با سئوالات جدیدی روبرو خواهد ساخت. چراکه، به زعم برخی به جهت عدم حضور برخی اعضا (آمریکا و کانادا) در ایجاد سازمان جدید اصولا مسئله جانشینی سازمان بین­المللی در این مورد مصداق نمی­یابد! بلکه مسئله مربوط به استمرار شخصیت حقوقی آن برای تصفیه امور سازمان یا تصمیم گیری در مورد ساختار، تشکیلات و نحوه ادامه فعالیت آتی سازمان است. مگر این که، اعضاء به اتفاق! تصمیم دیگری اتخاذ نمایند. در این راستا، راهنمای اقدام همان سند موسس سازمان خواهد بود که در قالب حقوق بین الملل تفسیر و اعمال می شود. نتیجتا پاسخ کاربردی این که، محتمل است سازمان مزبور همچنان در کنار سازمان پیشنهادی پابرجا بماند اما، قطع­یقین اهمیت سیاسی سابق خود را از دست خواهد داد. با این حال، مسئله در وضعیت­های مختلف متفاوت خواهد بود. مایرز در کتاب برجسته خود در این زمینه، 5 نوع جانشینی برای سازمان­های بین­المللی را طبقه­بندی کرده است: اول-جایگزینی: سازمانی جدید با اهداف و کارکردهای مشابه، جایگزین سازمان پیشین خود می­شود. (Replacement) دوم-جذب: سازمان با کارکرد محدود، در سازمانی با کارکرد وسیع­تر جذب شده و به مثابه یکی از ارگان­های آن عمل می­کند. (Absorption) سوم-ادغام: دو یا چند سازمان با هم ترکیب شده و نهاد جدیدی بوجود می­آورند. (Merger) چهارم-انفصال: ارگان فرعی یک سازمان از نهاد مادر جدا شده و خود مستقلا سازمان جدیدی را بوجود می­آورد.Separation)۰) پنجم-انتقال وظایف خاص: وظایف خاصی از یک سازمان به سازمان دیگری منتقل ­شود بدون این که تاثیری بر موجودیت آن بگذارد. (Transfer of Specific Functions)-در هرکدام از این وضعیت­ها مبنای حقوقی تغییر سازمان و یا انتقال وظایف متفاوت است. دامنه و حدودی را که سند موسس هر سازمان نسبت به آینده خود در نظر گرفته، مشخص کننده ماهیت "اساسی" یا "کارکردی" آن است. بدین­مفهوم که، در صورت پیش بینی وضعیت، سند موسس بطور شکلی همچون قانون اساسی برای اعضای آن خواهد بود. درواقع، استدلال می­شود که هر سازمانی خود صلاحیت ذاتی برای اختتام یا انتقال کارکردهای خود را به سازمان دیگر دارد. اما اگر چنین حالتی در سند موسس پیش­بینی نشده باشد و یا اعضا تفردا قادر به توقف تصمیم­گیری دیگر اعضا در این باره باشند، وضعیت کمی پیچیده­تر خواهد شد. به بیان دیگر، جانشینی سازمان­های بین المللی در مواردی که اعضای آن همان اعضای سازمان قبلی هستند، چندان دشوار نیست. اما، زمانی که اعضای سازمان جانشین و سلف متفاوت هستند، پیچیدگی های حقوق خاصی مطرح می­شود معمولا، در این موارد تصویب موافقت­نامه جدیدی برای حل مشکل اعضای ناهمگون دو سازمان لازم است. ژان کلابر، استاد شهیر حقوق سازمان های بین­المللی در این مورد معتقد است: " وقتی اعضای سازمان جانشین، همان اعضای سازمان پیشین نیستند، مشکل است که چیزی جز توافق (جدید) مسئله اساسی رضایت را حل نماید: چرا باید عضو سازمان جانشین و نه عضو سازمان پیشین، متعهد به دیون یا وظایف یا حتی امور مربوط به کارکنان سازمان پیشین باشد؟ (Klabbers, Introduction..., at 327) ازاینرو، راه حل کاربردی انحلال سازمان پیشین است. البته، معمولا این انحلال همزمان صورت نمی­گیرد. همانند وجود همزمان جامعه ملل و سازمان ملل متحد از 24 اکتبر سال 1945 تا 18 آوریل سال 1946که با استثنائاتی قابل طرح است. البته، کنوانسیون بازنگری شده 1997 یوروکنترل در ماده ۳۵.۵ خود دیدگاه واقع­بینانه­تری را مطرح می­سازد: "اگر سازمان منحل شود، شخصیت و ظرفیت حقوقی آن تا تصفیه کامل سازمان استمرار خواهد داشت." نتیجتا، به خاطر مسائل کاربردی، موضوعات مربوط به وظایف، دارایی­ها و دیون سازمان پیشین همزمان انتقال نمی­یابد. نکته دیگر این که، سازمان کشورهای آمریکایی میزبان یکی از قدیمی ترین سازوکارهای منطقه­ای حقوق بشر است و جالب این که هیچکدام از کشورهای آمریکا و کانادا تاکنون به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ملحق نشده­اند! (وضعیت تصویب و اعضاء) سرنوشت این کنوانسیون در قالب حقوق معاهدات مربوط به سازمان­های بین­المللی و اصول مربوط به حقوق مکتسبه افراد، مسائل حقوقی جالب توجهی را در خود دارد و بطور کلی وضعیت حقوقی معطوف به کارکردها، معاهدات، اموال، دیون و کارکنان سازمان کشورهای آمریکایی پس از ایجاد سازمان جدید موضوعاتی هستند که هر کدام می­تواند موضوع تحقیق و یا رساله­ای باشد. امید این که، تلاش­های صورت گرفته برای ایجاد سازمان جدید، گامی در راستای اتحاد و توسعه و جبران عقب ماندگی­های تاریخی کشورهای منطقه باشد که سال­ها به­خاطر سیاست­های تفرقه­انگیزانه و سودجویانه! دیگر دول قدرتمند، بر این کشورها تحمیل شده است. البته، درصورتی که، تنش­های سیاسی موجود میان کشورهای منطقه با ایدئولوژی­های گوناگون، مانع و تحدیدی در مسیر این تلاش­ها ایجاد ننماید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه شانزدهم اسفند 1388 و ساعت |

جمهوری اسلامی ایران درپی انتشار نخستین گزارش مدیرکل جدید آژانس درباره فعالیت هسته ای کشورمان نامه ای را خطاب به آژانس اراسال کرد. در این نامه سعی شده به ابهامات و بخش های انتقادآمیز گزارش پاسخی ارائه شود. این نامه درباره اجرای پادمان ها در ایران، از طریق نمایندگی کشورمان در وین به آژانس ارسال شده است. نامتعادل بودن این گزارش واکنش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را نیز برانگیخته است. عدم وجود استانداردهای گزارش نویسی تبدیل به محملی برای تفسیرهای گونه گون از گزارش های ارائه شده توسط سازوکارهای بین المللی شده است. امری که ضرورت مورد توجه قراردادن تدوین اصول راهنمای گزارش نویسی و یا نظام مند کردن رویه فعلی، در پرتو صلاحیت های مرجع ارائه کننده گزارش را محرز ساخته است. موضوعی که به نظر تاکنون مورد توجه حقوق دانان و کارگزاران دولتی و اجرایی نهادها و مراجع بین المللی قرار نگرفته است. البته، برخی معتقدند همین رویه برای طرفین ابزار مشابهی برای تفسیر فراهم می کند و تدوین چنین اصولی موجبات تضعیف بیش از پیش موقعیت فعلی طرف مقابل را فراهم خواهد ساخت. اما در جهانی که رسانه ها و ابزارهای جهت دهی افکار عمومی در اختیار و انحصار عده قلیلی قرار دارد که در اختیار منافع و مطامع دول حامی آنها هرگونه پردازش خبری خارج از اراده آن ها را با کمترین ضریب تاثیرگذاری مواجه می سازد، چنین استدلالی خالی از اشکال نیست. در ادامه مطلب می توانید متن کامل نامه ایران و بیانیه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را که در نشست آتی شورای حکام (۱۴-۱۰ اسفند ۸۸) توسط نماینده مصر قرائت خواهد شد، مطالعه نمایید.

ترجمه کامل متن نخستین گزارش آمانو درباره فعالیت های هسته ای ایران

متن کامل نامه آمريكا، روسيه و فرانسه به آژانس: ایران بجای سوخت، رادیو ایزوتوپ بگیرد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه نهم اسفند 1388 و ساعت |

بنا بر گزارش تارنمای ديوان بين المللي دادگستري و انعکاس خبر در بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل، دولت كاستاريكا ديروز درخواستي را مبني بر اجازه ورود آن دولت به دعواي نيكاراگوا عليه كلمبيا (اختلاف سرزميني و دريايي) به ديوان ارائه داده است. كاستاريكا ادعا كرده كه هر دو طرف اختلاف، مدعي منطقه دريايي هستندد كه در واقع به آن كشور تعلق دارد. استدلال طرفين نشان مي دهد كه آنها مدعي امتداد طول مرز دريايي خود تا منطقه دريايي متعلق به اين دولت بوده و روشن است كه هيچ کدام از طرفين در مورد ماهيت و محدوده منافع دولت ثالث در منطقه مورد نظر، "به نحو مقتضي به ديوان اطلاع رساني نكرده اند". كاستاريكا اعلام داشته، اين دولت قصد ورود به ديگر جنبه هاي دعوی-مربوط به اختلاف سرزميني بين نيكاراگوا و كلمبيا- نداشته و فقط موضوع اختلاف مرز دريايي دعوای مذکور كه به كاستاريكا مربوط مي شود، یعنی، تنها آن بخش از مرز دريايي كه ممكن است بر حقوق و منافع قانوني كاستاريكا اثر گذارد، مورد نظر این دولت است. هدف کاستاریکا از ورود ثالث، اين است كه"ديوان را نسبت به حقوق و منافع قانوني خود آگاه نماید تا این حقوق و منافع هنگام تعيين مرز دريايي بين دو طرف اصلي دعوا، متاثر از رای دیوان نشود." دولت كاستاريكا ماده 62 اساسنامه ديوان را مبناي ورود خود دانسته و بر اساس بند 2 همين ماده تصميم گيري راجع به پذيرش يا عدم پذيرش درخواست ورود به دعوا با ديوان خواهد بود.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه هشتم اسفند 1388 و ساعت |

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه 23 فوریه سال 2010 با تصویب قطعنامه (A/64/L.30/Rev.2) به شیوه بدون رای­گیری، روز 21 مارس برابر با روز اول فروردین (اعتدال بهاری) را به عنوان "روز بین المللی نوروز"، اعلام نمود. در مقدمه این قطعنامه یادآوری شده که، نوروز توسط بیش از 300 میلیون نفر از مردم دنیا از 3000 سال قبل در حوزه بالکان، حوزه دریای سیاه، دریای خزر، آسیای مرکزی، خاورمیانه و برخی مناطق دیگر با عنوان آغاز سال نو جشن گرفته می­شود. مجمع عمومی از دول عضوی که این عید را جشن می­گیرند خواسته است تا به مطالعه تاریخ و سنت­های این عید باستانی همت گماشته و آن را میان جامعه بین­المللی نشر دهند. مجمع همچنین از این دول خواسته است تا برنامه­هایی را به صورت سالیانه برای بزرگداشت این عید سازمان­دهی نمایند.  مجمع با استقبال از قرار دادن نوروز در لیست معرف میراث فرهنگی ناملموس بشریت توسط یونسکو در تاریخ 30 سپتامبر سال 2009، اعلام می­کند که این عید: "تصدیق حیاتی هماهنگ با طبیعت، آگاهی از پیوندی تفکیک­ناپذیر میان جهد سازنده و چرخه­های طبیعی زایش و نگاهی مشتاقانه و محترمانه به منابع طبیعی حیات" است. پیش­نویس متن قطعنامه توسط نماینده آذربایجان در صحن مجمع قرائت شد. این نماینده نوروز را جشنی با مضامینی مهم برای تمام بشریت دانسته و اعلام نمود که نوروز گفتمان و فهم میان فرهنگی را تقویت می­نماید. نماینده ایران پس از تصویب قطعنامه، با قرائت شعری از مولوی، شاعر پارسی گوی ایرانی، نوروز را تجدید حیات زمین و نوزایی انفاس بشریت دانست.  

کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس: ثبت نوروز و ردیف موسیقی ایران زمین

کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه ششم اسفند 1388 و ساعت |

85 نفر از اتباع آمریکا، کانادا و رژیم صهیونیستی با ارایه دادخواستی به دادگاه فدرال واشنگتن آمریکا خواستار دریافت 1 میلیارد دلار غرامت بابت آسیب هایی شده اند که به آنها در جنگ 33 روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی در تابستان سال 2006 وارد شده است .این 85 نفر با این ادعا که در اثر حملات راکتی و خمپاره ای حزب­الله به شهرک­های یهودی­نشین در جریان جنگ سال 2006 مصدوم شده یا اعضای خانواده هایشان را از دست داده اند، در دادخواست خود با ادعای اینکه ایران سلاح و کمک مالی در اختیار حزب الله لبنان قرار می دهد، از بانک های صادرات و مرکزی ایران در خواست غرامت کرده اند . روبرت تولچین وکیل آمریکایی این پرونده با اشاره به اینکه طبق گزارش وزارت خزانه داری آمریکا که در سال 2007 منتشر شده است، بانک صادرات ایران طی سال های 2001 تا 2006 میلیون ها دلار پول به حزب الله لبنان انتقال داده است، مدعی شد که مشکلی در جهت اثبات مسئولیت در این پرونده وجود ندارد و طبق قوانین مبارزه با تروریسم! این بانک و بانک مرکزی ایران باید 1میلیارد دلار بابت غرامت به این 85 نفر بپردازند. " نیتسانا دارشان"، وکیل یهودی­تبار پرونده با اشاره به اینکه بانک های مرکزی و صادرات ایران در نقش تامین کننده مالی گروه حزب الله عمل می کنند، مدعی شده در صورتی که این کمک­های مالی به حزب الله نمی رسیده این گروه قادر نبود دست به ساخت یا تهیه موشک­هایی بزند که شهرهای اسراییل را هدف قرار دهد. وی به همراه همکار آمریکایی خود در دادخواست تنظیمی ارائه شده به دادگاه بخش واشنگتن آورده است: "این دو بانک آشکارا و آزادانه از تروریسم! حمایت می­کنند و مسئول صدماتی هستند که از سوی حزب­الله لبنان به شهروندان اسراییلی وارد آمده است ".در این شکایت ادعا شده که ایران طی سال­های منتهی به جنگ 33 روزه سال 2006،  سالانه 50 میلیون دلار به حزب­الله لبنان از طریق سیستم بانکی خود کمک مالی کرده و از عملیات­های تروریستی!! عناصر حزب­الله علیه شهروندان اسراییلی حمایت کرده است. بحث در مورد ورود دادگاه های آمریکایی به مسائلی این چنینی بیش از آن که ارزش حقوقی قابل اعتنایی داشته باشد، بازتابی از انعکاس مواضع و تحرکات سیاسی لابی های سیاسی و کارتل های اقتصادی در آن کشور است و در همین محدوده هم باید مورد تحلیل قرار بگیرد. اما، منصرف از این که چنین اقداماتی نقض اصول مسلم حقوق بین الملل تلقی می شود، خود سردمداران سیستم قضایی آمریکا هم باید نگران ارزش های سیستمی باشند که پایه گزاران آن برای تحکیم بنیان ها و بسط آن تا آخرین لحظات عمر مبنای منافع ملی این کشور را لحاظ کرده و بر آن استوار مانده اند. موضوعی که آبشخور بسیاری از اصول قانون اساسی این کشور محسوب می شود. البته، ارزش هایی که اندوخته شخصی و فردی نبوده و میراثی است حاصل از تجمیع حامل های تمدنی از اقصی نقاط جهان. به نظر می رسد، ادامه چنین رویه ناپسندی تیشه بر ریشه بنیان نظم بین المللی است که خود این کشور از معماران ساخت آن بوده و در آینده بی شک گریبان خود ایالات متحده و شهروندان آن را نیز خواهد گرفت. مسلخی که در آن منافع و شهروندان آمریکایی، به بهای اجازه نفوذ، تحرک و مواضع لابی های سیاسی-اقتصادی صهیونیستی سلاخی خواهند شد. تاریخ بهترین داور است!

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه دوم اسفند 1388 و ساعت |

به گزارش بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از پایگاه دیوان بین المللی دادگستری،  به علت طرح دعوای متقابل دولت صربستان علیه کرواسی (پرونده اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی (کرواسی علیه صربستان))، دیوان دستور تبادل مجدد لوایح بین طرفین را صادر کرد. صربستان در دعوای متقابل خود اعلام داشته:"بر مبنای حقایق و استدلال های قانونی که در لایحه متقابل خود" به دیوان ارائه کرده است، از دیوان درخواست می کند" اعلام نماید، جمهوری کرواسی با ارتکاب اعمال ذیل، در طول و بعد از عملیات Storm در اگوست ۱۹۹۵، با نیت از بین بردن بخشی از ملت و گروه قومی صرب ساکن در منطقه Krajina (شمال و جنوب منطقه تحت حفاظت ملل متحد) کرواسی، تعهدات خود در کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت ژنوساید را نقض کرده است.  اعمال ارتکابی عبارتند از:- قتل اعضای گروه؛ - ایجاد آسیب های شدید جسمی و روحی به اعضای گروه؛ - که به طور آگاهانه بر شرایط زیستی گروه تحمیل شده و منجر به زوال فیزیکی بخشی از آن شده". صربستان ادعا کرده، کرواسی با "توطئه و تبانی برای ارتکاب ژنوساید علیه بخشی از ملت و گروه قومی صرب ساکن در منقطه Krajina"، با "قصور و ادامه قصور" در مجازات جنایت ژنوساید علیه ملت و گروه یاد شده، ناقض تعهدات خود ناشی از کنوانسیون مذکور است و در خواست کرده که، کشور خوانده به تعهد خود نسبت به مجازات جنایتکاران بین المللی عمل کند و از طریق "پرداخت غرامت کامل به قربانیان"، "اتخاذ تدابیر لازم برای بازگشت أمن و آزادانه ملت و گروه صرب به خانه و کاشانه خود در کرواسی و تضمين شرايط زندگي مسالمت آميز و متعارف آنان" و "اصلاح قانون تعطيلات عمومي، سالروزها و ايام بيكاري اين كشور"، پيامدهاي اعمال متخلفانه خود را جبران كند. با توجه به عدم اعتراض كرواسي نسبت به پذيرش دعواي متقابل و صلاحيت ديوان، اظهار نظر نسبت به وجود شرايط مقرر در ماده ۸۰ آيين دادرسي ديوان  (راجع به وجود شرايط لازم براي صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعواي مزبور)، به زمان صدور راي موكول شده است. كرواسي در دعوايي كه در ۱۹۹۹ به ثبت رسانده مدعي است كه جمهوري فدرال يوگسلاوي (اكنون صربستان جانشين آن گرديده است) بين سال هاي ۱۹۹۵-۱۹۹۱ به طور مكرر با كنترل مستقيم اقدامات نيروهاي نظامي و امنيتي و دسته هاي مختلف شبه نظامي خود در برخي مناطق جمهوري كرواسي، تعهدات مندرج در كنوانسيون منع ژنوساید را نقض كرده است و يوگسلاوي مسئول "پاكسازي قومي" شهروندان كروات از مناطق مزبور"است و پاكسازي قومي، نوعي از ژنوساید، كه منجر به آوارگي، قتل، شكنجه و بازداشت غير قانوني و تخريب اموال شمار زيادي از شهروندان كروات شده است. كرواسي همچنين ادعا كرده كه دولت يوگسلاوي در سال ۱۹۹۵ با هدايت، تشويق و ترغيب صربهاي كرواسي در منطقه "Knin" به تخليه منطقه، در دومين پاكسازي قومي دست داشته است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه یکم اسفند 1388 و ساعت |

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نخستین گزارش خود را در مورد فعالیت های هسته ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه نمود. در این گزارش نیز به سبک گزارش نویسی البرادعی، (البته، چون تیم حقوقی و اجرایی سابق، همچنان مشغول فعالیت و همکاری با ایشان نیز هستند شاید چندان معقول هم نبود که انتظاری غیر از این می داشتیم.!) هم راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران تایید شده و هم بر قصور ایران برای همکاری های ضروری به منظور تائید صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای آن تاکید شده است. در ادامه مطلب می توانید ترجمه کامل متن گزارش مذکور را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه سی ام بهمن 1388 و ساعت |

مكاتبه به تاريخ 12 فوريه 2010 از جانب نمايندگان دائم فرانسه، فدراسيون روسيه و آمريكا در آژانس در خصوص سوختگيري مجدد راكتور تحقيقاتي تهران

مديركل نامه‌اي را در تاريخ 12 فوريه 2010 از نمايندگان دائم فرانسه، فدراسيون روسيه و آمريكا در آژانس در خصوص سوخت‌گيري مجدد راكتور تحقيقاتي تهران، دريافت كرده است. طبق درخواست آنها، نامه پيوست جهت اطلاع شوراي حكام منتشر شد.

عاليجناب
يوكيا آمانو
مديركل
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي
مركز بين‌المللي وين


جناب آقاي آمانو
فرانسه، فدراسيون روسيه و آمريكا، سند 6 ژانويه 2010 جمهوري اسلامي ايران را كه ديدگاه‌هاي ايران در خصوص سوخت‌گيري مجدد راكتور تحقيقاتي تهران را نقل مي‌كند، در نظر گرفته است. ما متاسفيم كه ايران با پيشنهاد 21 اكتبر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه سه كشور ما آن را تصويب كرد، موافقت نكرد. ما نياز ايران براي حصول اطمينان از اين مطلب كه اين پروژه به طور كامل به مرحله اجرا در بيايد را درك مي‌كنيم. ما خاطر نشان مي‌كنيم كه پيشنهاد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تعدادي مفاد را شامل مي‌شود كه در خصوص تعهدات جمعي ما براي اجراي پيشنهاد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اطمينان به وجود مي‌آورد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موافقت كرد تا محافظت رسمي از مواد هسته‌اي ايران را برعهده گيرد. ما با يك توافقنامه الزام‌آور قانوني پروژه و تامين موافقت كرديم. ما توافق كرديم تا از طريق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از كمك فني حمايت كنيم تا عمليات‌هاي ايمن راكتور تحقيقاتي تهران تضمين شود. ما تمايل خود را براي قراردادن اورانيوم با درصد غناي پايين ايران نزد يك كشور ثالث تا زمان تكميل فرآيند ساخت ابراز كرديم. آمريكا تضمين‌هاي سياسي قابل توجهي را درباره عملي شدن توافقنامه ارائه كرد. بنابراين ما بر اين باوريم كه پيشنهاد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، موثرترين و به موقع‌ترين مكانيزمي را در اختيار ايران قرار مي‌دهد كه سوخت‌گيري مجدد راكتور تحقيقاتي تهران براي برآورده ساختن اين نياز انساني را تضمين ‌كند و شروع به ايجاد اعتماد و اطمينان متقابل مي‌كند. ابراز تمايل عمومي رئيس‌جمهور احمدي‌نژاد در 2 فوريه براي ارسال اورانيوم با درصد غناي پايين 5/3 درصد به خارج از كشور و دريافت سوخت در چند ماه بعد از آن، ممكن است يا ممكن نيست كه اين مطلب را بيان كند كه ايران در حال تجديد نظر موضع خود در خصوص پروژه سوخت راكتور تحقيقاتي تهران است، اما ما خاطر نشان مي‌كنيم كه دولت ايران هنوز اين مطلب را به طور مستقيم به آژانس بين‌‌المللي انرژي اتمي اطلاع نداده است. اظهارات 7 فوريه وي مبني بر اينكه ايران اورانيوم را تا سطح 20 درصد غني سازي خواهد كرد و اعلام رسمي متعاقب ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كاملا غيرقابل‌توجيه و برخلاف قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده و نمايانگر يك گام بيشتر در جهت قابليتي براي توليد اورانيوم با درصد غناي بالا است. اگر ايران با اين شدت رو به جلو حركت كند، اين مسئله، نگراني‌هاي جديدي را درباره اهداف هسته‌اي ايران مطرح مي‌كند، البته با توجه به اين واقعيت كه اين كشور نمي‌تواند سوخت هسته‌اي مورد نياز را به موقع توليد كند تا توليد بي‌وقفه ايزوتوپ‌هاي پزشكي توسط راكتور تحقيقاتي تهران را تضمين كند. ما نياز ايران به راديو ايزوتوپ‌هاي پزشكي را درك مي‌كنيم. اگر ايران تمايلي به پذيرفتن پيشنهاد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ندارد، ما خاطر نشان مي‌كنيم كه اينها (راديو ايزوتوپ‌ها) در بازار جهاني موجود هستند و مي‌توانند بعنوان جايگزين قابل اعتماد، به موقع و مقرون‌به‌صرفه پيشنهاد آژانس باشند. غني‌سازي بيشتر ذخاير اورانيوم با درصد غناي پايين ايران نه تنها غيرضروري است بلكه بيشتر اعتماد جامعه بين‌‌الملل به اقدامات ايران را از بين مي‌برد.

فلورنس مانژي، نماينده فرانسه
الكساندر ايميوفسكي، نماينده روسيه
گلن ديويس، نماينده آمريكا

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 و ساعت |

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رئيس‌جمهوری با تغيير نام "دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي ايران" موافقت كرد. دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران به عنوان "مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري" تغييرنام يافته و به عنوان يكي از واحدهاي تابعه نهاد رياست جمهوري مستقيماً زير نظر سرپرست نهاد فعاليت مي‌كند. بر اين اساس ، بودجـه مركز سالانه در لايحه بودجه كل كشـور در رديفـي ذيل نهاد رياست‌جمهوري پيش‌بيني مي‌شود و ساختار سازماني مركز، توسط سرپرست نهاد رياست جمهوري تهيه و به تأييد رئيس‌جمهور خواهد رسيد. بر اين اساس، سرپرست نهاد رياست جمهوري مسئول اجراي اين مصوبه است. اين مصوبه از سوي لطف‌الله فروزنده‌دهكردي معاون رئيس‌جمهور و دبير شوراي عالي اداري ابلاغ شده است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 و ساعت |

در خبری که در پایگاه تحلیلی-خبری ایران-بالکان منتشر شده، آمده است:"در پی ادعاهای رادووان کاراجیچ مبنی بر دخالت کشورهای خارجی در مسائل مربوط به جنگ بوسنی، دیوان بین­المللی لاهه (دادگاه بین­المللی کیفری یوگسلاوی (سابق)) ایران و 5 کشور دیگر را برای دفاع از خود در برابر اتهامات این جنایت کار جنگی صرب به این مرجع بین­المللی فراخوانده است."! در ابتدا باید متذکر شد که اصل موضوع قدیمی بوده و مرحله مزبور معطوف به جلسه استماع دلایل دول امتناع کننده از ارائه اسناد درخواستی کاراجیج مطابق با ماده ۵۴ قواعد آیین دادرسی دادگاه است. (دادگاه در بیست و یکمین جلسه عمومی خود ماده 54 مکرر را اصلاح نموده است. این اصلاحیه تصمیم­گیری در مورد استناد دولت­ها به امنیت ملی خود در امتناع از ارائه اسناد درخواستی را بر عهده دادگاه دانسته و مستنبط از همین تجویز است که دولت­ها می­توانند با استناد به امنیت ملی خود از ارائه چنین اسناد خودداری کنند. البته همان­طور که ذکر شد تصمیم­گیری در این مورد بر عهده خود دادگاه است که ممکن است نتیجتاْ منجر به صدور احضاریه گردد.) دیگر این که، همان­طور که دیگران بارها در مناسبت های گوناگون به اشکال مختلف اشاره داشته­اند، متاسفانه خبرگزاری های مختلف فارسی زبان در انعکاس اخبار حقوق بین­الملل اشتباهات فاحشی در استفاده از زبان تکنیکی این رشته مرتکب می شوند. ازجمله، همگی سهواْ در اشاره به نام مراجع بین­المللی از عناوین نادرست و کلی "دیوان بین­المللی لاهه"، "دادگاه لاهه" و غیره استفاده می کنند که ضرورت دارد دوستان هر موقع با اشتباهات مشابهی مواجه می شوند موضوع را در بخش مربوطه منعکس کنند که این خود گامی در راستای کمک به توسعه زبان-دانش بومی حقوق بین­الملل خواهد بود. جدای از این انتقاد، در مورد خبر منتشره در این پایگاه که انعکاسی در خبرگزاری­های دیگر نیز داشته، لازم است توضیحی در مورد پیشینه طرح موضوع مختصراْ بیان شود. به نظر می رسد فارغ از مباحث حقوقی، انعکاس تغییرمعادلات و ساخت قدرت در کشورهای حوزه بالکان در دادگاه بین­المللی کیفری یوگسلاوی (سابق) لحظه به لحظه پررنگ تر می شود. رادووان کاراجیچ که زمانی از تبدیل شدن فرایند رسیدگی به اتهامات خویش به عنوان "محاکمه کاغذی" یاد می کرد هم اینک خود این استراتژی را برای پیشبرد دفاعیات خویش برگزیده و از بیش از ۳۰ کشور برای تنظیم دفاعیات خویش درخواست اسناد مربوطه را کرده است. وی مدعی است تاکنون تنها ۵ درصد اسناد درخواستی را دریافت داشته است. کاراجیج مدعی است در سال ۱۹۹۴ جلسه ای میان مقامات کرواسی و ایالات متحده برای ارسال اسلحه و مهمات از سوی ایران و از طریق کرواسی تشکیل شده و این ارسال با موافقت آمریکا صورت گرفته و کشورهای کرواسی و ایران بایستی این اسناد را که ناقض قطعنامه­های شورای امنیت بوده و آن موقع باعث ادامه جنگ و عدم دستیابی به راه حلی سیاسی برای بحران شده به دادگاه ارائه کنند. وی ادعاهای تقریباْ مشابهی را نیز نسبت به کشورهای آمریکا، انگلستان، اتریش، مصر، بنگلادش، اردن، مالزی ایتالیا، مالت و ترکیه مطرح کرده است. متهم در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۰۹ درخواستی را مطابق با ماده ۵۴ از قواعد آیین دادرسی و ادله دادگاه طرح و از شعبه مقدماتی درخواست می کند قراری برای الزام برخی از کشورها ازجمله ایران به ارائه برخی اسناد به دادگاه صادر نماید. (پاراگراف ۲۶ درخواست) علیرغم عدم پاسخ دفتر دادستانی به درخواست متهم، شعبه مقدماتی دادگاه قراری برای دریافت اسناد درخواستی از ۷ کشور (بوسنی و هرزگوین، کرواسی، آلمان، فرانسه، ایتالیا، (ایتالیا به دلیل عدم وجود آمادگی ارائه اسناد درخواستی را به آینده موکول کرده است.) هلند و ایران) (اخیرا کاراجیج برای اتریش هم چنین درخواستی را به ثبت رسانده است.) صادر می­کند. در مورد فرایند موضوع نسبت به ایران، شعبه مقدماتی در تاریخ ۳۱ آگوست همان سال دعوت نامه­ای را برای ایران به همین منظور ارسال و موعد پاسخ ایران را ۲۸سپتامبر سال ۲۰۰۹مقرر می کند. نمایندگان ایران در لاهه با ثبت درخواستی در تاریخ ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۹ از دادگاه درخواست تمدید مهلت پاسخگویی به این درخواست را تا تاریخ ۲۹ دسامبر سال ۲۰۰۹ کرده و شعبه مقدماتی در تاریخ ۶ اکتبر همان سال، ۱۹ اکتبر را برای موعد تسلیم اسناد درخواستی از سوی ایران مقرر می کند. ۲۰ اکتبر، نمایندگی ایران با ثبت درخواست دیگری با این استدلال که یافتن، تنظیم و ارائه چنین اسنادی با توجه به گستردگی آرشیو حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد، خواهان تمدید موعد تا ۶ ماه دیگر می­شود. شعبه مقدماتی با رد درخواست ایران و اعلام این که زمان کافی در اختیار ایران برای ارائه اسناد بوده، تنها با تمدید موعد مقرر تا ۶ هفته دیگر موافقت می کند. در تاریخ ۲۹ دسامبر سال ۲۰۰۹ ایران با ثبت درخواست دیگری با اعلام این که، پیش شرط های مندرج در ماده ۵۴ از سوی متهم رعایت نشده با اشاره به حسن نیت خود برای ادامه همکاری داوطلبانه با دادگاه، تاکید می­کند در شرایطی نیست که بتواند به درخواست مزبور پاسخی دهد و ازاینرو درخواست تمدید موعد مقرر را می­کند. دادگاه در پاسخ به درخواست ایران موعد را تا تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ تمدید و با صرافت در مقابل وصف"داوطلبانه بودن همکاری" ایران در درخواست ثبت شده، به "وظیفه همکاری" دولت ها با دادگاه اشاره و تا حد امکان بر ترجیح دادگاه در ابتناء بر داوطلبانه بودن این همکاری تاکید می کند. شعبه مقدماتی در تاریخ 13 ژانویه سال 2010 با صدور قراری روز 28 ژانویه را برای تشکیل جلسه برسی موضوع تعیین می کند. پس از برگزاری جلسه مزبور شعبه مقدماتی در تاریخ 29 ژانویه سال 2009 با صدور قراری با اشاره به ماده 54 قواعد آیین دادرسی دادگاه (نباید اعلام جلسه استماع کمتر از 15 روز باشد) روز 15 فوریه سال 2010 را برای استماع دلایل دول ممتنع از ارائه اسناد درخواستی تعیین و از کشورهای مذکور درخواست می­کند تا برای تبادل نظر در مورد اسناد درخواستی، نمایندگان خود را به جلسه ای که به این منظور در تاریخ ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۰ در محل دادگاه تشکیل می­شود، گسیل دارند. دول مزبور می توانند مطابق شق “i” بند “F” ماده 54 قواعد آیین دادرسی دادگاه، پنج روز قبل از جلسه استماع، اعلام اعتراض کنند. برخی از کشورها اعلام کرده­اند که اسناد درخواستی کاراجیج یا موجود نیستند یا افشای آن ها خدشه بر امنیت ملی­شان وارد می­آورد. روز دوشنبه دادگاه به همراه کاراجیج با نمایندگان کشورهای آلمان، کرواسی، هلند، فرانسه، ایران و بوسنی و هرزگوین جلسه­ای مذکور را تشکیل داد. هنوز خبری از نتیجه و حواشی این جلسه منتشر نشده است. تکمیلی (کاراجیچ: مذاکرات ولایتی با کروات ها علنی شود/ ایران: اسناد مورد نظر شما را پیدا نکردیم)

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388 و ساعت |

پروفسور سر ایان براونلی در حادثه تصادف رانندگی در کشور مصر درگذشت. روحش شاد!

تجربیات حرفه ای در حقوق بین الملل

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه پانزدهم دی 1388 و ساعت |

دزدي دريايي از منظر حقوق بین الملل

«برداشتی آزاد از یک جلسه سخنرانی»

گردآوری و تنظیم: محمد رضا حسینی*

زمستان یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت خورشیدی

   انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مورخ شنبه 12/10/1388جلسه ای را در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتید گرانقدر حقوق بین الملل دکتر جمشید ممتاز، دکتر ابراهیم بیگ زاده و با دعوت از کارشناسان مرتبط با امور دریانوردی، مهندس محمد سوری (مدیر عامل شرکت نفت کش ملی ایران) ودکتر عباس توازنی زاده (کارشناس حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی) برگزار نمود. جناب آقای محمد رضا حسینی، کاندیدای دوره دکتری حقوق بین الملل، در اقدامی شایسته نسبت به تهیه گزارشی از این جلسه اقدام و برای انتشار در اختیار مرکز قرار داده اند. ضمن تشکر از ایشان متن مورد نظر در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

دریافت فایل صوتی جلسه سخنرانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه چهاردهم دی 1388 و ساعت |

جمهوری اسلامی ایران در جریان صدور رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری مشارکت نموده و با صدور بیانیه (لایحه) ذیل رسماً نظرات خود را درخصوص قضیه استقلال یکجانبه کوزوو مطرح نموده است. این بیانیه زیرنظر برخی از اساتید حقوق بین الملل تدوین شده و حاوی نکات جالبی درخصوص حق تعیین سرنوشت و اقلیتهاست. پیش از این دیوان بین­المللی دادگستری تایید نموده بود که 35 کشور عضو ملل متحد بیانیه­های مکتوب خود را در پرونده مشورتی مطابقت اعلام استقلال یکجانبه توسط نهادهای تشکیلات خودگردان کوزوو با حقوق بین الملل،به ثبت رسانیده­اند. دیوان، طبق اساسنامه در قراری که در هفدهم اکتبر صادر کرد، از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواسته بود تا تاریخ 17 آوریل 2009 در صورت تمایل، نظرات خود را در این خصوص به دیوان ارائه نمایند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی صادره، بیانیه­های جمهوری چک، فرانسه، سوئیس، آلبانی، اتریش، آلمان، فنلاند، لهستان، لوکزامبورگ، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، استونی، نروژ، هلند، اسلونی، لتونی، ژاپن، ایرلند، دانمارک، مولداوی، سیرالئون (دولی که استقالال کوزوو را به رسمیت شناخته­اند) و قبرس، چین، رومانی، مصر، اسلواکی، روسیه، لیبی، صربستان، اسپانیا، ایران، برزیل، آرژانتین، آذربایجان، و بولیوی (دولی که استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته­اند) به دبیرخانه دیوان ارائه شده است. دوست ارجمند جناب آقای مقامی در اقدامی شایسته به ترجمه متن کامل لایحه کتبی ایران همت گمارده اند. ضمن تشکر از ایشان، دوستان علاقمند به مطالعه متن کامل با ارسال ایمیلی به آدرس Maghami1985@yahoo.com می توانند متن مورد نظر را دریافت نمایند.

دیوان بین المللی دادگستری: بیانیه­ مکتوب ایران و رد شناسایی استقلال کوزوو

تصویب درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو

لایحه کتبی ایران در قضیه مشروعيت بكارگيري سلاحهاي هسته اي 1996

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه سیزدهم دی 1388 و ساعت |

بنابر گزارش بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود، دولت پادشاهی بلژیک روز ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ دادخواستی را در دیوان علیه کنفدراسیون سوییس به ثبت رسانده است. اختلاف دو كشور مربوط به "تفسیر و اجرای کنوانسیون لوگانو (۱۹۸۸) در خصوص صلاحیت و اجرای احکام قضائی در امور مدنی و بازرگانی" ، "اجرای مقررات حقوق بین الملل عمومی ناظر بر صلاحیت دولت بویژه در حوزه قضائی" و همچنین "رأی صادره توسط محاکم سوییس مبنی بر عدم شناسایی احكام صادره محاکم بلژیک و عدم صدور قرار اناطه از سوي محاكم سوييس" است. بلژیک در دادخواست خود اختلاف را ناشی از "ادامه رسیدگی های قضائی موازی در بلژیک و سوییس" در رابطه با اختلاف مدنی و تجاری بین سهامداران شرکت"سابنا" دانسته است. سابنا شرکت سابق هواپیمائی بلژیک است که اکنون در وضعیت ورشکستگی به سر می برد. سهامداران سوییسی این شرکت عبارتند از "إس أیر گروپ" (سوییس ایر سابق) و شعبه فرعی آن به نام "إس أیر لاین" و سهامداران بلژیکی این شرکت را دولت بلژیک و سه شرکت سهامی دیگر تشکیل می دهند. بلژیک اظهار می کند بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ قراردادهائی بین سهامداران شركت منعقد شد که از جمله به تامین مالی و مدیریت مشترك شرکت سابنا می پردازد و در این قراردادها مقرر شده است که در صورت بروز اختلاف بين طرفین و برای اجرای قانون بلژیک، محاکم بروکسل (بلژیک) صلاحیت انحصاری رسيدگي به اختلاف را خواهند داشت. بلژیک ادامه می دهد که در سال ۲۰۰۱ سهامداران سوییسی از تعهدات قراردادی و وظایف غیر قراردادی خود تخلف کردند و این سبب خسارت به سهامداران بلژیکی شرکت شد. در نتیجه سهامداران بلژیکی علیه سهامداران سوییسی در دادگاه تجاری بروکسل برای جبران خسارات ناشی از تخلفات آنها طرح دعوا کردند. در این دعوا دادگاه بدوی بروکسل خود را صالح برای رسیدگی دانست و تخلفات سهامداران سوئیسی را محرز دانست، لکن در خواست جبران خسارات را نپذیرفت. هر دوطرف از حکم یادشده تجدیدنظر خواهی کردند. دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۰۵ صلاحیت محاکم بلژیک برای رسیدگی به دعوی را احراز کرد و رسیدگی ماهوی به پرونده هنوز ادامه دارد و ممکن است تا فوریه یا می ۲۰۱۰ پایان یابد. بلژيك در خصوص رسيدگي همزمان محاكم دو كشور به موضوع مي گويد: طرفهاي سوييسي در محاكم سوييس اقدام به طرح دعوا كرده اند، در دعاوی طرف هاي سوييسي كه مربوط به درخواست مهلت پرداخت دیون است، سهامداران بلژیکی در پی این بودند که محاکم سوییس دعاوی طرف های سوییسی را رد كرده و آنها را محکوم کنند. اما محاکم سوییس، از جمله دیوان عالی فدرال اعلام کرده اند که از شناسائی احکامی احتمالی که در آینده از سوی محاکم بلژیک راجع به مسئولیت مدنی سهامداران سوییسی صادر خواهد شد، امتناع خواهند کرد و یا اینکه پرونده های تحت رسیدگی در محاکم خود را منوط به اتمام رسیدگی در محاکم بلژیک نمی دانند. (عدم صدور قرار اناطه دعوا). از آنجائی که در کنوانسیون لوگانو "شرط ارجاع اختلافات" به دیوان پیش بینی نشده است، بلژیک برای احراز مبنای صلاحیت دیوان تنها به اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان که طرفین بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صادر کرده اند، استناد کرده است (بلژیک در سال ۱۹۵۸ و سوییس در سال ۱۹۴۸ اعلامیه یادشده را صادر کرده اند). همچنين بلژیک اعلام داشته که موضوع خارج از صلاحیت دیوان دادگستري اروپائي است. محورهای دادخواست دیوان در ادامه مطلب قابل مطالعه است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه دوم دی 1388 و ساعت |

محمد البرادعي عصر روز دوشنبه آخرين گزارش خود درباره برنامه هسته‌اي ايران را به شوراي حكام آژانس ارائه كرد. شوراي حكام آژانس 26 نوامبر جلسه‌اي را براي بحث و بررسي اين گزارش تشكيل خواهد داد. ترجمه متن كامل اين گزارش در ادامه مطلب قابل مطالعه است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و ششم آبان 1388 و ساعت |

    آغاز مذاکرات ایران و کشورهای موسوم به 1+5 موضوع طرح مباحث بی­شمار رسانه­ای شده که هرکدام از زاویه­ای به مسئله نگریسته­اند. یکی از قابل تامل­ترین نگاه­ها به این قضیه توسط جان بلینگر عضو شورای روابط خارجی و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده از آوریل سال 2005 تا ژانویه سال 2009، (که در همین سمت در دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا حضور یافته) در تاریخ 22 اکتبر سال 2009 در روزنامه واشنگتن پست مطرح شده که به جهت اهمیت موضوع و لزوم هشیاری دستگاه­های سیاستگزار عیناً متن مورد نظر توسط دوست عزیز آقای علی­پور ترجمه و در اختیار مرکز قرار داده شده است. ضمن تشکر از ایشان، نظرات طرح شده آقای بلینگر به نقد دوستان واگذار می­شود. به­نظر می­رسد با توجه به پرونده­های باقیمانده تحت بررسی در دیوان که اغلب آن­ها دعاوی ایران با خواسته­هایی بالغ بر چندین میلیارد دلار است و با توجه به قرائن و دلائل بی­شمار، البته در صورت تجهیز معقول تیم حقوقی به معیارها و استانداردهای مورد قبول و استفاده از تاکتیک­های معمول سیاسی و غیرحقوقی در راهبری اینگونه فرایندها، آراء دیوان به­نفع ایران صادر خواهد شد، آمریکایی­ها با آگاهی از این نتیجه از هم­اکنون شرایط را برای برخی اقدامات آماده می­کنند! پرونده ایرباس ایران در دیوان و معامله­ای که بر سر این پرونده اتفاق افتاد، منصرف از مقتضیات محرمانه موضوع، جامعه ایرانی و بین­المللی را از محکومیت قطعی! دولت آمریکا در دیوان بین­المللی دادگستری محروم ساخت. محکومیتی که به جهت تضعیف پرستیژ بین­المللی دولت آمریکا و رسوب موضوع در ادبیات آتی حقوق بین­الملل می­توانست حقانیت و مظلومیت ایران را در افکار طیف گسترده­تری از مردم جهان به اثبات برساند. امری که بلاشک بیش از مبالغ نقدی پرداخت شده توسط آمریکا به دولت ایران و خانواده قربانیان ارزش داشت! اینک با درس­اندوزی از تجربیات گذشته و رصد تحرکات ایالات متحده در این زمینه بر تمام مراجع، مراکز، دستگاه­ها، مقامات، مجریان و کارشناسان امر تکلیف است که موضوع را با جدیت در راستای احقاق حقوق حقه ایران پی­گیری نمایند.

مذاکرات با تهران: پایان کار دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا!

جان بی. بلینگر

سه­شنبه 22 اکتبر سال 2009

ترجمه: محمد رضا علی­پور

م.: متن ذیل با رعایت اصل امانتداری، علیرغم اشکالات حقوقی و فنی وارده عیناْ ترجمه شده است. علامت های تعجب، کلمات داخل پرانتز و تاکید اضافه شده از مترجم است.

    روز چهارشنبه، پس از تقریباً سه روز مذاکره میان مقامات ارشد ایران و ایالات متحده انجام معامله­ای اعلام شد که به­موجب آن، ایران 75% سوخت هسته­ای خویش را برای غنی­سازی به روسیه انتقال خواهد داد. منصرف از این مباحث و علیرغم جنجال گسترده­ای که پیرامون جلسه رو­در­روی مقامات ارشد ایران و آمریکا طی ماه جاری در ژنو صورت پذیرفت، چنین جلساتی بی­سابقه نبوده است. از سال 1981، مقامات دو کشور، بی­سروصدا در لاهه هلند برای حل و فصل اختلافات خود پیرامون میلیاردها دلار ادعا، ناشی از (شرایط پیش آمده پس از) انقلاب ایران و قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور، ملاقات نموده­اند.

    این ملاقات­ها تحت نظر دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا صورت گرفته­است {دیوانی} که بر اساس موافقت­نامه­های الجزایر تشکیل شده و به بحران گروگان­گیری در سال 1979 پایان داد. علیرغم کار پراهمیت آن، دیوان بیش از نفعی که برای طرفین داشته دوام آورده است و در صورتی که دیوان، در احکام صادره خود، ایالات متحده را به پرداخت­های کلان پولی محکوم کند، دولت اوباما با چالش­های حقوقی بین­المللی خطیری روبرو خواهد شد.

    دیوان کمابیش­ شبیه دادگاه عمل می­کند. ایران و ایالات متحده لوایحی را ارائه و در مقابل نه قاضی (داور) دیوان از استدلال­های خویش دفاع می­کنند: سه قاضی (داور) توسط  هر یک از دولتین (جمعاً شش داور) و سه قاضی (داور) باقیمانده با توافق طرفین یا مرجع بی­طرف منصوب می­شوند. (!) جلسات دیوان در هتلی که به این منظور تغییر کاربری داده شده و در خیابانی مسکونی واقع است برگزار شده و به مشاوران حقوقی طرفین و تیم­های آن­ها این امکان را فراهم می­آورد که مستقیماً در مورد حوزه­ای از مسائل به­گفتگو بنشینند.

   در زمان تاسیس، مطابق با موافقت­نامه­های الجزایر، انتظار می­رفت که دیوان طی چند سال تمام مطالبات طرفین را حل و فصل نماید. دیوان پس از سه دهه کوشش بیش از 300 جلسه دادرسی برگزار کرده و بیش از 20000 قرار صادر نموده است. دیوان 600 حکم حل و فصل کننده دعاوی اتباع طرفین یا یکی از طرفین علیه دولت دیگر صادر و بیش از 5/2 میلیارد دلار به­نفع خواهان­های آمریکایی یا دولت آمریکا و نزدیک به یک میلیارد دلار به نفع دولت ایران حکم صادر کرده است. (!) دیوان همچنان بر روی برخی از پیچیده­ترین پرونده­ها در حال کار است: (یعنی،) اختلافات مربوط به قراردادهای فروش و خدمات تجهیزات نظامی ساخته شده (-ارائه شده) توسط شرکت­های آمریکایی قبل از سال 1979.

    مدت­هاست مسائل مربوطه، به­جهت مداومت بدرفتاری دولت ایران، پیچیده شده است. (!) بیش از یک دهه است که ایران از پرداخت صدها میلیون دلار به حساب امانی، که به منظور تضمین آراء صادره به نفع خواهان­های آمریکایی بوده، امتناع می­کند. ایران کراراً قضات طرف ثالث را که علیه دعاوی ایران رای داده­اند، جرح نموده است. ایران حتی مرجع ناصب دیوان، قاضی اسبق دیوان عالی هلند را پس از درخواست عزل رئیس دیوان، کریستوف اسکوبیسفسکی-وزیر امورخارجه اسبق لهستان- تقبیح نموده است. سال گذشته، هر سه قاضی ایران با اعلام عدم توافق با دیگر قضات، (!) بطور دسته­جمعی استعفاء دادند.

    به نظر می­رسد استراتژی که ایران پی­گیری می­کند از میدان به در کردن قضات (داورهای) بی­طرف ثالث باشد. به نحوی که، (این داورها) با قضاتی (داورهایی) باب میل تهران جایگزین شوند یا دولت آمریکا برای واکنش افراطی دراماتیک تحریک شود. تاکنون هیچ یک به­وقوع نپیوسته است. به نظر نمی­رسد اسکوبیسفسکی 83 ساله که در مخالفت با ظلم و جور نازی­ها و کمونیست­ها رشد کرده در مقابل این گردن­کلفتی­ها سر­تعظیم فرود آورد. (!)

    در ماه جولای سال جاری، دیوان با رای 5 به 4 (داورها)، ادعای ایران برای دریافت خسارت 2/2 میلیارد دلاری در پرونده تجهیزات نظامی را رد کرد. این تجهیزات توسط محمد رضا شاه پهلوی سفارش داده شده بود. اما، پس از بحران گروگان­گیری دولت ایالات متحده از صدور مجوز به شرکت­های طرف قرارداد برای انتقال اقلام قرارداد امتناع نمود. درصورتی­که دیوان واشنگتن را به پرداخت حتی بخشی از خواسته دعوی محکوم کند، دولت (اوباما) مجبور به انتخاب میان تبعیت از تعهدات ایالات متحده وفق موافقت­نامه­های الجزایر، و بدین­گونه صدها میلیون دلار (یا بیشتر) به دولتی پرداخت خواهد شد که حامی تروریسم بوده و مخفیانه درحال ساخت تاسیسات غنی­سازی است، و یا نادیده گرفتن یک دیوان بین­المللی خواهد شد.

    اما دولت اوباما هچنان با تهدیدی روبروست. دیوان امکان این را برای ایران باز گذاشته تا نسبت به جنبه­هایی از این اختلاف دوباره طرح دعوی کند و تهران هنوز ادعاهایی در دیگر پرونده­ها دارد که میلیاردها دلار خواسته آنهاست.

    دولت باید تصمیم بگیرد که چه رویکردی را در قبال دیوان اتخاذ نماید. براساس حقوق بین­الملل، به علت تلاش­های دولت ایران جهت تضعیف و تحلیل بردن دیوان، دولت مبنای معقولی برای تعلیق مشارکت ایالات متحده در نهاد حل و فصل کننده اختلاف دارد. (!) اما دولت (اوباما) بر تعهد خود نسبت به حقوق بین­الملل تاکید نموده و انتخاب این گزینه ممکن است انتقادهای بین­المللی گسترده­ای را برانگیخته و چالش­های حقوقی مضاعفی را به­بار آورد. انتظار می­رود معامله هسته­ای که چهارشنبه اعلام شد، خرید زمان جهت یافتن راه­حلی دیپلماتیک برای گشودن گره جاه­طلبی­های هسته­ای ایران باشد. علیرغم امیدواری برای حصول به بهترین نتیجه، بایستی دولت اوباما آینده دیوان و دعاوی باقیمانده طرفین را به لیست مسائلی که با ایران مذاکره می­شود، اضافه نماید. (!) مذاکره­کنندگان ایالات متحده پیشنهاد دهند تا با پس­گرفتن دعاوی باقیمانده ایران در مقابل پرداخت هزینه­های غنی­سازی اورانیوم ایران خارج از این کشور توسط ایالات متحده ، دیوان منحل شود. مسائل مربوط به اموال دیپلماتیک دولتین نیز، که موضوع برخی دعاوی نزد دیوان بوده، حل گردد تا مسیری برای تجدید تدریجی روابط دیپلماتیک گشوده شود.

    اگر کاری در این زمینه صورت نگیرد، ممکن است دولت (اوباما) فرصت برای اقدام دیپلماتیک را از دست داده و مواجه با ریسک احکام آتی دیوان گردد که (نتیجتاً) ایالات متحده قانوناً ملزم به پرداخت مبالغی خواهد شد که از نظر سیاسی امکان انجام چنین کاری را غیر ممکن خواهد یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه هجدهم آبان 1388 و ساعت |


روز گذشته خبرگزاری بی بی سی گزارش داد: رهبران طرف های مناقشه در هندوراس برای حل بحران موجود مربوط به ریاست جمهوری این کشور به توافق دست یافته­اند. موضوعی که احتمالاً پرونده مطروحه در دیوان که موضوع مورد بررسی در این نوشتار است را تحت تاثیر قرار خواهد داد.


جمهوری هندوراس دعوایی را علیه جمهوری فدراتیو برزیل در دیوان بین­المللی دادگستری طرح نمود. در بیانیه منتشره دیوان آمده است: هندوراس از دیوان خواسته است تا به اختلاف میان جمهوری هندوراس و جمهوری فدراتیو برزیل مربوط به مسائل حقوقی راجع به روابط دیپلماتیک مرتبط با اصل عدم مداخله در مواردی که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولتی است، اصلی که در منشور ملل متحد مندرج است، رسیدگی نماید. هندوراس ادعا نموده: در حالی که حکومت هندوراس در حال فراهم کردن ترتیبات لازم برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 نوامبر سال 2009 است، شمار نامعینی از شهروندان هندوراسی {بیش از ۵۰۰ نفر} و (خوزه مانوئل زلایا روزالس) از سفارت برزیل و متعلقات آن در هندوراس به عنوان پایگاهی برای تبلیغات سیاسی علیه حکومت استفاده نموده و درنتیجه صلح و نظم عمومی داخلی هندوراس را تهدید می­کنند. هندوراس مدعی نقض منشور ملل متحد و کنوانسیون روابط دیپلماتیک از سوی برزیل است. هندوراس از دیوان می­خواهد تا اعلام نماید: برزیل حق ندارد اجازه دهد تا از متعلقات هیات نمایندگی آن در تگوسیگاپالا (پایتخت هندوراس) برای ترویج آشکار فعالیت­های غیرقانونی توسط شهروندان هندوراسی، که مدتی است در آن ساکن هستند، استفاده شود. هندوراس همچنین از دیوان می­خواهد تا اعلام کند که برزیل باید فوراً این موضوع را متوقف نماید. هندوراس با ادبیاتی غیرمعمول استدلال می­کند: همانگونه که برزیل به­درستی حق دارد درخواست تضمین امنیت و مصونیت متعلقات هیات نمایندگی خود را از سوی مراجع هندوراسی مطرح کند، هندوراس نیز از هیات نمایندگی برزیل در تگوسیگاپالا می­خواهد که خود را منحصراً وقف کارکردهای مناسب هیات نمایندگی کرده و از اقداماتی که مداخله در امور داخلی یک دولت حاکم دیگر است، بپرهیزند. عبارت­بندی درخواست هندوراس در این قسمت اخیر به هیچ عنوان از لسان مناسبی برخوردار نیست چراکه طرح چنین استدلالی در درخواست رسمی برای طرح دعوی، که اصولا بایستی در رای مورد انتظار دیوان منعکس شود، صحیح نیست. جالب توجه این که، دیوان عنوان درخواست هندوراس را که بر اساس رویه خود باید "طرح دعوای هندوراس علیه برزیل" برگزیند با ادبیات و عبارت­بندی نامانوس با رویه خود در موارد مشابه، چنین ثبت کرده است: هندوراس "درخواستی {متضمن} اقامه دعوی" در دیوان ثبت نموده است. شگفت­انگیزتر این که، دیوان سپس به "سند مزبور" به عنوان "درخواست" اشاره نمی­کند بلکه، صرفاً با عنوان "سند مزبور" مورد اشاره و خطاب قرار می­دهد. به­نظر می­رسد، خود دیوان نیز در مواجهه با درخواست هندوراس به نوعی با احتیاط برخورد کرده باشد. درواقع، یکی از درخواست های هندوراس از دیوان این است که اعلام کند، برزیل نمی­تواند به آقای زلایا در سفارت خود در تگوسیگاپالا پناهدنگی دیپلماتیک اعطاء کند. حقوق بین­الملل در بادی امر، پناهندگی دیپلماتیک و کنسولی را مورد پذیرش مطلق قرار نمی­دهد. رویه دیوان نیز مثبت این تلقی است. دیوان در سال1950، در پرونده پناهندگی (کلمبیا/پرو) در پاراگراف­های 274 و 275 رای خود چنین اظهار نظر می­کند: "تصمیم به اعطای پناهندگی دیپلماتیک، متضمن عدول از حاکمیت آن کشور است. این موضوع، مجرم را از صلاحیت دولت سرزمینی خارج ساخته و به­منزله مداخله در مسائلی است که انحصاراً در صلاحیت آن دولت است. چنین انحرافی از صلاحیت سرزمینی تا زمانی که مبنای حقوقی آن در هر مورد خاص مستقر نشده، نمی­تواند مورد شناسایی قرار گیرد." در صورت احراز صلاحیت دیوان، ممکن است برزیل به نامشروع بودن دولت فعلی هندوراس استناد نماید و اقدامات انجام شده را در راستای اعاده دولت مشروع این کشور قلمداد نماید. امری که بلاشک، مباحث پیچیده­ای را دامن زده و موضوع مداخله غیرقانونی در حکومت­های نامشروع و خود مفهوم مشروعیت را با چالش­های نظری و حقوقی متعددی مواجه خواهد ساخت. از طرف دیگر، ممکن است در ایرادات اولیه احتمالی در رد قابل پذیرش بودن دعوی، استدلال گردد که دولت فعلی هندوراس نمی­تواند از طرف حکومت هندوراس عمل نماید و درنتیجه، حق طرح پرونده در دیوان را ندارد. استدلالی که منجر به انکار تمام صلاحیت­های حکومت نامشروع در ملزم ساختن دولت خود، منصرف از نفع ناشی از این الزام برای خود دولت یا دولت دیگر، بر اساس معاهده یا طرق دیگر خواهد شد. اکثریت جامعه بین­المللی و نهادهای بین­المللی ازجمله، سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی عزل زلایا را نه تنها مغایر با قانون اساسی آن کشور دانسته اند بلکه بر اساس حقوق بین­الملل نیز غیرقانونی تشخیص داده­اند. با توجه به رویه دیوان، به نظر می­رسد پرداختن به تعریف حکومت مشروع و ابعاد حقوقی آن، امری گریزناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، پرونده های مطروحه دیگر نیز رویه آتی دیوان در این رابطه را شکل داده و نتایج آنها بر این پرونده نیز اثر گذار خواهد بود. (درخواست نظریه مشورتی-کوزوو) دیوان بین­المللی دادگستری در پرونده کنوانسیون منع ژنوساید 1996 در بحث صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی با مسئله مشابهی روبرو بوده است. در پرونده مزبور یوگسلاوی (سابق) ادعا می­کرد که درخواست طرح دعوی مطروحه در دیوان غیرقابل پذیرش است زیرا، شخصی که ادعای ریاست جمهوری بوسنی را داشته و مجوز طرح دعوی را صادر نموده، علی عزت بگویچ، صلاحیت انجام چنین کاری را نداشته است. دیوان در پذیرش یا رد این ادعا نیازی به پرداختن به حقوق داخلی کشورها نداشت. چراکه، در حقوق بین­الملل جای هیچ ابهامی در مورد این موضوع وجود ندارد که، فرض است روسای دولت­ها بتوانند از طرف دولت متبوع خود در روابط بین­المللی عمل نمایند. (جزء الف بند 2 ماده 7 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات) دیوان در قرار صادره خود در سال 1993 در پارگراف 13 اعلام می­کند: در زمان ثبت درخواست، علی عزت بگویچ، توسط ملل متحد به عنوان رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین مورد شناسایی قرار گرفته است. به­علاوه، در نهادهای بین­المللی مختلف و موافقت­نامه­های متعددی جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، مورد شناسایی قرار گرفته است. ازجمله، موافقت­نامه صلح دیتون-پاریس به امضای ایشان است. در نهایت دیوان با استناد به شناسایی بگویچ از سوی جامعه بین­المللی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، ادعای یوگسلاوی را رد می­نماید. (پاراگراف 44 رای) بدیهی است که اگر دیوان در پرونده هندوراس نیز همین خط استدلال را پی­گیری نماید این درخواست در نهایت بر علیه طرح­کنندگان آن نتایج ناخوشایندی به­همراه خواهد داشت. مسئله دیگری که در این درخواست مطرح است، مشخص نبودن مبنای ادعایی صلاحیت دیوان به جهت عدم انتشار درخواست هندوراس است. پاسخ اجمالی این که، برزیل بر خلاف هندوراس مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، صلاحیت اجباری آن را نپذیرفته است. (لیست کشورهایی که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته­اند.) نه برزیل و نه هندوراس هیچکدام عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون روابط دیپلماتیک نیستند. (پروتکل مذکور مربوط به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در موارد مرتبط با کنوانسیون روابط دیپلماتیک است. لیست دول عضو) احتمال دیگری که فعلا می­توان متصور بود پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط برزیل با ابتنای بر بند 5 ماده 38 قواعد آیین دادرسی دیوان است. لازم به ذکر است که هندوراس و برزیل هر دو عضو (اعضاءمعاهده آمریکایی حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات هستند. (پیمان بوگوتا-1948). بر اساس ماده 31 معاهده مزبور دول عضو صلاحیت اجباری دیوان بین­المللی دادگستری جهت رسیدگی به اختلافات خود را مورد پذیرش قرار می­دهند. (دیوان: اقدامات نظامی مرزی و فرامرزی) البته باید منتظر انتشار رسمی درخواست هندوراس باشیم تا بتوانیم مبنای دقیق ادعایی صلاحیت دیوان را مشخص کنیم.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه نهم آبان 1388 و ساعت |

بنام خدا

فراخوان مقاله

دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌كند:

"نخستين همايش ملي حقِ حيات

 با تاكيد بر حق حیات کودک"

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن مطالعات حقوقی بین­الملل و انجمن ایرانی جرم ­شناسی نخستین همایش ملی "حق حیات با تأکید بر حق حیات کودک" را در چهار محور اصلی حقوق جزا و جرم شناسی، نظام بین المللی حقوق بشر، کیفرشناسی، ادیان الهی و شریعت اسلام برگزار می­کند. از كليه اساتيد، صاحب نظران و پژوهشگران ایرانی دعوت می­شود كه در این همایش مشارکت فعال داشته باشند.

موضوعات همايش:

* منزلت حق حيات در نظام حقوقي ايران

* حق حیات و مجازات­های سالب حق حیات از منظر ادیان الهی و اسلام

* مجازات اعدام از منظر جرم­ شناسي و کیفر شناسی

* حکم اعدام كودكان زير 18 سال از منظر جرم­ شناسي

* حکم اعدام برای صغار: مبانی فقهی و حقوقی

* تعهدات بين المللي جمهوری اسلامی ايران و احترام به حق حيات

* حق حیات از نگاه حقوق بشر بين المللي

* بررسی قوانين ناظر بر حقوق كودكان در قلمرو حق حيات

* پیامدهای روانشناختی- جامعه شناختی اعدام

مهلت ارسال چکیده مقاله: 15/8/88

      آدرس دبيرخانه: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، اتاق 121.

      پست الكترونيك: hagh.hayat@gmail.com

      زمان: سه­شنبه 17/9/88 از 9 صبح تا 6 عصر-مکان: دانشکده حقوق تالار عدالت

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388 و ساعت |

مجمع عمومی ملل متحد کشورهای بوسنی، برزیل، گابن، لبنان و نیجریه را به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب کرد. (سه کشور از آفریقا و آسیا-یک کشور از اروپای شرقی و یک کشور از آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب) مدت عضویت اعضای جدید به مدت دو سال از ۱ ژانویه ۲۰۱۰ خواهد بود. اعضای جدید جایگزین کشورهای بورکینافاسو، کاستاریکا، کرواسی، لیبی و ویتنام شده و به همراه کشورهای اتریش، ژاپن، مکزیک، اوگاندا و ترکیه که یک سال از مدت عضویت آن ها در شورا باقی است، از اول ژانویه کار خود را آغاز خواهند نمود. در ذیل کشورهای شرکت کننده و آرائ کسب شده قابل ملاحظه است.

Voting Results


African and Asian States

Number of ballot papers:

190

Number of invalid ballots:

0

Number of valid ballots:

190

Abstentions:

0

Number of members present and voting:

190

Required majority:

127


Number of votes obtained by country:


Nigeria

186

Gabon

184

Lebanon

180

Togo

1

Sierra Leone

1

Iran

1

Liberia

1


Eastern European States


Number of ballot papers:

190

Number of invalid ballots:

0

Number of valid ballots:

190

Abstentions:

7

Number of members present and voting:

183

Required majority:

122


Number of votes obtained by country:


Bosnia and Herzegovina

183


Latin American and Caribbean States

Number of ballot papers:

190

Number of invalid ballots:

0

Number of valid ballots:

190

Abstentions:

7

Number of members present and voting:

183

Required majority:

122


Number of votes obtained by country:


Brazil

182

Venezuela

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و سوم مهر 1388 و ساعت |

دیوان بین المللی کیفری گزارش پنجم سالیانه (۰۹-۲۰۰۸) خود، مطابق با ماده ۶ موافقت نامه رابطه میان ملل متحد و دیوان را منتشر کرد. متن گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید.

گزارش سالیانه نخست (۰۵-۲۰۰۴)

گزارش سالیانه دوم (۰۶-۲۰۰۵)

گزارش سالیانه سوم (۰۷-۲۰۰۶)

گزارش سالیانه چهارم (۰۸-۲۰۰۷)

گزارش سالیانه پنجم (۰۹-۲۰۰۸)

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و سوم مهر 1388 و ساعت |

جدیدترین گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطابق با قطعنامه ۱۹۱/۶۳ مجمع عمومی، منتشر شد. متن گزارش را از این آدرس می توانید دریافت کنید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و سوم مهر 1388 و ساعت |

کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس در نشست چهارم خود در ابوظبی، که از 28 سپتامبر تا 2 اکتبر برگزار گردید، در تاریخ 30 سپتامبر 2009، 76 عنصر جدید را در "لیست معرف یونسکو" به­عنوان آثار میراث فرهنگی ناملموس معرفی نمود. کمیته مزبور همچنین اسامی 12 عنصر در 8 کشور را به عنوان عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند، اعلام کرد. 24 کشور در کمیته مذکور عضویت دارند. در لیست جدید، نوروز در حوزه فرهنگی ایران و ردیف موسیقی ایران زمین به عنوان مخزن کهن موسیقی سنتی ایران که شاکله فرهنگ موسیقی ایران را شکل می­دهد با بیش از 250 گوشه به عنوان عناصر جدید میراث فرهنگی ناملموس بشریت به ثبت رسیدند. کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس مطابق ماده ۵ کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یکی از ارگان های کنوانسیون توسط مجمع عمومی دول عضو تشکیل شده است. هم اکنون ۱۱۶ کشور به عضویت کنوانسیون مزبور درآمده اند.  براساس ماده 2 کنوانسیون، "1- میراث فرهنگی ناملموس به معنی رسوم، نمادها، جلوه­ها، دانش، مهارت­ها و همچنین، آلات، اشیاء، مصنوعات و فضاهای فرهنگی ملحق به آن­ها است که جوامع، گروه­ها و در برخی موارد افراد، به­عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود مورد شناسایی قرار می­دهند. این میراث فرهنگی ناملموس، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته؛ دائماً توسط جوامع و گروه­ها در پاسخ به محیط­­، میان­کنش با طبیعت و تاریخ­ آن ها بازخلق شده؛ حس هویت و استمرار ایجاد نموده و بدینسان احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می­کنند. درراستای اهداف این کنوانسیون، صرفاً آن دسته ار میراث فرهنگی ناملموس ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت که سازگار با اسناد موجود حقوق بین­الملل بشر و همچنین الزامات احترام متقابل میان جوامع، گروه و افراد و توسعه پایدار باشند.2- براساس تعریف مندرج در پاراگراف نخست، میراث فرهنگی ناملموس ازجمله، در حوزه­های ذیل ظاهر می­شوند: الف) سنن و عبارات شفاهی، بانضمام زبان به­عنوان ناقل میراث فرهنگی ناملموس؛ ب) هنرهای نمایشی؛ ج) رسوم اجتماعی، وقایع عبادی و آئینی؛ د) دانش و رسوم مربوط به طبیعت و جهان هستی؛ و) صنایع­دستی سنتی."

دریافت متن انگلیسی کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس

دریافت متن کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس (به زبان­های مختلف ملل متحد)

"لیست معرف یونسکو": آثار ثبت شده میراث فرهنگی ناملموس و عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند (قابل جستجوبه تفکیک دول و عناصر)

فرم معرفی عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند 

فرم درخواست کمک بین الملل برای حراست از عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند (هر مبلغی)

 فرم معرفی پروژه ها و فعالیت های دول عضو (ماده 18)

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه دهم مهر 1388 و ساعت |

شورای اجرایی یونسکو جانشین کوئیچیرو ماتسورا را انتخاب كرد. ایرینا بوكووا (Irina Bokowa)قرار است جانشین کوئیچیرو ماتسورا شود. دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی ریاست ماتسورا در ماه نوامبر امسال به پایان می‌رسد. ایرینا بوكووای بلغاری در رأی‌گیری پایانی نمایندگان ۵۸ کشور شورای اجرایی یونسکو، بر رقیب مصری خود، فاروق حسنی، وزیر فرهنگ مصر غلبه كرد. وی نخستین زنی خواهد بود كه ریاست سازمان یونسكو (نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد) را بر عهده می‌‌گیرد. او در دور پایانی رأی‌گیری با اختصاص ۳۱ رأی از مجموع ۵۸ رأی برای تصدی این پست برگزیده شد. انتخاب بوكووا باید طی کنفرانس عمومی یونسکو (6 تا 23 اکتبر ۲۰۰۹-پاریس) تأیید شود.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه نهم مهر 1388 و ساعت |

گزارش سالیانه دیوان بین المللی دادگستری۲۰۰۹-۲۰۰۸ A/64/4منتشر شد. می توانید گزارش مذکور را از این آدرس دریافت نمایید.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه نهم مهر 1388 و ساعت |

گزارش نشست شصت و یکم کمیسیون حقوق بین الملل که در تاریخ های ۴ می تا ۵ ژوئن و ۷ جولای تا ۷ آگوست در مرکز اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار گردید، منتشر شد. گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید. اسناد مربوط به نشست شصت و یکم در این آدرس قابل مطالعه است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه نهم مهر 1388 و ساعت |

هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران مطابق با مقررات آژانس بین­المللی انرژی اتمی که دول عضو را متعهد نموده 6 ما پیش از عملیاتی شدن-آغاز تزریق گاز به تاسیسات- غنی سازی، آژانس را از وجود چنین تاسیساتی مطلع نماید، حتی 12 ماه زودتر از موعد ایفای تعهد، آژانس را از وجود تاسیسات دوم غنی­سازی آگاه ساخت. (البته آژانس معتقد به تفسیر دیگری از این مقررات و ازجمله التزام ایران به تغییرات جدید در مقررات مربوطه است.!) پس از قصور دوباره و چندباره آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه هسته­ای کشورها و دراختیار گذاشتن غیرقانونی این اطلاعات به برخی کشورها، دول غربی در اقدامی هماهنگ با رسانه­های تحت امر، جنجال تبلیغاتی بی­سابقه­ای را علیه کشورمان به راه انداختند. اظهار نظرهای طرف­های درگیر علی­الخصوص ایران، آژانس و آمریکا، گزاره­های پارادوکسیکالی را مطرح ساخت که به نظر می­رسد تقویت کننده اعتقاد نگاه ابزاری غرب به قواعد بین­المللی باشد. به این اظهار نظرها دقت نمایید:

1) ایران مطابق با مقررات آژانس و حتی فراتر از تعهدات خود، طی یک نامه محرمانه به آژانس در روز سی­ام شهریور- 18 ماه پیش از عملیاتی شدن- وجود این تاسیسات را به اطلاع آژانس می­رساند.

2) مطابق معمول روالی که پیش از این در مورد آن هشدار داده شده بود، این اطلاعات محرمانه از آژانس، مغایر با ترتیبات حقوقی حاکم، در اختیار برخی دول غربی قرار گرفته و افشا می­شود.

3) دول غربی در اقدامی هماهنگ با رسانه­های تحت امر، جنجال تبلیغاتی گسترده، هماهنگ و بی­سابقه­ای را با ادعای مخفی­کاری ایران و ماهیت این تاسیسات به راه می­اندازند.

4) «مارک فیدریکر»، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید می­کند که از وجود این سایت آگاه بوده‌ایم، اما افشای آن از سوی برخی کشورها و تأیید آن از سوی تهران، در شرایطی که احمدی‌نژاد در آمریکاست، نشان از برنامه‌ریزی‌هایی است که بی ارتباط با آغاز گفت‌وگوهای 1+5 نیست.

5) سلطانیه نماینده ایران در آژانس تاکید می­کند: ما دوشنبه سی ام شهریور ماه به صورت رسمی و البته محرمانه این نامه را ارسال کردیم که آژانس نیز این مسئله را تایید کرد ولی متاسفانه علیرغم محرمانه بودن، آنرا فاش ساخت.

6) شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز پنج‌شنبه (۲۴ سپتامبر) با اتفاق آرا قطعنامه ۱۸۸۷ را تصویب کرد که هدف آن دستیابی به جهانی عاری از تهدیدات و تسلیحات اتمی است. در این قطعنامه مواردی طرح شده، که به ایران اجازه می دهد قطعنامه های صادره پیشین علیه فعالیت های هسته ای کشور را به چالش بکشد.! باراک اوباما در سخنان خود طی بررسی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت اعلام نمود: «حقوق بین‌المللی وعده‌ای توخالی نیست.»

7) اوباما در واکنش به افشای این تاسیسات اعلام می­کند: ایران در ایفای این تعهد که باید تماما آمال هسته ای خویش را افشا کند، کوتاهی نموده است. ایران قواعدی را نقض می­کند که "تمام ملل باید از آن تبعیت کنند." این کوتاهی، رژیم منع اشاعه و امنیت جهانی را به مخاطره می­اندازد.

8) سران برخی کشورها هم راستا با این اظهارات بر تبعیت ایران از تعهدات بین­المللی تاکید می کنند.

آقای پوزنر در مقاله­ای که در سایت سیاست خارجی منتشر ساخته با بررسی دیدگاه بوش و اوباما به حقوق بین­الملل با طرح سئوالاتی به تبیین نگاه آمریکا و اروپا به حقوق بین­الملل می­پردازد که به نظر متفاوت از دیدگاه کسانی باشد که قبل از انتخاب اوباما فکر می­کردند وی می تواند وجهه ایالات متحده در تبعیت از تعهدات بین المللی را بهبود بخشد؟

سئوالات مطروحه و پاسخ­های اجمالی در مقاله ایشان به قرار ذیل است:

الف) آیا اوباما بیش از بوش به حقوق بین­الملل احترام می­گذارد؟

-پاسخ : خیر.

ب) اگر حقوق بین­الملل نیرومند تر باشد، جهانی امن­تر خواهیم داشت؟

-پاسخ: لزوماً خیر.

ج) آیا حقوق بین­الملل بهترین راه برای حمایت از حقوق بشر است؟

-پاسخ: تفکری واهی.

د) آیا اروپا بیش از آمریکا از حقوق بین­الملل حمایت می­کند؟

-پاسخ: واقعاً خیر.

و) آیا حقوق بین­الملل هدفی غایی است؟

پاسخ: به هیچ عنوان.

 ایشان در سوتیتر مقاله با اعلام این که: "دولت­ها تنها زمانی به حقوق بین­الملل احترام می­گذارند که وفق منافع آنها باشد" در پاسخ به سئوال آخر، با تشکیک در اصالت قانون­گرایی در سپهر بین­المللی معتقد است: "نگاهی که حقوق بین­الملل را ذاتاً غایت می­پندارد، که بنده این (نگاه را) اصالت قانون­گرایی جهانی می­خوانم، مبتنی بر تصویر نادرستی از روابط بین­المللی است که منجر به اتلاف مساعی و زمان در ساخت نهادهای حقوقی می­شود که عمل ننموده و یا موثر نخواهند بود. در ادامه مطلب می­توانید پاسخ­های تفصیلی ایشان به این سئوالات را مطالعه نمایید.

اعتقاد به حقوق بین الملل: از استثناگرایی آمریکا تا لفاظی اروپا!

مطامع مراکز قدرت و چالش در ترتیبات حقوقی منشور ملل متحد

اقدام بی سابقه یک سایت در انتشار گزارش البرادعی در مورد فعالیت های هسته ای ایران پیش از اعلان رسمی

تکلیف آژانس در حفظ اطلاعات هسته ای محرمانه دولت ها

درخواست ایران از البرادعی برای تکذیب رسمی مطالب منتشر شده در نیویورک تایمز!

یادداشتی بر غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواندن قطعنامه های شورای امنیت

هنجارگرایی در حقوق بین الملل و وصف بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه ششم مهر 1388 و ساعت |

هفته گذشته مجمع عمومی ملل متحد به پیش نویس طرح ادغام کلیه آژانس­ها و دوایر مبتنی بر منشور راجع به مسائل زنان تحت لوای یک نهاد جدید رای داد. درنتیجه این قطعنامه نهادهای ذیل تحت قیمومت نهاد جدید قرارگرفته و با ساختاری نوین به فعالیت خواهد پرداخت:

1)      دفتر مشاور ویژه مسائل جنسیتی (OSAGI)

2)      دایره ترفیع زنان (DAW)

3)      صندوق توسعه ملل متحد برای زنان (UNIFEM)

4)      انجمن بین­المللی پژوهش و آموزش برای ترفیع زنان (INSTRAW)

پیش بینی شده، این نهاد جدید که در ادبیات بان کی مون دبیر کل ملل متحد از آن به عنوان موتور محرک ساختار ملل متحد در مورد مسائل جنسیتی یاد شده، نزدیک به یک میلیار دلار بودجه سالیانه داشته باشد. اگرچه، ساختار این نهاد جدید در قطعنامه مذکور مشخص نشده اما به صراحت اعلام شده که نهاد جدید کلیه اختیارات آژانس­های قبلی را در خود ادغام خواهد کرد. کشورهای کوبا، مصر، ایران و سودان با استدلال عدم وجود اختیار مشخص در نهاد جدید، با آن مخالفت کردند. این مخالفت با واکنش جالب آکسفام مواجه شد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه سوم مهر 1388 و ساعت |

پس از تجاوز نیروهای نظامی دولت عراق به خاک ایران در تاریخ 31 شهریورماه 1359 و در جریان هشت سال جنگ تحمیلی، همواره یکی از خواسته های اصلی مقامات و مردم ایران محکومیت دولت عراق به عنوان متجاوز و پرداخت غرامات مربوطه به دلیل مسئولیت بین المللی عراق در اثر نقض تعهدات بین المللی خود بر اساس بسیاری از قواعد مسلم حقوق بین الملل بوده است. در این رابطه وبلاگ موسسه حقوق بین الملل پارس مصاحبه ای را با آقای دکتر سید باقر میرعباسی، استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام داده که متن آن را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه سوم مهر 1388 و ساعت |

طي چهارسال گذشته از چالش هاي اصلي پيش روي جهان، علل و عوامل ريشه اي بروز و پايداري آنان و ضرورت بازنگري در انديشه و عمل صاحبان قدرت و همچنين نياز به سازوكارهاي جديد با شما سخن گفتم . از دو جريان متقابل كه يكي بر اساس ترجيح منافع مادي خود بر ديگران ، با توسعه نابرابري و ستم ، فقر و محروميت ، تحقير انسانها ، تجاوز و اشغالگري و فريب كاري ، به دنبال تسلط بر جهان و تحميل اراده خود بر ملتهاست و در نتيجه نااميدي و آينده اي تاريك را در برابر بشريت ترسيم مي نمايد و ديگري كه با ايمان به خداي يگانه و در پيروي از تعليمات انبياء الهي، با احترام به كرامت انسانها و با عشق به نوع بشر ، در صدد برپايي جهاني سرشار از امنيت ، آزادي ، رفاه و صلح پايدار مبتني بر عدالت و معنويت براي همگان است. جرياني كه به تك تك انسانها و ملت ها و فرهنگ هاي ارزشمند بومي ، ملي و انساني احترام مي گذارد ، خواستار نفي تبعيض از جهان و برابري همه در برابر قانون مبتني بر عدالت، در استفاده از امكانات، فرصتهاي علم آموزي ، كمال انساني و پيشرفت است و آينده اي اميد بخش را ترسيم مي كند. از ضرورت تغيير بنيادين در نوع.......................


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه دوم مهر 1388 و ساعت |

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد (آنسیترال) گزارش جلسه چهل و دوم خود را- ۲۹ ژوئن تا ۱۷ جولای سال ۲۰۰۹ وین- مطابق با قطعنامه 2205  XXIدسامبر سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی ملل متحد، منتشر نمود. متن گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید. اسناد مربوط به موضوعات مطروحه در جلسه چهل و دوم کمیسیون را می توانید در این آدرس ملاحظه نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه یکم مهر 1388 و ساعت |

از روز دوشنبه (6 مهر 1388)- هفته آینده برابر با 5 اکتبر 2009 کمیته ششم مجمع عمومی (کمیته حقوقی) طی نشست شصت و چهارم مجمع عمومی، تشکیل جلسه خواهد داد. برنامه موقت کمیته ششم(A/63/445) از این آدرس قابل دریافت است. البته، برنامه کاری تجدید نظر شده دفتر کمیته از این آدرس قابل دسترسی است. برنامه کاری امسال کمیته ششم، علاوه بر بررسی گزارش­های کمیسیون حقوق بین­الملل و آنسیترال به موضوعات جالبی همچون، مسئولیت کیفری مقامات و کارشناسان در ماموریت ملل متحد، اعمال صلاحیت جهانی و دامنه آن، اقداماتی برای امحاء تروریسم بین المللی، اجرای عدالت در ملل متحد، حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی اختصاص خواهد داشت. اسناد مربوط به موضوعات مطروحه در این آدرس قابل مطالعه است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه یکم مهر 1388 و ساعت |

در آستانه سفر محمود احمدي‌نژاد به نيويورك، پايگاه اطلاع‌رساني «رييس‌ جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد» راه‌اندازي شد. به گزارش خبرگزاري فارس، در اين پايگاه اينترنتي، اخبار، سخنراني‌ها و تصاوير مربوط به پنجمين سفر رييس‌جمهوري اسلامي ايران به نيويورك در سال 1388 به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و عربي قابل دسترس است. همچنين در پايگاه «رئيس جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد» گزيده اخبار، ديدگاه‌ها، ديدارها و سخنراني‌ها و تصاوير محمود احمدي‌نژاد در سفرهاي قبلي وي به مقر سازمان ملل متحد به زبان هاي انگليسي و عربي در دسترس مخاطبان است. علاقه مندان مي‌توانند با مراجعه به این آدرس در جريان تازه ترين اخبار مربوط به اين سفر احمدي‌نژاد قرار بگيرند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه سی و یکم شهریور 1388 و ساعت |

هیئت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد مخاصمه غزه که در تاریخ 3 آوریل 2009 بر اساس قطعنامه S-9/1 شورای حقوق بشر تشکیل شد و ماموریت یافت تا در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مخاصمه غزه تحقیق کند، امروز گزارش 574 صفحه ای خود را منتشر کرد. در این گزارش، اعلام شده که رژیم صهیونیستی مرتکب نقض های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده و ارتکاب جنایات جنگی توسط این رژیم مورد تایید قرار گرفته و اعلام شده محتملا برخی از اعمال این رژیم در حد جنایت علیه بشریت است. البته، اقدامات مبارزین فلسطینی هم در شلیک راکت به مناطق صهیونیستی با ادعای عدم رعایت اصل تفکیک که منجربه هدف قرار گرفتن جمعیت غیرنظامی شده متصف به چنین وصفی شده اند. در این گزارش از رژیم صهیونیستی خواسته شده بر بی کیفری افراد متهم به ارتکاب جنایات بین المللی پایان دهد. ریچارد گلدستون قاضی یهودی تبار آفریقای جنوبی ریاست این هیئت چهار نفره را بر عهده دارد. وی پیرامون این قضیه در اظهار نظرهای خود دوبار اعلام کرده که شوکه شده است. نخستین بار، زمانی که از وی برای ریاست این هیئت دعوت گردید، اعلام داشت"از این که به عنوان یک یهودی تبار برای ریاست این هیئت دعوت شده شوکه شده است." بار دوم، پس از بازدید از مناطق جنگ زده غزه اعلام نمود: "از سطح گسترده تخریب­ها شوکه شده است." با این وجود، به نظر می رسد علیرغم تایید ارتکاب جنایات بین المللی توسط رژیم صهیونیستی در این گزارش، طرح اتهامات غیرمنطقی علیه مبارزین فلسطینی اگرچه وجه قابل اعتنایی ندرد اما وجدان بیدار جامعه جهانی از این اقدام به اصطلاح "یکی به میخ یکی به نعل" آقای گلدستون شوکه شده و مطالبه حقیقت می کند.

دریافت متن کامل گزارش هیئت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد مخاصمه غزه

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388 و ساعت |

در اقدامی مشابه آنچه که در زمان ارائه بسته پیشنهادی گذشته ایران به کشورهای موسوم به ۱+۵ اتفاق افتاد باز هم منبع انتشار متن بسته کشورمان یک نشریه خارجی است! موضوعی که تبدیل به معمایی لاینحل شده و هیچ توضیح منطقی برای این مسئله غامض! وجود ندارد. حداقل ما نداریم! شما چطور؟ نشريه آمريكايي پروپابليكا متن كامل بسته پيشنهادي ايران را كه چهارشنبه هفته گذشته به كشورهاي عضو گروه 1+5 ارائه شد، منتشر كرد. مقایسه متن بسته پیشنهادی گذشته با متن بسته پيشنهادي جدید نکات بسیار جالب توجهی را آشکار می سازد! به همین منظور این دو متن از طریق لینک های ذیل قابل دسترسی هستند. ترجمه فارسی متن کامل بسته پیشنهادی جدید ايران را می توانید در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

متن كامل بسته پيشنهادي جدید ايران به گروه کشورهای موسوم به 1+۵ (انگلیسی)

متن كامل بسته پيشنهادي پیشین ايران به گروه کشورهای موسوم به 1+۵ (انگلیسی)

متن کامل بسته پیشنهادی پیشین جمهوری اسلامی ایران (فارسی)

متن کامل بسته پيشنهادي پیشین گروه کشورهاي 1+5 به ايران (فارسی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و یکم شهریور 1388 و ساعت |

البرادعی، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، آخرين گزارش خود طی تصدی مقام مدیرکلی آژانس درباره ايران را عصر امروز در اختيار 35 عضو شوراي حكام قرار داد. این درحالی است، که علیرغم انتشار محدود این گزارش و عدم امکان انتشار عمومی آن، مگر با تصمیم شورای حکام، برخی از سایت های به اصطلاح تحلیلی که در واقع، درراستای فضا سازی اطلاعاتی در اختیار برخی از کشورها قرار دارند، همزمان با انتشار این گزارش تحلیل های مبسوطی از آن ارائه کرده اند که جز با دسترسی حداقل یک روز پیش از ارائه رسمی آن به اعضای شورای حکام امکان تهیه و انتشار همزمان آن با این سرعت وجود ندارد. ازجمله، سایتی که با پژوهانه موسسه کارنگی فعالیت می کند. این سایت در اقدامی شگفت انگیز، حتی متن کامل گزارش را قبل از انتشار توسط مدیرکل بر روی خروجی وب سایت خود قرار داد.! جالب تر این که، برخی از مراجع وابسته به سازمان نیزاسناد تفصیلی-فنی را که ممکن است باعث سوء تفاهم رسانه ها شود در دسترس عموم قرار دادند که بر اساس توافق های صورت گرفته نباید جز اعضا به آن دسترسی داشته باشند. چندی پیش علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک نامه محرمانه بر قصور منظّم و مکرّر آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تاکید نموده و اعلام کرد به دلایل امنیتی و با توجه به این حقیقت، ایران دسترسی آژانس به برخی از اطلاعات هسته ای خود را محدود خواهد نمود. این تکلیف آژانس توسط تمام اسناد مربوطه و حتی موافقت نامه های دوجانبه با دولت ها به شدّت مورد توجه است. این واقعیت زمانی ملموس تر گردید که حتی نامه محرمانه ایران و پاسخ محرمانه آژانس در کمتر از چند ساعت به سرعت در خبرگزاری ها منتشر گردید امری که، بر ادعای ایران راجع به واقعیت های حاکم بر آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه صحّه می گذارد. بی توجهی به تکالیف آژانس در این مورد و عدم برقراری تعادل میان حقوق دولت ها و فعالیت های نظارتی آژانس و حفظ اطلاعات محرمانه هسته ای امری است که کم کم تبدیل به معضلی اساسی در ثبوت بی طرفی آژانس می شود.

خلاصه اين گزارش كه در بند F آن آمده به به شرح زير است:
۲۶ ـ آژانس همچنان به راستي آزمايي عدم انحراف مواد اعلام شده هسته‌اي در ايران ادامه مي‌دهد. ايران براي بهبود اقدامات راستي آزمايي در کارخانه صنعتي غني سازي سوخت (FEP) و اعطاي دسترسي به آژانس به رآکتور آب سنگين اراک (IR-40) با هدف راستي آزمايي اطلاعات طراحي، با آژانس همکاري داشته است. در عين حال ايران متن اصلاح شده ترتيبات فرعي، بخش عمومي، كد 3.1 در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحي را اجرا نكرده است.
۲۷ ـ ايران فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي يا عمليات روي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين را آن گونه که از سوي شوراي امنيت ملزم شده، به حال تعليق درنياورده است.
۲۸ ـ ايران برخلاف درخواست‌هاي شوراي حکام و شوراي امنيت، نه پروتکل الحاقي را به اجرا درآورده و نه با آژانس در ارتباط با موضوعات باقيمانده مورد ملاحظه که به منظور مرتفع ساختن احتمال ابعاد نظامي برنامه هسته‌اي ايران نيازمند روشن سازي هستند، همکاري داشته است. متاسفانه آژانس قادر نبوده است در طول يک سال ايران را به هيچ گونه مذاکرات محتوايي درباره اين موضوعات باقيمانده وارد كند. آژانس بر اين باور است كه دسترسي كافي به اسنادي را كه در اختيار دارد به ايران داده است تا ايران بتواند به طور محتوايي به سوالات مطرح شده از سوي آژانس پاسخ دهد. با اين وجود مديركل از كشورهاي عضوي كه به آژانس اين اسناد را ارائه داده‌اند مصرانه مي‌خواهد مداليته جديدي را با آژانس تعيين كنند تا آژانس بتواند به نحو مقتضي اسناد بيشتري را با ايران به اشتراک گذارد، زيرا ناتواني آژانس براي انجام چنين کاري موجب ايجاد دشواري براي آژانس در پيشرفت بيشتر فرآيند راستي آزمايي‌اش است.
۲۹ ـ براي ايران اين امر اهميت اساسي دارد که پروتکل الحاقي را به اجرا درآورده و موضوعات باقيمانده را روشن كند تا آژانس را در موقعيتي قرار دهد که تضمينی معتبر در خصوص عدم وجود مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران ارائه كند.
۳۰ ـ مديرکل به نحو مقتضي به گزارش دهي ادامه خواهد داد.

دریافت متن کامل گزارش به زبان انگلیسی

ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

درخواست ایران از البرادعی برای تکذیب رسمی مطالب منتشر شده در نیویورک تایمز!

تکلیف آژانس در حفظ اطلاعات هسته ای محرمانه دولت ها



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه ششم شهریور 1388 و ساعت |

یکی از خوانندگان عزیز مطلبی را برایمان ارسال داشته اند که عینا برای اظهار نظر دوستان منتشر میشود:

"یکی از دوستان که دانش­آموخته دوره دکتری حقوق بین­الملل عمومی است چند سال پیش برای استخدام در یکی از شرکت­های دولتی، دعوت به مصاحبه شده بود. ایشان ضمن تشریح نحوه برگزاری جلسه مصاحبه، از عدم آگاهی و اشراف دست اندرکاران بر واقعیت­های موجود "دفاع معقول از حق" در عرصه بین­المللی به شدت گله­مند و آزرده­خاطر بود. دلیل این پریشانی را از ایشان جویا شدم. وی گفت (نقل به مضمون): فلانی نمی­دانی این­هایی که سروکار هر روزشون به اصطلاح دفاع از حقوق این ملت در عرصه­های بین­المللی است به تاکید به من گفتند که سیاست بر عدم جذب دانشجویان بین­الملل عمومی است و توصیه شده فقط از دانش­آموختگان گرایش­های اقتصادی و تجارت جذب صورت گیرد. ابتدا برایم آزردگی ایشان چندان معنا نیافت و صرفا برای نگه داشتن جانب ادب، سعی بر دلگرمی دادن و القای ذهنیت مثبت نگریستن به وقایع شدم و تلاش کردم حساب این شرکت­های دولتی را با مجموعه نیروهای بسیار توانمند و شایسته وزارت امورخارجه جدا سازم- که انسان­هایی خردمند و فرهیخته در آن مشغول به جهاد علمی هستند. ایشان با بهت و تبسمی از حیرت و تشکری کلیشه­ای از من جدا شد. همه­حال وصف آنروز حال ایشان برایم مصداق احساسی از شکست در تلاش برای پیشرفت بود تا این که با انتشار خبری بر بی­خبری و کوته­نگری خود شرمگین شده و بر بصیرت ایشان غبطه خوردم که چه آینده­نگر نگرش صرف از دریچه حقوق خصوصی به دعاوی حقوقی بین­المللی را منجر به "دفاع نامعقول از حق" می­دانستند و برلزوم بهره­گیری از تخصص اندیشمندان کشور که انصافا در اندیشه و خرد در این حوزه بسیارانند، تاکیدی اشارت­گونه داشتند. بشیر شدیم که خبر را دوباره مرور کنیم: (ایشان هم اکنون از مشاوران حقوقی یکی از شرکت های بزرگ نفتی بین المللی هستند.)

وكلاي بخش حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري و بانك ملي ايران در درخواست تجديدنظري كه به دیوان بدوي اتحاديه اروپا ارائه كرده اند با ارتكاب اشتباهي عجيب زمينه تحريم ساير شعب اين بانك را فراهم كردند. در لايحه ارايه شده از سوي وكلاي دولت ايران به دیوان اروپایی كه براي درخواست لغو تصميم شوراي وزيران اروپا براي توقيف دارايي هاي بانك ملي ايران شعبه لندن ارايه شده است، اين استدلال مطرح شده كه اگر اين تصميم بنا بر قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شده، چرا 18 شعبه ديگر بانكي مشابه ايران مورد تحريم قرار نگرفته اند! همچنين در اين نامه علت عدم تحريم 6 شعبه صنايع الكترونيك ايران مورد پرسش قرار گرفته است. اشتباهات نمايندگان حقوقي رياست جمهوري و بانك ملي به همين جا ختم نشده و در بخش ديگري از لايحه خود به راي دیوان اروپایی براي لغو تحريم گروه تروريستي مجاهدين خلق استناد شده كه به نوعي دلیلی بر به رسميت شناختن اين گروه توسط یک ارگان دولتی محسوب می شود! این درحالي است كه جمهوري اسلامي بارها عدم مشروعيت راي مذكور را به سبب عدم مشروعیت گروهی که رای متصف به آن بوده اعلام كرده بود. گفتني است نمايندگان بخش حقوق بين الملل رياست جمهوري و بانك ملي ايران پس از توقيف اموال بانك ملي يك بار به دادگاه بدوي انگلستان و يك بار به دادگاه عالي انگلستان شكايت كرده بودند كه هر دو بار به دليل ضعف حقوقي و فني لوايح ارائه شده دادگاه درخواست ايران را رد كرده بود و عملا راي مذكور تثبيت شده بود كه با رد سومين دادخواست ارائه شده توسط شعبه دوم دیوان بدوی اروپایی، ایران به پرداخت هزينه هاي دادرسي محكوم گرديد.

دیوان بدوی اروپا و تایید توقیف دارایی های بانک ملی

کاهش چشمگیر اعتبار مدارس و دانشگاه های حقوق فرانسه

فرصت های شغلی: معتبرترین موسسات و وکلای فعال در عرصه حقوق بین الملل عمومی

تحول و اصلاح مراکز آموزش عالی در اروپا: دانشگاه های فرانسه و پایان رویاهای شیرین

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1388 و ساعت |

به گزارش دیوان دائمی داوری در تاریخ 22 جولای 2009 حکم نهایی قضیه اختلاف مربوط به منطقه آبه­یی میان حکومت سودان و جنبش (ارتش) آزادی­بخش خلق سودان صادر شد. پانل داوری 5 نفره، متشکل از پروفسور دوپویی، (رئیس)، قاضی شوکت عون الخصاونه، قاضی استفن شوبل، پروفسور گرهارد هافنر وپروفسور مایکل رایزمن بود. حکم صادره در مورد تحدید حدود منطقه نفت­خیز آبه­یی است که بر اساس موافقت­نامه جامع سال 2005 به عنوان بخشی از همه­پرسی استقلال جنوب سودان در سال 2011 خواهد بود. در تاریخ 7 جولای سال 2008 حکومت سودان و جنبش (ارتش) آزادی­بخش خلق سودان (SPLM/A) با امضای موافقت نامه داوری،اختلاف پیش­آمده راجع به تجاوز از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مرزهای آبه­یی (کارشناسان ABC) را به داوری ارجاع نمودند. براساس موافقت نامه، مقرر شده بود در صورت احراز این تخلف، دیوان داوری خود اقدام به تحدید حدود منطقه نماید. دیوان اتخاذ تفسیر صلاحیتی مبتنی بر پراکنش طایفه­ای توسط کمیسیون را در مقابل ادعای حکومت سودان مبنی بر رویکرد منطقه­ای در تحدید حدود را غیرمعقول تشخیص نداده و در این رابطه ادعای تجاوز از حدود اختیارات قانونی کمیسیون راجع به تفسیر صلاحیت­های خویش را رد نمود. در حکم صادره با اشاره به عدم ارائه دلایل کافی توسط کمیسیون در برخی نتیجه­گیری­ها ازجمله، مرز مشترک شمالی و مرزهای غربی و شرقی رای به تجاوز از اختیارات کمیسیون داده شده و دیوان داوری راسا به تحدید حدود پرداخته و نتیجتا منطقه گسترده­تری از مناطق نفت­خیز، مغایر با تصمیمات کمیسیون، در کنترل حکومت سودان قرار گرفته است. قاضی الخصاونه، با انتشار نظر مخالف خود و با ادبیاتی کم­نظیر در عرصه داوری­های بین­المللی استدلال­های دیوان را متقاعد­کننده ندانسته و حکم صادره را سراسر تناقض­گویی، جهت­دار، غیرمنتقدانه و نامستدل و پر از دلایل متناقض شمرده است.

دریافت متن حکم نهایی

دریافت متن نظر مخالف قاضی الخساونه

 دیوان دائمی داوری و اختلاف منطقه آبه­یی: دولت سودان و ارتش آزادی­بخش خلق سودان

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه سوم مرداد 1388 و ساعت |

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود در ستون جهت اطلاع نوشته است: "با گذشت حدود يك ماه از تصرف يكي از حوزه هاي نفتي ايران توسط ارتش عراق هنوز واكنش قاطعي به اين اقدام نشان داده نشده است. ماه گذشته تيم بهربرداري نفتي عراق به همراه گروهي از نيروهاي ارتش اين كشور به يكي از حوزه هاي نفتي ايران در نوار مرزي حمله كرده و پس از تصرف اقدام به آغاز عمليات استخراج نفت كردند. با اين وجود مراجع مسئول در وزارت خارجه و نيروهاي مسلح تنها به ارسال نامه اي بسنده كرده و طرف عراقي نيز با بي اعتنايي به نامه هاي ايران به بهره برداري ادامه مي دهد." لازم به ذکر است در تاریخ ۲۹ ژوئن سال ۲۰۰۹ شبکه پرس تی وی نیز از ورود نیروهای زمینی با پشتیبانی واحدهای زرهی ارتش امریکا به حوزه نفتی منطقه موسیان در دهلران خبر داده بود. برخی حوزه های نفتی مورد مناقشه از زبان منابع عراقی (شهرستانی) حوزه های نفتی مجنون و العماره هستند. این حوزه نفتی که در ستون روزنامه جمهوری اسلامی بدان اشاره شده چاه شماره ۴ پیچ انگیزه در منطقه عمومی دهلران قرار گرفته است. بسیاری معتقدند این قبیل اتفاقات صرفا ناشی از تعلل در اجرای سازوکارهای فنی-اجرایی مندرج در پروتکل های الحاقی به معاهده ۱۹۷۵ الجزایر است. ازاینرو، رایزنی های دیپلماتیک با طرف عراقی جهت تسریع بخشیدن به بازفعال کردن این پروتکل ها و تجدید علائم مرزی ازمیان رفته، ازطریق دستگاه دیپلماسی کشور ضروری است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و هشتم تیر 1388 و ساعت |

دیوان بین­المللی دادگستری روز دوشنبه 13 جولای 2009 رای خود در پرونده کاستاریکا علیه نیکاراگوئه (اختلاف مربوط به حقوق کشتیرانی و دیگر حقوق مربوطه) راجع به حقوق کشتیرانی در رودخانه سان خوان را صادر نمود. نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی طرفین در رودخانه سان خوان براساس "معاهده 1858 حدود" مشخص شده است. این رودخانه متعلق به نیکاراگوئه است و کاستاریکا هم در درخواست خود از دیوان، ادعایی مبنی بر تشکیک در این تعلق مطرح نساخته بود. علیرغم این که مرز مزبور در کرانه کاستاریکا قرار دارد، کاستاریکا بر اساس تصریحات معاهده فوق­الاشاره فقط حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه را دارد. با این حال، طرفین در مورد دامنه صریح این حقوق (کشتیرانی آزاد به منظور بازرگانی) دچار اختلاف شده بودند. کاستاریکا در لایحه ارائه شده به دیوان ادعا کرده بود که نیکاراگوئه تعهدات مذکور در معاهده 1858 را نقض کرده است. ازجمله تعهدات نقض شده مورد ادعای کاستاریکا، نقض تعهد نیکاراگوئه برای اجازه به شناورها و مسافران آن برای کشتیرانی در رودخانه، عدم اعمال هرگونه هزینه و اجرت مربوط به کشتیرانی در رودخانه و دیگر تعهدات مربوط به عدم اعمال هرگونه مانع در استیفای این حقوق بوده است. دیوان در رای صادره اعلام می­کند که کاستاریکا، حق کشتیرانی آزاد در رودخانه را به منظور بازرگانی دارد. دیوان با رد ادعای نیکاراگوئه مربوط به تعلق انحصاری این حقوق به منظور تجارت(Trade) را رد نموده  و تعلق اهداف تصریح شده در معاهده را مربوط به بازرگانی (Commerce) می­داند که حوزه وسیع­تری را شامل می­شود. دیوان در تبیین دامنه حق کشتیرانی آزاد کاستاریکا به منظور بازرگانی را شامل، حمل و نقل مسافر و گردشگر نیز می­داند. البته دیوان اعلام می­کند که شناورهای رسمی، به­عنوان مثال، شناورهایی که کاربری انتظامی دارند از حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه برخوردار نیستند. دیوان در رای صادره همچنین اعلام می­کند که نیکاراگوئه می­تواند مقرراتی را راجع به این رودخانه البته، باتوجه به حقوق کاستاریکا وضع و اجرا نماید. ازجمله حقوق نیکاراگوئه برای وضع و اجرای مقررات در زمینه تعهد کشتی­های کاستاریکایی برای توقف در پست­های بازرسی نیکاراگوئه در ابتدا و انتهای رودخانه یا تعهد مسافرین این کشتی­ها برای به­همراه داشتن پاسپورت یا کارت شناسایی و ممنوعیت کشتیرانی در شب است. دیوان به صراحت اعلام می­کند که الزامی برای اخذ ویزا برای این مسافرین و گردشگران وجود نداشته و تعهدی نیز برای دریافت گواهی­ ترخیص وجود ندارد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و چهارم تیر 1388 و ساعت |

شعبه دوم دیوان بدوی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه 18 تیر 1388، تصمیم اتحادیه اروپا راجع به توقیف دارایی­های بانک ملی را مورد تایید قرار داده و بانک ملی را علاوه بر پرداخت هزینه­های دادرسی، هزینه­های شورای اتحادیه اروپا موظف به پرداخت هزینه­های ایجاد شده در صدور قرار اقدامات موقت دانسته است. پس از تصویت قطعنامه­های متوالی شورای امنیت علیه برنامه هسته­ای ایران، اتحادیه اروپا از سال 2008، (تیرماه 87) محدودیت­های مالی گسترده­ای علیه شرکت­های ایرانی که ادعا شده با برنامه هسته­ای ایران مرتبط هستند مطابق با قوانین (Regulation No 423/2007) اعمال نموده است. تحريم‌های اتحاديه اروپا، فعاليت­های بانک ملی ايران را در شعبات اروپايی آن در لندن، هامبورگ و پاريس به تعطیلی کشاند. شعبه لندن بانک ملی سال گذشته با تأکيد بر اين­که تحت نظارت نهادهای مالی انگلستان فعاليت می‌کند، درخواست کرده بود تا اين بانک را از تحريم­های اتحاديه اروپا مستثنی کنند. اما دادگاه عالی لندن در تيرماه سال گذشته، خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد که شکايت عليه اين تحريم‌ها می‌بايست در دیوان بدوی و دادگستری اروپا مورد بررسی قرار گيرد. دیوان بدوی اروپایی اعلام کرده هدف "حفظ صلح و امنیت بین­المللی گام­هایی را برای عدم امکان کسب وکار بانک ملی به جهت اشتغال مالک آن، دولت ایران، در اشاعه هسته­ای ناقض حقوق بین­الملل، تضمین نموده است." دیوان اروپایی درخواست بانک ملی برای کان لم یکن کردن حکم انسداد دارایی­های ملی بانک (پی.ال.سی) را رد نموده و اعلام کرده "باتوجه به این حقیقت که بانک ملی می­تواند فشارهایی را به نهادهای در تملک خود برای دور زدن تحریم­ها وارد آورد و نهاد مادر (بانک ملی) به صراحت در قطعنامه­های شورای امنیت تحت تحریم قرار گرفته و "انسداد دارایی­های نهادهایی که در تملک یا کنترل نهادی است که اشتغال به اشاعه هسته­ای دارد نه تنها مناسب است بلکه جهت تضمین کارایی اقدامات اتخاذ شده ضروری است." بانک ملی در لایحه ارائه شده به دیوان بدوی استدلال نموده بود که این اقدام غیرقانونی و نامتناسب است. این شانس برای بانک ملی باقی است تا از دیوان دادگستری اروپایی درخواست تجدیدنظر نماید. در متن رای صادره استدلال­های جالبی در زمینه تعهدات ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت برای دول اروپایی طرح شده است. در ادامه مطلب می توانید گزیده ای از مقاله دکتر کدخدایی راجع به سازوکار دیوان بدوی و دادگستری اروپا را مطالعه نمایید.

دریافت متن رای دیوان بدوی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه هجدهم تیر 1388 و ساعت |

دیوان عالی هلند رای صادره علیه فرانس فان آنرات به اتهام فروش مواد شیمیایی به عراق برای تولید تسلیحات شیمیایی را تایید نمود. این تاجر هلندی در سال 2005، توسط دادگاه بخش به اتهام همدستی در ارتکاب جنایات جنگی مجرم شناخته شده و به 15 سال حبس محکوم شده بود. دیوان عالی هلند در رای صادره اعلام می­کند که "متهم می­دانسته که تی.دی.جی (گازی که در تولید سلاح شیمیایی گاز خردل به کار می­رود) که وی به عراق منتقل می­نمود برای تولید گاز خردل مورد استفاده قرار می­گیرد و می­دانسته که این گاز سمی، در جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال، دیوان عالی هلند در رای صادره خود ادعای خسارت 16 قربانی این تسلیحات را صرفاً به جهت پیچیده بودن موضوع، علی­الخصوص پیچیدگی مربوط به اعمال قوانین ملی عراق یا ایران، رد نموده و به جهت طول کشیدن رسیدگی­ها، از محکومیت 17 سال وی، 6 ماه کسر نمود. در تاریخ 23 دسامبر سال 2005 دادگاه بخش لاهه فان آنرات را در ارتباط با همدستی در نقض قوانین و عرف­های جنگی مجرم شناخت. دادگاه بخش لاهه وی را به 15 سال زندان محکوم نمود. در تاریخ 9 می سال 2007، دادگاه استیناف لاهه علاوه­بر تایید حکم دادگاه بخش، دو سال نیز به محکومیت زندان وی افزود. قاضی دیوان عالی هلند، لئو فان دورس، تاکید نموده که در دهه 80 فان آنرات تنها تهیه کننده گاز تی.دی.جی بوده است. ازاین­رو، مشارکت آنرات، در تهیه این مواد و ارائه آن به عراق سهم عمده­ای در توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صدام حسین داشته است. مواد شیمیایی صادر شده توسط فان آنرات به عراق، این رژیم را قادر ساخت تا حملات بی­شماری علیه جمعیت غیرنظامی در ایران و عراق با گاز خردل صورت دهد. علیرغم تاکید دادگاه بخش بر "قصد دولت عراق" جهت "نابود کردن جمعیت کرد" در عراق، و تایید دادگاه استیناف بر وجود قرائن و ادله محکم بر "قصد ژنوساید" رژیم صدام، دیوان عالی این اتهام را نپذیرفته است.

متن رای دادگاه بخش لاهه هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

متن رای دادگاه استیناف راجع به پرونده فرانس فان آنرات

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه چهاردهم تیر 1388 و ساعت |

یوکیا آمانو، نامزد ژاپنى مدير كلى آژانس بين المللى انرژى اتمى، روز پنجشنبه با اكثريت آراء ۳۵ عضو شوراى حكام به عنوان جانشين محمد البرادعى انتخاب شد. در چهارمين دور راى گيرى، دو سوم آراء اعضاى شوراى حكام به نفع آمانو ریخته شد و عبدالصمد مينتى، رقيب آفريقاى جنوبى وی نتوانست آراء لازم را کسب کند. با اين حال روند انتخاب مدير كل آژانس هنوز به پايان نرسيده است و ۱۴۵ كشور عضو آژانس جمعه بعد از ظهر گردهم خواهند آمد تا به صورت رسمى انتخاب یوکیا آمانو را تاييد كنند. براساس اساسنامه آژانس دبیرکل با انتصاب شورا و تایید کنفرانس عمومی برای یک دوره چهارساله انتخاب می گردد. ازاینرو، تا زمانی که کنفرنس عمومى آژانس در ماه سپتامبر به ریاست وی رای ندهد، مدير كل آژانس نخواهد بود. البته، احتمال عدم رای کنفرانس عمومی به ایشان تقریباً صفر است. مديركل جديد از ماه نوامبر جانشين محمد البرادعى خواهد شد كه سه دوره چهار ساله رياست اين نهاد ناظر بر فعاليت هاى اتمى كشورهاى جهان را بر عهده داشت.

تکمیل دایره نفوذ چشم بادامی ها در نهادها و سازمان های بین المللی!

حکومت چشم بادامی ها بر نهادها و سازمان های بین المللی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه یازدهم تیر 1388 و ساعت |

دولت انگلستان در واکنش به اخراج دو ديپلمات آن کشور از ايران، در يک اقدام تلافی جويانه، دو ديپلمات ايرانی را از اين کشور اخراج کرده است. به گزارش بی‌بی‌سی، گوردون براون نخست وزير انگلستان امروز در مجلس عوام اين کشور مدعی شد که اين تصميم را در پاسخ به عمل دولت ايران گرفته است. وی ادعاهای ايران در مورد دخالت انگلیس در رويدادهای ايران را «کاملا بی اساس» خواند. گوردون براون گفت از اينکه ايران دولت وی را در اين موقعيت قرار داده، بسيار متاسف است. وی مدعی شد: «دولت ايران روز گذشته بر مبنای ادعاهايی کاملا بی اساس دست به اخراج غيرموجه دو ديپلمات بريتانيايی زد.» از سوی ديگر سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که به ديپلمات‌های ايرانی يک هفته مهلت داده شده تا خاک انگلستان را ترک کنند. وی اين اقدام را تاسف برانگيز خواند و گفت که انگلستان به اجبار دست به اين عمل زده است. دولت ايران اعلام نموده که ديپلمات های اخراج شده در فعاليت هايی دست داشته اند که با موقعيت آنان مطابقت نداشته است. ديويد کامرون رهبر جناح محافظه کار انگلیس نيز از اين اقدام گوردون براون پشتيبانی کرد و مدعی شد: «اخراج ديپلمات های انگلیسی از ايران قابل قبول نبوده و دولت کاملا حق دارد که به اين اقدام پاسخ دهد.» دولت ايران اعلام کرده که ديپلمات های اخراج شده در فعاليت هايی دست داشته اند که با موقعيت آنان مطابقت نداشته است. دولت ايران هنوز هويت ديپلمات های اخراج شده را افشا نکرده است اما به طور قطع سفير انگلستان در تهران جزو اين ديپلمات ها نيست. يك منبع آگاه خبر اخراج دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي از تهران را تاييد كرد. اين منبع آگاه در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص اظهارات گوردون براون نخست‌وزير انگلستان در پارلمان اين كشور مبني بر اخراج دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي از تهران اظهار داشت: دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي كه دبير دوم و دبير سوم سفارت انگلستان مي‌باشند، به خاطر رويكردهاي غيرمتعارف اخراج شدند. گوردون براون در اظهارات خود گفته بود كه براي تلافي اين مساله دو تن از ديپلمات‌هاي ايراني از لندن اخراج مي‌شود. هنوز خبري در مورد سطح ديپلمات‌هاي اخراج شده ايراني منتشر نشده است.

توقیف نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط انگلستان

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه سوم تیر 1388 و ساعت |

روز پنجشنبه دولت انگلستان اعلام کرد بر اساس سانکسیون­های بين­المللی عليه برنامه هسته­ای ايران نزديک به يک ميليارد پوند ،معادل يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون دلار از دارائی های ايران را مسدود نموده است. يان پيرسون، مديرکل اقتصادی وزارت خزانه داری انگلستان در بيانيه مکتوب ارائه شده به پارلمان این کشور اعلام کرده: " در چارچوب تحريم های اتحادیۀ اروپا و شورای امنيت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته­ای ایران، مجموع دارائی­های توقیف شده این کشور در انگلستان، حدوداً ۹۷۶ ميليون و ۱۱۰ هزار پوند است. در بيانيه مکتوب وزارت خزانه­داری انگلستان به جزئيات بيشتری اشاره نشده است. شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ميلادی، طی قطعنامه­های متوالی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند. این قعطنامه­ها، مشتمل بر توقیف دارائی­های شرکت­ها و افرادی است که با برنامه­­های اتمی و موشکی ایران در ارتباط هستند. در همین راستا، اتحادیۀ اروپا، دارائی­های بانک ملی ايران را که گسترده­ترین شبکه بانکی خارجی را دارد با استناد به همین قطعنامه­ها توقیف نموده است. ایران ادعاهای این کشورها را به شدت رد می­کند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و نهم خرداد 1388 و ساعت |

 در ادامه بررسی دیدگاه کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری و همانطور که وعده کرده بودیم، بخش دوم بررسی شعار "آزادی (رهایی) از ترس" و "رهایی از نیاز" (آزادی از خواستن) کاندیدای محترم ریاست جمهوری جناب آقای مهندس میر­حسین موسوی را که توسط یکی از دوستان تهیه و برای انتشار در اختیار مرکز قرار گرفته است در این پست درج نموده ایم. بخش های بعدی نیز به مرور منتشر خواهد شد.

«آزادی از ترس و آزادی از خواستن»

                                                        محمّد رضا علی­پور

                                                                                                   بخش دوم  

مقوله "آزادی از ترس" و "آزادی از خواستن" از جنبه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته اند. به عنوان مثال، در مورد آزادی از ترس می توان به پژوهش های صورت گرفته در زمینه آزادی از ترس و ناامنی های شهری، آزادی از ترس در سپهر شهرنشینی و حاشیه نشینی و محیط تعاملی مردم، آزادی از ترس و خشونت خانگی با تاکید بر گروه های هدف و طبقات آسیب پذیر جامعه ازجمله زنان، آزادی از ترس و بررسی راه کارهای ابتکاری کاهش جرم و جنایت و .... اشاره نمود. بررسی این تحقیقات نشان از گستردگی مفهومی موضوع است و تلاش در تبیین آن بدون محدود کردن دایره بحث کاری بس مشکل می نماید. از طرف دیگر، با توجه به تحولات عصر حاضر، رسیدن به اهداف متعالی انسانی نگرش تک بعدی به حقوق و آزادی های بشری را برنمی تابد چراکه،............(ادامه مطلب)

مطالعه بخش اول


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیستم خرداد 1388 و ساعت |

در ادامه بررسی دیدگاه کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم در خصوص حقوق بین الملل، در این پست سعی بر این بود که دیدگاه آقای دکتر محمود احمدی نژاد را به نقد دوستان واگذاریم. لیکن در دوره تبلیغات این دوره نظرات صریحی از ایشان در دست نیست. بنابراین با رجوع به سخنان و دیدگاه های ابراز شده توسط ایشان در گذشته سعی بر این بود تا مخلص کلام در قالب یک مطلب بیان شود. ازاینرو، جامع ترین دیدگاه ایشان در رابطه با حقوق بین الملل مربوط به سخنرانی ایشان در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تاریخ سپتامبر سال 2007 بدین منظور برگزیده شد که در حقیقت عصاره دیدگاه ایشان درباره حقوق بین الملل است. این سخنان در قالب کلی موافقین و منکرین حقوق بین الملل قابل نقد و ارزیابی است. در ادامه این دیدگاه منعکس شده و امید است نظر دوستان در این باب و نقد این نظرات به آگاهی جامعه حقوقی کشور از دیدگاه یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری در این حوزه کمک نماید.

دیدگاه آقای احمدی نژاد در خصوص حقوق بین الملل: متن سخنرانی در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تاریخ سپتامبر سال 2007:

"برخی از کسانی که خود واضع قوانین بین المللی هستند آشکارا و به راحتی آن را نقض و سیاست تبعیض آلود و دوگانه اعمال می کنند. قانون خلع سلاح اتمی را وضع می کنند ولی هر روز نسل های جدیدی از آن را آزمایش و انبارها را پر می کنند. منشور ملل متحد را تنظیم کرده اند ولی حق استقلال و حاکمیّت بر سرنوشت ملّت ها را محترم نمی شمارند. قراردادهای رسمی خود را به راحتی و با تغییر سیاست زیرپا می گذارند. به قوانین مربوط به حفظ محیط زیست تن نمی دهند. بیشترین تخلف از قوانین توسط چند قدرت جهانی انجام می شود." رئیس جمهور در ادامه سخنان خود ریشه این وضعیت را در دو عامل خلاصه نمود: "بدون تردید عامل اوّل را باید در مناسبات برآمده از جنگ دوّم جهانی جستجو کرد. آنجا که برخی قدرت های پیروز، نقشه سلطه بر جهان را ترسیم و سیاست های خود را نه بر اساس عدالت بلکه بر اساس تضمین منافع پیروزمندان در برابر شکست خوردگان تنظیم کردند. از این رو، سازوکارهای برآمده از این رویکردها و سیاست ها نیز 60 سال است که از حل عادلانه مسائل جهانی عاجز است...برخی قدرت های بزرگ همچنان رفتار پیروزمندان در جنگ جهانی را دارند و سایر دولت ها و ملّت ها، حتّی آنان که در جنگ هیچ مشارکت و دخالتی نداشته اند را شکست خوردگان جنگ به حساب می آورند و از موضع ارباب و رعیّتی، ملّت ها را تحقیر و از آنان باج خواهی می کنند؛ برای خودشان حقوقی برتر قائلند و در برابر هیچ سازمان و مرجع بین المللی پاسخگو نیستند."..."عامل دوّم و مهمتر در رویگردانی برخی از قدرت های بزرگ از اخلاق، ارزش های الهی و آئین پیامبران و نادیده گرفتن دستورات خدای حکیم و همچنین حاکمیت انسان های ناصالح است؛ افراد ناصالحی که نمی توانند خود را اداره و کنترل کنند، چگونه می توانند بر بشریّت حکومت و امور را اصلاح کنند.....ملّت ها مجبور نیستند که تابع بی عدالتی برخی قدرت ها باشند. آنان به دلائلی که ذکر شد شایستگی رهبری و تدبیر امور جهان را از دست داده اند."

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه هجدهم خرداد 1388 و ساعت |

طرح مباحث و نظرات گونه­گون کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری، این امکان را فراهم نموده است تا با نگرشی تخصصی شعارهای مطرح مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. شاید به درستی بیان شده که از میان مباحث مربوطه، حقوق بین­الملل که حوزه علاقمندی ما نیز هست، مغفول اصحاب مشاوره و نظر این عزیزان قرار گرفته است. اما نظر غالب در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر از لزوم توجه به هنجارهای معطوف و سازوکارهای ملی اجرا و تضمین اجرای قواعد بین­المللی حقوق بشر سخن به میان آورده­اند و یکی از ظریف­ترین مباحث طرح شده که قطعاً و به­حق پشتوانه عظیم فکری را در طرح شعار مربوطه به وضوح آشکار ساخته، شعار "آزادی (رهایی) از ترس" و "رهایی از نیاز" (آزادی از خواستن) کاندیدای محترم ریاست جمهوری جناب آقای مهندس میر­حسین موسوی است. ایشان درباره مساله فضای جامعه و دانشگاه‌ها و نیز دغدغه امنیت گفته­اند: «امنیت تنها برای دولت خوب نیست و اصل این است که امنیت برای انسان‌ها باشد. هدف دولت از تمام فعالیت‌ها ایجاد امنیت برای مردم است. یکی از مهم‌ترین هدف‌های من در جهت ایجاد آزادی از ترس و رهایی از نیاز است.» دوست گرانقدر و صاحب نظر جناب آقای محمد رضا علی­پور در بحثی جالب به بررسی موضوع پرداخته است که ضمن تشکر از ایشان که متن مطلب مورد نظر را با وسعت نظر در اختیار مرکز قرار داده­اند، دوستان را به مطالعه آن توصیه می­کنیم. مطلب مورد نظر به مرور و طی چند بخش ارائه خواهد شد.

 «آزادی از ترس و آزادی از خواستن»

                                                      محمّد رضا علی­پور

                                                                                                 بخش نخست 

 

   آزادی و استقلال فردی بنیان ارزش­هایی است که از یک سوی مبتنی بر آزادی همه انسان ها از هرگونه بردگی و بندگی، شکنجه و رفتار و مجازات بيرحمانه، غير انسانی و تحقرآمیز، بازداشت، زندانی و تبعيد خودسرانه و اقدامات مشابه، و از سوی ديگر مبتنی بر آزادی همه انسان ها در طرح ريزی آزاد و مستقل زندگی خود و انتخاب مسیر تحقق آمال مشروع آن­هاست. آزادی و استقلال، هسته مرکزی تبلور کرامتی است که مفهوم "شخص" را زینت می­بخشد و بر شالوده همین منزلت و کرامت انسانی است که "شخص" قادر به عینیت بخشی به مفاهیم آزادی و استقلال می­شود.........(ادامه مطلب)

مطالعه بخش دوم


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه هفدهم خرداد 1388 و ساعت |

مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي جديدترين گزارش خود درباره برنامه هسته‌اي ايران را در اختيار اعضاي شوراي حكام آژانس قرار داد. "محمد البرادعي" در گزارش 24 پاراگرافي خود، كه جمعه در اختيار اعضاي شوراي حكام آژانس قرار گرفت بار ديگر مواضع قبلی خود را تکرار نموده است. می توانید در ادامه مطلب، متن كامل گزارش مدير كل آژانس را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه شانزدهم خرداد 1388 و ساعت |

نيويورك شاهد حضور شركت چندمليتي شل در دادگاهي در اين شهر است كه در آن اين غول نفتي بايد از خود در برابر اتهام همدستي در قتل يك فعال نيجريايي در زمينه محيط زيست دفاع كند. اتهام شل در اين دادگاه مشاركت در قتل "كن سارو ويوا"، شاعر و نويسنده نيجريه در سال 1995 خواهد بود. رويال داچ شل همزمان با باز شدن پرونده در نيويورك، دوباره با يكي از تيره و تاريكترين مراحل تاريخش مواجه خواهد شد. "كن ويوا جي‌ان‌آر"، فرزند ارشد سارو ويوا در اين زمينه مي‌گويد:من هميشه بر اين باور بوده‌ام كه شل در توطئه براي ساكت كردن پدر من و هزاران اوگونيایي ديگر همدست بوده است. با توجه به اهميت اين خبر، خبرگزاري فارس اقدام به تهيه گزارشي كوتاه از شرح حال كن سارو ويوا كرده است كه در ادامه اين نوشتار مي­توانید مطالعه نمایید.

جنگ آمریکا و انگلستان بر سر تصاحب میادین نفت و گاز اوگونی و اعدام اعضای گروه نه

سرگذشت محیط زیست اوگونی و استخراج نفت

مبارزات مردم اوگونی علیه شل

اتهامات شل در منطقه اوگونی

تخریب محیط زیست اوگونی

اخبار مرتبط

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه دهم خرداد 1388 و ساعت |

كميسيون امور خارجه و امنيت پارلمان رژيم صهيونيستي قرار است به زودي طرح پيشنهادي "ارييه الداد" عضو اين كميسيون مبني بر قرار دادن اردن به عنوان كشوري جايگزين براي فلسطيني‌ها را مورد بررسی قرار دهد. اردن در سال 1994 ميلادي ضمن انعقاد قرارداد صلح، در چارچوب پيمان "وادي عربه" روابط سياسي و اقتصادي با رژيم صهيونيستي برقرار كرد. اين كشور هم اكنون با همكاري مصر و عربستان درصدد اجراي طرح سازش و حمايت از تشكيلات خودگردان فلسطين است. "ناصر جوده" وزير امور خارجه اردن با احضار "يعقوب روزين" سفير رژيم صهيونيستي در امان، مراتب اعتراض و مخالفت قاطعانه اردن با بحث‌هاي جاري در پارلمان اسرائيل درباره تشكيل دو دولت براي دو ملت در دو سوي رود اردن را به وي ابلاغ كرد. جوده بر موضع اردن نسبت به برپايي كشور مستقل فلسطيني در سرزمين‌هاي فلسطين تاكيد كرد. احزاب سیاسی اردن با تاکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطيني به موطن خود،  طرح انتخاب اين كشور به عنوان "وطن جايگزين" براي فلسطينيان از سوي مقامات رژيم صهيونيستي را نقض حاكميت اردن دانسته و خواستار فراخواني سفير رژيم صهيونيستي از سوي دولت اردن و ارائه اعتراض رسمي و همچنین لغو معاهده "وادي عربه" (1994) و همه اشكال عادي ‌سازي روابط با رژيم صهيونيستي از سوي دولت و پارلمان اين كشور شده­اند.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه دهم خرداد 1388 و ساعت |

تارنمای رسمی سازمان تجارت جهانی با تدارک برنامه­های آموزشی آنلاین محیط آکادمیک مجازی گسترده و متنوعی را برای علاقمندان به این حوزه فراهم ساخته است. با رجوع به آدرس ویژه آموزش­های آنلاین و ثبت­نام در دوره­های مختلف علاوه بر امکان استفاده از دوره خودآموزی تجارت بین الملل و نظام سازمان تجارت جهانی می­توانید در سطوح ابتدایی، متوسط و پیشرفته از این آموزش­ها بهره­مند شوید. البته، طراحی دوره بر اساس ضرورت های آشنایی مقامات دولتی با سازمان تجارت جهانی بوده است.

لینک های مرتبط

WTO Distance Learning
WTO Reference Centers
Agency for international trade information and cooperation
Copyright bulletin
Development Gateway
Glossary of WTO terms
IMF
Information on WTO in non-WTO Languages
ITC
Regional Organization Websites
The Intellectual Property Law Review
Trade-related links
UNCTAD
WIPO
WIPO Magazine / World Intellectual Property Organization
World Bank
World Customs Journal
World Trade Law (English only)
WTO
WTO Docs Online

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه پنجم خرداد 1388 و ساعت |
عناوین آخرین مطالب ارسالی
:: رتبه نخست دانشجویان ایرانی در مسابقات شبیه سازی دیوان بین‌المللی کیفری
:: منتشر شد: صلح جاویدان و حکومت قانون
:: جلسه سخنرانی: انقلاب در حقوق بین الملل، رویارویی ارزش ها و واقعیات؟
:: کارگروه آموزشی-پژوهشی: شناخت سازمان ملل متحد
:: همایش: حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل
:: شماره چهارم سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی منتشر شد!
:: جلسه سخنرانی دکتر ممتاز: سیاست سازمان ملل متحد در ترغیب دولتها به حاکمیت قانون
:: قطعنامه 1970 شورای امنیت: ارجاع وضعیت لیبی به دیوان بین المللی کیفری
:: ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران 25فوریه سال2011
:: ""بازگشت همه به سوی اوست!""
:: دیتابیس رویه دادگاه­های داخلی در زمینه حقوق بومی­ها
:: معاهده آب­های ایندوس و تشکیل دیوان داوری اختلاف پروژه کیشانگانگا
:: دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه
:: همایش بین المللی صلح عادلانه، مقابله با تروریسم
:: تصویری: مرزهای ایران در گذر زمان
:: دیوان بین­المللی دادگستری: صدور رای پرونده احمدوسادیو دیالو (جمهوری گینه علیه جمهوری دموکراتیک کنگو)
:: همایش: نقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل
:: مسابقه مقاله نویسی دانشجویی: چالش های جدید در مفهوم دولت برخوردار از اقتدار در حقوق بین الملل
:: سخنرانی: حقوق بشردوستانه و حقوق محیط زیست
:: طرح دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری
:: صدور نخستین رای شعبه استیناف دادگاه ویژه لبنان
:: جایزه 10 هزار یورویی انجمن حقوق تجارت جهانی اتاق بازرگانی بین المللی
:: راه اندازی رسمی وایپولکس: پایان مصائب انجام پژوهش های تطبیقی در حوزه حقوق مالکیت فکری
:: دادگاه اروپایی حقوق بشر: تعارض تعهدات حقوق بشری با تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت
:: اتحادیه آفریقا و پیشنهاد اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
:: دادگاه اروپایی حقوق بشر و برنامه مخفی آمریکا در انتقال زندانیان از اروپا
:: دریافت گزارش اقدامات نژادپرستانه در ورزش اروپا
:: مصاحبه با مبدع اصطلاح ژنوساید
:: دسترسی آزاد عموم به منابع و اسناد حقوقی و دولتی برنده جایزه میلیون دلاری گوگل
:: حمله نظامی به کشتی های ماهیگیری ایران و تعهدات بین المللی دولت قطر
مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل : www.internationallawof.blogfa.com
http://www.tehranwebs.ir/ International Law Submission Form